ليبيا: فوائد وعوائد الصندوق السيادي بالخارج مجمدة

03 يناير 2019
الصورة
تقدر أصول الصندوق السيادي بـ67 مليار دولار(Getty)
+ الخط -

أعلنت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية "لافيكو" أن فوائد وأرباح الحسابات المجمدة الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار و"محفظة ليبيا -أفريقيا للاستثمار" مجمدة، وأن الأصول التي تملكها المؤسسة والمحفظة داخل ليبيا لا تخضع فوائدها أو أرباحها لقرار التجميد.

وأوضحت الشركة التي تعد ذراع الاستثمار الخارجي للصندوق السيادي الليبي، عبر بيان لها نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، أن لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا أصدرت مذكرة بخصوص تنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية في الخارج، جاء فيها أن الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى للحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا -أفريقيا للاستثمار، الناشئة بعد 16 سبتمبر/أيلول 2011، مجمدة أيضًا.


وقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار(الصندوق السيادي) السابق محسن دريجة لـ"العربي الجديد"، إن حجم الأرباح التي تم التصرف بها من قبل جهات حكومية والتي تقدر بـ3 مليارات دولار لا تعرَف مجالات إنفاقها، مشيرا إلى أن القرار مفيد لحماية الأموال المجمدة وعدم التصرف بها.

ووفقاً لتقديرات المؤسسة، فإن أصولها تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا، وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الأممي، منذ نحو ثماني سنوات، نتيجة مطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.

كانت صحيفة "لو فيف" البلجيكية أعلنت في 8 مارس/آذار الماضي، عن اختفاء أكثر من 10 مليارات يورو من الأموال الليبية من حسابات مفتوحة في بنك "يوروكلير" بين نهاية 2013 و2017.

في حين أشار تقرير لوكالة "يورونيوز" إلى أنه في خريف 2017، حين حاول قاضي التحقيق ميشال كليز وضع اليد على المليارات من الدولارات المجمدة في إطار التحقيق بقضية تبييض أموال، تبيّن له أنه في الحسابات الأربعة في البنك البلجيكي لم يتبق سوى أقل من خمسة مليارات يورو.

وتأسس الصندوق السيادي الليبي منذ 12 عاماً، وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وينص القرار رقم 1970 لمجلس الأمن، الصادر في 26 فبراير/شباط من العام 2011، على أنه يجوز للدول الأعضاء السماح بأن يُضاف إلى الحسابات المجمدة، كل من الفوائد والعوائد المستحقة للحسابات، كذلك الأرباح المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات أُبرمت قبل أن تخضع الحسابات لقرار التجميد، شرط استمرار خضوع تلك الفوائد أو الأرباح لهذه الأحكام وأن تكون مجمدة.

دلالات

المساهمون