ليبيا: 31% من السكان يعملون في القطاع العام

04 يوليو 2020
الصورة
تستحوذ الرواتب على 65% من نفقات الموازنة الليبية(Getty)

 كشفت بيانات لوزارة العمل والتدريب المهني في حكومة الوفاق الوطني  أن عدد العاملين في القطاع العام بلغ 2.3 مليون موظف حكومي لمختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، ما يشكل نحو 31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.

 وأوضحت الوزارة أن عدد العاملين في القطاع الإداري للدولة 1.75 مليون موظف حكومي، بالإضافة إلى 59,915 ألف موظف حكومي خارج الجهاز الإداري للدولة في القطاع المصرفي والشركات العامة.

 وبلغ عدد الموظفين الذكور في كامل القطاع الإداري العام 1.176 مليون موظف، بينما بلغ عدد الإناث 730 ألف موظفة.

 وقال المصرفي عمران الشايبي، إن القطاع الحكومي يستوعب 70% من العمالة ودفع المرتبات، مؤكداً أن أرقام وزارة العمل غير دقيقة، لأن هناك أرقاماً أخرى لم تُحصَر، كعدد أفراد الجيش والشرطة وغيرها من الجهات، مؤكداً أن العدد قد يصل إلى نصف مليون موظف حكومي يُضاف إلى العدد الموجود.

 وأضاف أن هناك 80 ألفاً من المتخرجين سنوياً يبحثون عن وظائف حكومية في القطاع العام، محذراً من تزايد أعداد البطالة في البلاد بسبب الحرب.

 وأشار إلى أن نسبة العاملين في القطاع العام في ليبيا كبيرة مقارنة بدول أخرى لا تتعدى النسبة فيها 5.6%، ما يؤكد وجود بطالة مقنعة فاقت الحدود.

وينتظر نحو 300 ألف موظف حكومي في ليبيا رواتبهم المتأخرة عن الصرف منذ عدة سنوات.

 ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً (321 دولاراً)، وتستحوذ الرواتب على 65% من إجمالي الإنفاق العام، بحسب بيانات لمصرف ليبيا المركزي.

 وكانت وزارة المالية قد فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية.

وتتيح هذه الآلية وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ليتمكنوا من الوصول إلى بياناتهم الأساسية في قاعدة البيانات الوطنية، وصرف الرواتب، وهو من ناحية أخرى يمنع الازدواج الوظيفي.

وقال وزير العمل في حكومة الوفاق، المهدي الورضمي، إن القطاع الحكومي يشهد تكدساً وظيفياً، ويسعى جاهداً إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف عبء الوظائف الحكومية على الميزانية العامة للدولة.

وأنفقت الحكومة حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي 9.15 مليارات دينار على الباب الأول المتعلق بالمرتبات في الموازنة العامة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن الخسائر التراكمية للإقفالات غير القانونية للحقول النفطية إنها بلغت 6.4  مليارات دولار، وإن الصادرات النفطية تدنت إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت الإيرادات السيادية للبلد مبلغاً لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة.

 

(الدولار= 1.4 دينار)