توقعات بعائدات جيدة للصندوق السيادي الليبي
أرباح مرتقبة للصندوق السيادي رغم حظره (محمود تركيا/فرانس برس)
توقع رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) علي محمود، أن تحقق المؤسسة أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري نظير تعافي عملة اليورو مقابل الدولار، لأن معظم الاستثمارات الليبية موجودة بمنطقة اليورو، ولم يذكر رقماً محدّداً عن حجم الأرباح المتوقعة خلال النصف الأول.
وقال محمود عبر اتصال هاتفي من مالطا مع مراسل "العربي الجديد" إن الإدارة سوف تقوم بإعادة تقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغ رأسمالها 67 مليار دولار.
وأشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار حصدت عوائد مالية جيدة عام 2016، مقارنة مع عام 2015، وأضاف أن المؤسسة حققت إيرادات تقدّر بحوالى 219 مليون دولار في شكل توزيعات أرباح من محفظة استثمارات الأسهم، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 112 مليون دولار كإيرادات من الودائع المالية خلال سنة 2016. ويتمثل نصف الاستثمارات بالمؤسسة في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر في 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
وأكد محمود أن المؤسسة سوف تفصح عن بياناتها المالية، خلال الفترة المقبلة، تحقيقاً للشفافية امام الرأي العام. وشدّد على أهمية إرساء مبادئ الحوكمة والإفصاح، وتكثيف الحضور الدولي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والخبراء والمستشارين الدوليين من أجل دفع أداء الصندوق السيادي.
وتأسس الصندوق السيادي الليبي برأس مال 50 مليار دولار، منذ 11 عاماً، وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وتمسّك القضاء الليبي بإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) مجدداً، وسط استمرار النزاع على مناصبها التنفيذية بين الأطراف المتصارعة، إذ رفضت المحكمة العليا في طرابلس، الأسبوع الجاري، الطعن المقدم من قبل المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة تسييرية جديدة لمجلس إدارة المؤسسة. وتقع أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 6 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة التي اندلعت في 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار حصدت عوائد مالية جيدة عام 2016، مقارنة مع عام 2015، وأضاف أن المؤسسة حققت إيرادات تقدّر بحوالى 219 مليون دولار في شكل توزيعات أرباح من محفظة استثمارات الأسهم، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 112 مليون دولار كإيرادات من الودائع المالية خلال سنة 2016. ويتمثل نصف الاستثمارات بالمؤسسة في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر في 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
وأكد محمود أن المؤسسة سوف تفصح عن بياناتها المالية، خلال الفترة المقبلة، تحقيقاً للشفافية امام الرأي العام. وشدّد على أهمية إرساء مبادئ الحوكمة والإفصاح، وتكثيف الحضور الدولي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والخبراء والمستشارين الدوليين من أجل دفع أداء الصندوق السيادي.
وتأسس الصندوق السيادي الليبي برأس مال 50 مليار دولار، منذ 11 عاماً، وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وتمسّك القضاء الليبي بإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) مجدداً، وسط استمرار النزاع على مناصبها التنفيذية بين الأطراف المتصارعة، إذ رفضت المحكمة العليا في طرابلس، الأسبوع الجاري، الطعن المقدم من قبل المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة تسييرية جديدة لمجلس إدارة المؤسسة. وتقع أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 6 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة التي اندلعت في 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
