مؤتمر دولي يهدد حركات سودانية متمردة بالعقوبات

12 اغسطس 2020
الصورة
تأكيد الدعم لحكومة حمدوك (Getty)

هدد مؤتمر أصدقاء السودان، اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات على حركات مسلحة رافضة للتفاوض مع الحكومة الانتقالية، لتحقيق سلام شامل ومستدام في البلاد.

واختتم المؤتمر أعماله اليوم بمشاركة أكثر من 26 دولة ومنظمات دولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهدف إلى تشجيع عملية السلام بين الحكومة والمتمردين، والتعهد بتقديم كل الدعم الممكن لإنجاح عملية تنفيذ الاتفاق المتوقع توقيعه في أغسطس/آب الحالي.

وذكر وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في مؤتمر صحافي اليوم بالخرطوم عقب نهاية المؤتمر، أن رئيس الجبهة الثورية المعارضة الهادي إدريس، وميني أركو ميناوي رئيس حركة تحرير السودان، شاركا في المؤتمر، وأكدا التزامهما بالمضي قدماً في طريق السلام الشامل والدائم.

وأوضح الوزير أن كل مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر أبدوا في خطاباتهم دعماً للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، واستعدادهم لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، مشيراً إلى أن فرنسا عبرت، خلال المؤتمر، عن رغبتها في تنظيم مؤتمر بغرض إعفاء ديون السودان، بينما تعهدت ألمانيا بتنظيم مؤتمر ثان في بداية العام المقبل لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

كل مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر أبدوا في خطاباتهم دعماً للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، واستعدادهم لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد

وأبرز أن البيان الختامي حذر من عرقلة الوصول لاتفاق السلام أو تنفيذه، ما قد يعرض الأطراف المعنية لعقوبات من الدول المشاركة، وأشار إلى أن الدول تعهدت برعاية عمليات نزع السلاح والدمج وإعادة التسريح وعودة اللاجئين إلى قراهم، إضافة إلى دعم عمليات التنمية والإعمار في مناطق النزاع.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد شدد، في كلمته أمام المؤتمر، على ضرورة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي وضعتها الولايات المتحدة، كون ذلك يساعد في جهود التنمية وتحقيق السلام في البلاد.

وذكر حمدوك أن حكومته تعمل بشفافية كاملة تجاه الشعب السوداني، وتواجه تحديات اقتصادية عديدة، مطالباً بمزيد من الدعم للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية الحالية. 

وأوضح عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي في كلمته أنه من جملة 8 نقاط طُرحت في مفاوضات السلام لم تتبق إلا نقطة واحدة لم يتم الاتفاق عليها، تتعلق بالترتيبات الأمنية، متوقعاً الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري تمهيداً للتوقيع النهائي.

وتقاطع الحركة الشعبية  لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو المفاوضات التي ترعاها حكومة جنوب السودان، وكذلك تقاطعها حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور.