مؤتمر برلين: استعداد لإزاحة الأجسام السياسية الحاكمة في البلاد

18 يناير 2020
الصورة
تستضيف ألمانيا الأحد مؤتمراً بشأن ليبيا (إتيان لوران/فرانس برس)
+ الخط -
انتهى الفاعلون الدوليون في قمة برلين، من صياغة نتائجها قبل اللقاء للتوقيع النهائي عليها يوم غد الأحد، وعلى الرغم من وضوح بنودها، إلا أن الأطراف الليبية يبدو عليها الرفض، أو السعي لمحاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج لصالحها.
وكشف دبلوماسي ليبي رفيع مقرّب من حكومة الوفاق، اليوم السبت، النقاب عن استعداد المجتمع الدولي لإزاحة كلّ الأجسام السياسية الحاكمة في البلاد حالياً، والتي تعيش اختلافاً واسعاً في ما بينها، ما جعلها مسبّباً مباشراً للانقسام واستمرار الأزمة، موضحاً أن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وفصل الحكومة عنه سيكون في الأغلب بوجوه جديدة.
وفي تفصيل أكثر، قال الدبلوماسي الليبي إن "الوثيقة التي سيوقّع عليها المشاركون في القمة تعالج الأزمة الأمنية والاقتصادية في ليبيا، بالتوازي مع ترك اختيار الممثلين السياسيين في الحكومة الجديدة لليبيّين"، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة سيوكلان للجنة الأربعين التي سترى البعثة الأممية للدعم في ليبيا أولى جلساتها نهاية الشهر الجاري في العاصمة السويسرية جنيف.
وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قد أعلن في مناسبات عدة، في الآونة الأخيرة، استضافة جنيف لأول اجتماعات لجنة الأربعين المؤلفة من 13 ممثلاً لكلّ من مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى 14 آخرين ستختارهم البعثة الأممية من الشخصيات الليبية المستقلة، من دون أن يكشف شيئاً عن مهام هذه اللجنة، سوى قوله إنها ستدخل في حوار سياسي ليبي – ليبي.
وعن مصير مجلس النواب، أكد الدبلوماسي أن مقررات برلين سيتم الدفع بها لمجلس الأمن، وسيقرّر الأخير ضرورة التئامه بكلّ أطيافه، التي تعيش حالة انقسام وعجز عن عقد جلسة موحدة، وإن تعذر ذلك فستوكل مهمة منح الثقة للحكومة المقبلة ومجلسها الرئاسي للجنة الأربعين.
ولقاء هذه النتائج التي يبدو أنها لا تسير وفق رغبات ومصالح طرفَي النزاع في ليبيا، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادرها قولها إن حكومة الوفاق ستكتفي بإرسال وفد برئاسة وزير الخارجية محمد سيالة، من دون حضور رئيسها فايز السراج، احتجاجاً على بنود يراها طرف النزاع في طرابلس إقصاءً له وتفريطاً في موقفه الرافض لعسكرة الدولة، وربما في وقت تتغاضى فيه برلين عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته المتربصة بطرابلس.
لكنّ الظاهر في احتجاج الحكومة، هو عدم الاستجابة لمطالبها بضرورة ضم دول تراها مهمة لموازنة الأطراف الحاضرة في القمة، منها دولتا قطر وتونس، ولا يرجح الأكاديمي الليبي خليفة الحداد، أن  تتوفر نتائج برلين على إقصاء لكلّ الأطراف، وخصوصاً حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بقرار من مجلس الأمن.
وبحسب قراءة الحداد في حديثه لـ"العربي الجديد" لوثيقة نتائج قمة برلين المسرّبة، والتي نشرتها "العربي الجديد" في السابق، فإنّ الحلّ المرتقب سيعمل على فرض شراكة سياسية من دون إقصاء، تزامناً مع إطلاق حوار أمني واقتصادي يهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية والاقتصادية.
ويستدلّ الحداد على هذا التوجه من الحراك الذي تقوده إيطاليا حالياً، من أجل إرسال قوات أوروبية مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، ما يعني برأيه وصول المجتمع الدولي إلى قرار فصل بإنهاء القتال، وإرغام الأطراف المتصارعة على الدخول في مرحلة شراكة قد تكون موقتة، وتفضي إلى مراحل دائمة على أساس انتخابات ودستور.
وحثّ عدد من مؤيدي حكومة الوفاق، رئيس الحكومة فايز السراج، على الاستثمار في المكاسب التي حققتها قوات الحكومة على الأرض، ونجاحها في إفشال مشروع حفتر العسكري، خصوصاً بعد أن قرّر المجتمع الدولي رفض الحلّ العسكري. ويلفت ابراهيم قرادة، أحد مستشاري السراج على صفحته الرسمية، إلى أن الحكومة تحظى باعتراف دولي، ما يمكنها من إسماع صوتها، وهو الفارق بينها وبين حفتر.
كما يستشهد الحداد بتصريحات صحافية للمبعوث الأممي غسان سلامة، أمس الجمعة، أكد فيها أن قمة برلين لن تحلّ المشكلة الليبية نهائياً، "بل ستوفر مظلة دولية لما سيتفق عليه الليبيون"، في إشارة إلى ما ستنتجه لقاءات لجنة الأربعين.
وبينما تتحرك روسيا بشكل كثيف من خلال الاتصالات والمشاورات التي يجريها قادتها، على الرغم من أسف خارجيتها لما وصفته "بعدم تعاون الولايات المتحدة في ما يتعلق بالأزمة في ليبيا"، إلا أنها أكدت أن القمة تضمنت توافقاً شبه نهائي حول مخرجاتها.
وفي هذه الأثناء، يحاول اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مدفوعاً برغبة حلفائه الإقليميين، التقليل من حدة غضب روسيا بعد رفضه وساطتها، فبعد أن أعلن أمس الجمعة عن قبوله للعودة إلى موسكو، ومواصلة المفاوضات، عادت القيادة العامة للقوات ونشرت نص خطاب وجهه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبّر فيه عن شكره لجهوده "من أجل إحلال السلام في ليبيا"، وهي خطوة يرى الناشط السياسي الليبي، عقيلة الأطرش، أنها لا تكشف إلا عن فوضى يعيشها معسكر حفتر، ففيما تبدو زيارته إلى اليونان قد فشلت، حاول مغازلة موسكو برسالة شكر في محاولة للرجوع إلى المفاوضات التي توسطت بها روسيا وتركيا مع الحكومة الأسبوع الماضي.
ويضيف الأطرش في حديثه لـ"العربي الجديد" أن جملة الإجراءات التي بدأها حفتر في ليبيا، تؤكد أنه يعيش في حلقة مفرغة من دون بوصلة تدلّه على المسار الصحيح، مشيراً إلى قرار قبائل موالية لحفتر إغلاق موانئ النفط يوم أمس.
وأعلن مجلس قبلي شرق البلاد، أمس الجمعة، عن إغلاق ميناء الزويتينة بمنطقة الهلال النفطي، وهدّد بإغلاق المزيد، احتجاجاً على وصفه بـ"التدخل التركي في ليبيا"، ورفض مخرجات برلين.
وحاول المتحدث الرسمي باسم قيادة حفتر، أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي ليل أمس الجمعة، التنصل من إجراء إغلاق الموانئ، وقال إنه "موقف شعبي رافض لبرلين"، في وقت كثف أعضاء مجلس النواب الموالين لحفتر من تصريحاتهم التي تؤكد رفضهم لمخرجات برلين "إذا لم تكن في صالح الجيش"، في إشارة لقوات حفتر.
ويؤكد الناشط السياسي الليبي أن مواقف كل من طرفَي النزاع في ليبيا يلفها الغموض والتوجس مما قد تنتجه برلين، والدليل على ذلك تضارب تحركات حفتر من طرف، وتخوف طرابلس من تسريع عقد القمة في برلين، من طرف آخر، كما عبّر عن ذلك صريحاً رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وعن إمكانية تأثير خفض مستوى التمثيل الليبي على نتائج قمة برلين، أوضح الأطرش أن المجتمع الدولي انتهى من صياغة وثيقته قبل أن يقرّر استدعاء الطرفين للحضور لا للمشاركة، وبالتالي فلن يكون حضورهما على مستوى عالٍ أو منخفض ذا تأثير كبير.
ويستشرف الأطرش من خلال اطلاعه على وثيقة برلين، أنّ عاملاً جديداً في مسرح الأزمة سيظهر بشكل بارز، متمثلا في واشنطن التي استبقت كلّ ما توصلت إليه برلين، مستشهداً بالحوارَين الأمني والاقتصادي اللذين ترعاهما السفارة الأميركية في ليبيا منذ أشهر عدة.
وعن المظلة السياسية التي يمكن أن تكون حامية لنتائج الحوارين، أكد الأطرش أنها ستكون شكلاً من الشراكة، وقد تُعطى لجنة الأربعين صلاحيات أوسع تمكنها من صياغة قرارات تشريعية موحدة، باعتبارها تضم ممثلين عن مجلسَي الدولة والنواب، اللذين تحولا لطرفَي نزاع، بدلاً من أن يكونا جزءاً من الحلّ، وفق اتفاق الصخيرات.

المساهمون