لم يعودوا صغاراً...
ترتبط عمالة الأطفال بارتفاع نسبة الفقر (كيريم كوكالار/الأناضول)
منذُ أكثر من عامين، يعيلُ التوأمان السوريان فادي وفارس حوراني (15 عاماً) أسرتهما اللاجئة في الأردن والمكوّنة من تسعة أفراد يعيشون في بيت مستأجر في إحدى ضواحي عمّان الشرقية الأكثر فقراً. لجأَت العائلة إلى الأردن منتصف العام 2012 من مدينة حمص السورية، وقد وجدت نفسها بعد مغادرة مخيم الزعتري للاجئين السوريين عاجزة عن توفير المتطلبات الأساسية للعيش نتيجة تراجع المساعدات، بحسب رب الأسرة أبو فادي، الذي لم يعد يستطيع العمل بسبب تعرضه لكسر في عموده الفقري.
تبلغُ أجرة البيت المكوّن من غرفتين نحو 176 دولاراً. ويقيم مع أسرة حوراني المكونة من ستة أفراد، ابنته المتزوجة مع طفلتها وزوجها العاطل عن العمل نتيجة إصابته برصاص قوات النظام، ليرتفع بذلك العدد إلى تسعة أفراد، ما يفاقم فقرهم. لكن أبو فادي يقول: "رزقنا ورزقهم على الله".
الأسرة التي يحصل كل فرد فيها على قسائم شراء شهرية (كوبونات) تقدر بنحو 18 دولاراً، مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجدت في عمل طفليها التوأمين الطريقة الوحيدة لتخطي الأوضاع المعيشية الصعبة. منذ نحو عامين، التحق فادي وفارس في ورشة للنجارة، ويحصل كلاً منهما على أجر يومي يبلغ نحو سبعة دولارات. يقول والدهما إن "الأجرة التي يحصل عليها فادي وفارس تمكنه من دفع بدل إيجار البيت وتأمين باقي احتياجاتنا"، مؤكداً أنه "لولا ذلك لمتنا من الجوع". وفي وقت يشعر الوالد بالأسف لعدم تمكن توأميه من مواصلة دراستهما، إلا أنه يعتقد أنهما يتعلمان مهنة يصفها بـ"المحترمة"، ويرى أنهما سيستفيدان منها في المستقبل حتى بعد عودتهما إلى سورية.
من جهتهما، يعرب التوأمان عن سعادتهما بالعمل، علماً أنهما كانا يريدان أن يصبحا معلمين. لكنهما اليوم يتفقان على أن مهنة النجارة جميلة على الرغم من أنها متعبة بعض الشيء نتيجة ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز في بعض الأيام العشر ساعات.
حالُ التوأمين السوريين ليست استثناءً بين الأطفال اللاجئين السوريين في الأردن، الذين انخرط العديد منهم في سوق العمل للمساهمة في الإنفاق على أسرهم، حتى أصبح عمل الأطفال اللاجئين ظاهرة عصية على الإحصاء، علماً أن التقارير الصادرة عن منظمات دولية تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف. فيما تقول وزارة العمل الأردنية إنهم يشكلون 50 في المائة من نسبة عمالة الأطفال في الأردن، في وقت تشير منظمة "كير" الإنسانية العالمية، في دراسة نشرتها نهاية عام 2014، إلى أن 60 ألفاً من الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن دخلوا سوق العمل، وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عدد الأطفال السوريين اللاجئين الذين يعملون في الأردن عام 2014 بنحو 35 ألفاً.
يقولُ أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجم إن القوانين الأردنية في ما يتعلق بعمالة الأطفال الأردنيين تطبق أيضاً على الأطفال السوريين، إذ يحظر قانون العمل الأردني عمل الأطفال الذين لم يتموا السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، ويحظر تشغيل الأطفال الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطيرة أو المضرة بالصحة. ويؤكد أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل رصدت العديد من المخالفات في منشآت تشغل أطفال السوريين اللاجئين بشكل مخالف للقانون.
من جهته، يشير مدير المرصد العمالي الأردني (منظمة مجتمع مدني) أحمدعوض إلى استحالة إحصاء ظاهرة عمالة أطفال السوريين اللاجئين. يضيف أن وزارة العمل الأردنية عاجزة عن إحصاء عدد الأطفال الأردنيين المنخرطين في سوق العمل، وبالتالي يستحيل إحصاء عدد الأطفال السوريين العاملين. يضيف أن آخر إحصائية لعدد الأطفال الأردنيين المنخرطين في سوق العمل تعود إلى عام 2006، ويقدر عددهم بـ 33 ألف طفل، متوقعاً أن يكون العدد قد تضاعف بشكل أكبر.
ويرجع عوض أسباب عمالة الأطفال الأردنيين إلى غياب العدالة الاجتماعية وارتفاع نسبة الفقر وتدني معدلات دخل الأسرة. يضيف أن هذا الحال يسري على الأطفال السوريين اللاجئين، عازياً السبب إلى ضعف الخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمات الدولية.
ويقول إن "عجز المنظمات في الحفاظ على مستويات مقبولة لحياة لائقة، دفع اللاجئين إلى تشجيع الأطفال على الانخراط في سوق العمل"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال اللاجئين السوريين. ويرى أن جميع المحاولات التي تبذلها وزارة العمل والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة للحد من عمال أطفال اللاجئين السوريين في الأردن لن تؤدي إلى القضاء على الظاهرة ما لم تعالج أسبابها الأساسية.
إقرأ أيضاً: أطفال سوريون لاجئون في الأردن ينتظرون الجراحة أو الموت
تبلغُ أجرة البيت المكوّن من غرفتين نحو 176 دولاراً. ويقيم مع أسرة حوراني المكونة من ستة أفراد، ابنته المتزوجة مع طفلتها وزوجها العاطل عن العمل نتيجة إصابته برصاص قوات النظام، ليرتفع بذلك العدد إلى تسعة أفراد، ما يفاقم فقرهم. لكن أبو فادي يقول: "رزقنا ورزقهم على الله".
الأسرة التي يحصل كل فرد فيها على قسائم شراء شهرية (كوبونات) تقدر بنحو 18 دولاراً، مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجدت في عمل طفليها التوأمين الطريقة الوحيدة لتخطي الأوضاع المعيشية الصعبة. منذ نحو عامين، التحق فادي وفارس في ورشة للنجارة، ويحصل كلاً منهما على أجر يومي يبلغ نحو سبعة دولارات. يقول والدهما إن "الأجرة التي يحصل عليها فادي وفارس تمكنه من دفع بدل إيجار البيت وتأمين باقي احتياجاتنا"، مؤكداً أنه "لولا ذلك لمتنا من الجوع". وفي وقت يشعر الوالد بالأسف لعدم تمكن توأميه من مواصلة دراستهما، إلا أنه يعتقد أنهما يتعلمان مهنة يصفها بـ"المحترمة"، ويرى أنهما سيستفيدان منها في المستقبل حتى بعد عودتهما إلى سورية.
من جهتهما، يعرب التوأمان عن سعادتهما بالعمل، علماً أنهما كانا يريدان أن يصبحا معلمين. لكنهما اليوم يتفقان على أن مهنة النجارة جميلة على الرغم من أنها متعبة بعض الشيء نتيجة ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز في بعض الأيام العشر ساعات.
حالُ التوأمين السوريين ليست استثناءً بين الأطفال اللاجئين السوريين في الأردن، الذين انخرط العديد منهم في سوق العمل للمساهمة في الإنفاق على أسرهم، حتى أصبح عمل الأطفال اللاجئين ظاهرة عصية على الإحصاء، علماً أن التقارير الصادرة عن منظمات دولية تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف. فيما تقول وزارة العمل الأردنية إنهم يشكلون 50 في المائة من نسبة عمالة الأطفال في الأردن، في وقت تشير منظمة "كير" الإنسانية العالمية، في دراسة نشرتها نهاية عام 2014، إلى أن 60 ألفاً من الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن دخلوا سوق العمل، وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عدد الأطفال السوريين اللاجئين الذين يعملون في الأردن عام 2014 بنحو 35 ألفاً.
يقولُ أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجم إن القوانين الأردنية في ما يتعلق بعمالة الأطفال الأردنيين تطبق أيضاً على الأطفال السوريين، إذ يحظر قانون العمل الأردني عمل الأطفال الذين لم يتموا السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، ويحظر تشغيل الأطفال الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطيرة أو المضرة بالصحة. ويؤكد أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل رصدت العديد من المخالفات في منشآت تشغل أطفال السوريين اللاجئين بشكل مخالف للقانون.
من جهته، يشير مدير المرصد العمالي الأردني (منظمة مجتمع مدني) أحمدعوض إلى استحالة إحصاء ظاهرة عمالة أطفال السوريين اللاجئين. يضيف أن وزارة العمل الأردنية عاجزة عن إحصاء عدد الأطفال الأردنيين المنخرطين في سوق العمل، وبالتالي يستحيل إحصاء عدد الأطفال السوريين العاملين. يضيف أن آخر إحصائية لعدد الأطفال الأردنيين المنخرطين في سوق العمل تعود إلى عام 2006، ويقدر عددهم بـ 33 ألف طفل، متوقعاً أن يكون العدد قد تضاعف بشكل أكبر.
ويرجع عوض أسباب عمالة الأطفال الأردنيين إلى غياب العدالة الاجتماعية وارتفاع نسبة الفقر وتدني معدلات دخل الأسرة. يضيف أن هذا الحال يسري على الأطفال السوريين اللاجئين، عازياً السبب إلى ضعف الخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمات الدولية.
ويقول إن "عجز المنظمات في الحفاظ على مستويات مقبولة لحياة لائقة، دفع اللاجئين إلى تشجيع الأطفال على الانخراط في سوق العمل"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال اللاجئين السوريين. ويرى أن جميع المحاولات التي تبذلها وزارة العمل والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة للحد من عمال أطفال اللاجئين السوريين في الأردن لن تؤدي إلى القضاء على الظاهرة ما لم تعالج أسبابها الأساسية.
إقرأ أيضاً: أطفال سوريون لاجئون في الأردن ينتظرون الجراحة أو الموت
