ليبيا: وزير يهدد معلمين مضربين بالإحالة لمكتب النائب العام

23 أكتوبر 2019
الصورة
من اعتصام معلمي سبها (فيسبوك)
+ الخط -



هدّد وزير التعليم بحكومة الوفاق الليبية، عثمان عبد الجليل، مراقبي التعليم في 52 بلدية، بينها مكاتب في العاصمة طرابلس، بإحالتهم على مكتب النائب العام ليعودوا إلى المدراس في أجل أقصاه يوم الأحد المقبل، الموافق لـ27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء قرار الوزير الذي وصفه بــ"الإنذار النهائي"، بعد يوم من تأكيد النقابة العامة للمعلمين استمرار اعتصام المعلمين في ليبيا وإضرابهم عن العمل احتجاجاً على عدم تطبيق القانون الخاص برفع رواتبهم.

وفي وقت سرد فيه الوزير أسماء مكاتب التعليم بالبلديات المعنية، شدد على أن "المعلمين المعتصمين الذين يغلقون المدارس يرتكبون جريمة وفق المادة (238) من قانون العقوبات العام الليبي".

وأكد أنه "إنذار نهائي ومن لا يتقيد به سيوقف عن العمل ويحال إلى مكتب النائب العام لتحقيق أحكام مادة الجريمة من قانون العقوبات"، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مع مكتب النائب العام بهذا الخصوص.

وفيما لا تزال بعض المدارس ومكاتب التعليم في مناطق ليبية تقفل أبوابها مع قرب انتهاء الأسبوع الثاني من الموعد المقرر من قبل الوزراء لبدء العام الدراسي، إلا أن مدارس أخرى فتحت أبوابها لكنها تشهد احتجاجات للمعلمين أمامها للتضامن مع زملائهم المضربين عن العمل.

ويطالب معلمو ليبيا، وفق بيان النقابة العامة للمعلمين، بــ"تنفيذ قانون زيادة الرواتب والتأمين الصحي الصادر عن مجلس النواب"، فيما لم تعلن وزارتا التعليم بحكومتي ليبيا، حكومة الوفاق بطرابلس والحكومة المؤقتة في شرق البلاد، عن موقفهما الرسمي من القانون.

وفي وقت لاحق، اليوم، ألحقت الوزارة خطاب الوزير بتصريحات جديدة له تؤكد على سعيه "لإيجاد الحلول وتذليل كل الصعاب أمام المعلمين والطلبة" دون مزيد من التوضيحات.

وفيما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من قبل نقابة المعلمين إزاء قرار الوزير، تناقلت صفحات نشطاء ليبيين بيان المحامي الليبي وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة دستور ليبيا، ضو المنصوري، الذي أكد فيه أن قرار الوزير الموجه لمراقبات التعليم وللمعلمين "يتضمن خرقا للمادة (7) من الإعلان الدستوري التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".


وأشار المحامي الليبي إلى أن قرار الوزير "مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليبيا ومنها الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق".

وأكد المحامي أن "النص القانوني الذي أشار إليه وزير التعليم لا يجد محلا لتطبيقه، فالعديد من المدارس مقفلة بسبب الحرب الدائرة في محيطها أو عدم قدرة المعلمين والمعلمات على الوصول إليها، فما بالك بالطلاب؟".​

المساهمون