مصر: مشروعات قوانين في غياب مجلس النواب

بدأت لجنة مصرية مناقشة تعديلات مقترحة على عدة قوانين، وسط اعتراضات من نشطاء وأحزاب على تعديل القوانين القائمة أو استصدار قوانين جديدة في غياب المجلس النيابي.

وتلقت الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي المصرية، التي أعلن عن تشكيلها مؤخراً، في الأيام القليلة الماضية، تعديلات على قوانين متعلقة بالعمال والتعليم وتنظيم الجامعات، من أجل دراستها، واتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.

وبحسب مصدر مسؤول في اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة إبراهيم محلب، فإن العديد من الوزارات بدأت في إرسال مشروعات قوانين مقترحة إلى اللجنة بعد مخاطبتها. ومنها مشروع قانون يتعلق بتمويل الأبنية التعليمية من وزارة التربية والتعليم. وآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لسنة 1979. وثالث يتعلق بإنشاء المحاكم العمالية.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنّ التعديلات المتعلقة بتنظيم الجامعات مرسلة من وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق، على أن يتم دراستها من الأمانة الفنية للجنة، وإبداء الرأي، والملاحظات عليها. لترسل بعدها إلى المجلس الأعلى للجامعات، بصفته جهة مختصة، قبل إحالتها إلى اللجنة الفرعية المعنية داخل لجنة الإصلاح التشريعي.

وتابع، أنّ مشروع القانون المقترح الخاص بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، تم إحالته للجنة من جانب وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري. وأشار إلى أنّ المشروع سيرسل إلى وزارة العدل، لأخذ الرأي، بعد دراسته وأخذ الملاحظات عليه من المكتب الفني.