مأزق أرامكو.... غموض سعودي بعد تقارير إلغاء الطرح ورؤية 2030 مهدّدة

23 اغسطس 2018
الصورة
صعوبات تواجه طرح أرامكو (فايز نور الدين/ فرانس برس)
+ الخط -
تواصلت حالة الارتباك السعودي في التعامل مع ملف الطرح  العام لحصة من أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، ورغم النفي الرسمي لما نشرته وسائل إعلام عالمية عن إلغاء الطرح، إلا أن موقف الرياض  ما زال غامضاً حول عملية الطرح وموعدها والإجراءات المصاحبة لها.

ونفت السعودية عبر وزير الطاقة، خالد الفالح، اليوم الخميس، نيتها إلغاء الطرح الأولي العام لشركة "أرامكو". ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن الفالح قوله: "رداً على ما تناقله عدد من وسائل الإعلام، عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو، ننفي هذه التقارير"، واصفًا إياها بغير الصحيحة.

وجاء هذا النفي رداً على تقرير نشرته وكالة رويترز، أمس الأربعاء، على لسان مصادر لم تسمها، أكدت فيه قيام المملكة بإلغاء الطرح وتسريح مستشاري العملية التحضيرية له. وأصرت رويترز على موقفها، إذ أعادت نشر تقرير إلغاء الطرح مرة أخرى، اليوم الخميس، عقب النفي السعودي.

في حين أفادت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر أن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تجميد خطط الطرح العام الأولي لمجموعة الطاقة الوطنية أرامكو السعودية. وذكر التقرير أنه من المتوقع مشاركة نحو 16 مصرفاً في عملية الإقراض على أن يتم اختيار البنوك الرئيسية في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقال اثنان من المصادر لرويترز، رفضا ذكر اسميهما، إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مصنع البتروكيماويات المحلي، الشركة السعودية للصناعات الأساسسية (سابك). وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي: "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك".

ومن جانبه، أكد الفالح: "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة". ولم يذكر الفالح أي معلومات عن عمليات التسريح، ولم يحدد موعد الطرح.

وقال الفالح إن "الإطار الزمني للطرح، سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة ظروف السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

والشهر الماضي، أعلنت "أرامكو"، أنها تشارك في مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة للحصول على حصة استراتيجية في (سابك). و"سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة من الصندوق بنسبة 70 %.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ"، في تقرير نشرته أمس: "في حين أن صفقة سابك ستؤخر الطرح العام الأولي، فإن ذلك لا يعني أنه تم إلغاؤه". وتابع التقرير: "ستقوم أرامكو بجمع الأموال من البنوك وحاملي السندات الدوليين لشراء حصة مسيطرة في مجموعة البتروكيماويات. وستذهب تلك الأموال إلى خزائن صندوق الثروة السيادية بالمملكة، الذي يمتلك حالياً حصة تبلغ 70 % في سابك".

ومن شأن إصدار سندات دولية كبيرة، وفق بلومبيرغ، أن يجبر أرامكو على الكشف عن الكثير من المعلومات المالية والتجارية مثل نشرة الاكتتاب العام الأولي، مما يجلب قدرا أكبر من الشفافية.

واتخذ مجلس إدارة شركة أرامكو قرارًا بتعليق الاستعدادات للاكتتاب العام، في اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر في سويسرا، على حد قول مصدرين لـ"بلومبيرغ".

وكانت "بلومبرغ بيزنس ويك" قد ذكرت في يوليو /تموز، أن الاكتتاب في أسهم "أرامكو" يراوح مكانه، وأن حتى مسؤولي أرامكو شككوا في أن المشروع سيخرج إلى الضوء.

ويشكل الاكتتاب في أسهم "أرامكو" حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الذي وضعه ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط، والمعروف باسم "رؤية 2030". وقال المسؤولون السعوديون إنهم يأملون جمع 100 مليار دولار عن طريق بيع حصة 5 % من أرامكو.

وبدأت العملية في يناير/ كانون الثاني 2016، عندما قال ولي العهد أن الرياض تفكر في بيع أسهم في شركة أرامكو، لتبدأ صفقة من المتوقع أن تكون الأكبر على الإطلاق في العالم.
وعلى مدى عامين تقريباً، قال المسؤولون السعوديون مراراً وتكراراً إن الطرح العام الأولي كان "على المسار الصحيح، وفي الوقت المناسب" للنصف الثاني من عام 2018.

وفي وقت سابق من هذا العام، صرح مسؤولون بأن عملية الطرح ستتأخر حتى عام 2019. وفي يونيو/ حزيران، قال الفالح إنه سيكون "جيداً" إنجاز الطرح في العام المقبل.

وصرح ولي العهد السعودي، بأن الشركة سوف تبلغ قيمتها تريليوني دولار على الأقل، أي أكثر من مثلي تقييم السوق الحالي لشركة أبل، وربما يصل إلى 2.5 تريليون دولار. غير أن معظم المحللين والمستثمرين، وفق بلومبيرغ، قالوا إن سعر تريليون إلى 1.5 تريليون دولار أكثر واقعية.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير "وول ستريت جورنال" اليوم، إلى أن "الحكومة في الرياض تصر على أنها ستمضي قدماً بطرح أرامكو عندما تصبح الظروف أمثل، لكن كان من الواضح أن الاستعدادات لبيع حوالي 5 ٪ من الشركة، في أفضل الأحوال، فقدت زخمها".

وشرح التقرير المنشور على الموقع الأميركي، أنه "لقد أدى انتعاش أسعار النفط إلى تقليص الحاجة الملحة إلى تحرك المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها، أي جمع الأموال للاستثمارات في القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا، كأحد الأسباب الرئيسية للاكتتاب العام".

وأضاف: "كانت القضايا السياسية والتقنية مع الاكتتاب العام الأولي لأكبر منتج للنفط في العالم دائمًا هائلة، بداية من حيث ستدرج. من شأن الاكتتاب العام في نيويورك أن يخاطر برفع دعاوى قضائية محتملة في 11 سبتمبر/ أيلول، في حين واجهت لندن اضطرارها للتنازل عن قواعدها الحرة لتتوافق مع أرامكو".

وتابع التقرير: "شكلت صادرات النفط الخام السعودي ما نسبته 12.4٪ فقط من إجمالي واردات الصين من النفط من حيث القيمة بنهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام، بانخفاض من حوالي 20٪ في عام 2013. وكانت أكبر الدول الرابحة هي روسيا، التي تعد الآن أكبر مصدر للنفط إلى الصين، إضافة إلى خصمَي السعودية، إيران والعراق، اللذين يقدمان معا حوالي 15٪ من الواردات الصينية".

وأضاف التقرير: "مع وضع السوق الأميركية أرامكو أيضا تحت تهديد إنتاج النفط الصخري، فإن منطق الشراء المباشر من عمالقة النفط الصينيين مثل بتروتشاينا وسينوبك - ربما يكون مصحوبا بعقود توريد طويلة الأجل - لا يزال مقنعا. ويمكن أن تستفيد الصين إذا وافقت أرامكو على بيع المزيد من نفطها المعياري لعقد النفط الخام المقوم باليوان الجديد، مما يساعد على كسر خنق الدولار لأسواق السلع الآسيوية مع الحد من المخاطر على العملة الصينية".
(العربي الجديد)

المساهمون