لجنة الإصلاح التشريعي: برلمان مصر الموازي؟

يؤكّد مصدر مطلع في لجنة الإصلاح التشريعي المصريّة، المعيّنة من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أنّ اللجنة لن تنهي عملها مع انعقاد مجلس النواب المقبل، على أن تتابع اجتماعاتها وأعمالها في مقرّها الحالي في مجلس الشورى، الذي ألغي بموجب التعديلات الدستوريّة اللاحقة للانقلاب. وتواصل اللجنة، وفق ما يؤكّده المصدر، وهو أستاذ قانون عضو في اللجنة، لـ "العربي الجديد"، تقديم مشاريع القوانين التي ترغب الرئاسة في تعديلها أو إصدارها إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة.

وكان السيسي، الذي يمتلك السلطة التشريعيّة إلى جانب السلطة التنفيذيّة حتّى انتخاب مجلس نواب، قد أصدر قراراً في 15 يونيو/حزيران الماضي، بإنشاء لجنة عليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء، على أن يكون وزير العدالة الانتقاليّة مقرراً لها، وأعضاؤها من أساتذة القانون والقضاة، وتتولى مهمّة تعديل القوانين الحالية وتقديم مشاريع قوانين جديدة، وتقديمها إلى رئيس الجمهوريّة ليصدرها بقرار منه.

ولم يحدّد قرار إنشاء اللجنة، وفق المصدر، مدّة محدّدة لعمل اللجنة، إضافة إلى أنّ رئيس الوزراء واللجنة إبراهيم محلب، أصدر قرارين من شأنهما تهيئة المناخ لاستكمال أعمال اللجنة، بعد انعقاد مجلس النواب المقبل، والذي لم يتحدّد بعد موعد بدء انتخاباته.

ويشير المصدر إلى أنّ "القرار الأول الصادر عن رئيس الحكومة، يقضي بتخصيص بعض مقرات مجلس الشورى ومطبعته وأجهزته للجنة الإصلاح التشريعي، من دون أن يحدّد مدة ذلك أو يذكر أنّها ستكون مقار مؤقّتة، على غرار ما ورد في قرار انعقاد لجنة تقصي الحقائق لناحية أنّ انعقاده مؤقت".

ويوضح المصدر ذاته، أنّ "رئيس الوزراء أصدر قرار التخصيص، بناء على قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات، ومنها تخصيص أملاك الدولة". وتوقع أن "يُحدث قرار التخصيص خلافاً بين اللجنة ورئيس مجلس النواب المقبل، باعتبار أن مباني وأملاك مجلس الشورى انتقلت إلى مجلس النواب عقب إلغائه في دستور 2014".

وينصّ القرار الثاني الصادر عن رئيس الوزراء، تولّي بعض العاملين في مجلسي الشعب والشورى سابقاً، مجلس النواب حالياً، أعمال الأمانة الفنيّة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى جانب عملهم في مجلس النواب.

وكانت لجنة الإصلاح التشريعي بدأت أولى اجتماعاتها في 14 يوليو/تموز الماضي، وتعقدها في مقرّ مجلس الشورى المنحل، وشكلت اللجنة 8 لجان فرعيّة هي: التشريعات الاجتماعيّة، والتشريعات الاقتصاديّة، وتشريعات الأمن القومي، والتقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم، والتشريعات الإداريّة، وتشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنيّة مع الاتفاقات الدوليّة.