لبنان:استمرار تعطيل الانتخابات الرئاسية وملء المشهد السياسي بـ"التشريع"

لبنان:استمرار تعطيل الانتخابات الرئاسية وملء المشهد السياسي بـ"التشريع"

23 مارس 2016
استمرار الشغورالرئاسي بلبنان بسبب حزب الله وحلفائه (فرانس برس)
+ الخط -
عمد رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، كما كان متوقعا، إلى إرجاء جلسة انتخاب الرئيس، التي عقدت اليوم، وتعطّل نصابها بفعل التغيّب الاعتيادي لكتلة "الوفاء للمقاومة" (الكتلة النيابية لـ"حزب الله")، وتكتل "التغيير والإصلاح"، برئاسة المرشح الرئاسي النائب ميشال عون، و"كتلة المردة"، برئاسة المرشح الرئاسي الآخر النائب سليمان فرنجية. 

وقرر بري عقد الجلسة الثامنة والثلاثين لانتخاب الرئيس، وهو المنصب الشاغر منذ مايو/أيار 2014، في 18 أبريل/نيسان المقبل، ليصبح المشهد الانتخابي اللبناني، بالنسبة لكثير من النواب والمسؤولين والمتابعين، مملاً، ما دفع رئيس "حزب الكتائب"، النائب سامي الجميّل، إلى التعليق على تعطيل جلسة اليوم بالقول إنّ "ما حصل في البرلمان مسخرة"، نتيجة التعطيل المستمر من قبل "حزب الله" وحليفيه، على الرغم من كون عون وفرنجية المرشحين الرئيسيين للرئاسة، بدعم من مختلف مكوّنات خصومهما الساسيين في فريق 8 آذار.

وأعاد زعيم "تيار المستقبل"، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي حضر الجلسة، التأكيد على استمراره في ترشيح ودعم فرنجية للرئاسة، معبراً عن أسفه لـ"استمرار التعطيل". 

اقرأ أيضا: الشغور الرئاسي اللبناني: "حزب الله" وعون يعطّلان الجلسة 37

وحمّل الحريري المتغيّبين عن جلسات انتخاب الرئيس مسؤولية المساوئ التي تحصل في لبنان، معيداً التأكيد أنّ "الانتخابات الرئاسية هي مفتاح الحوار الحقيقي للحل"، في إشارة ضمنية منه إلى أنّ الحوار مع "حزب الله"، وأمينه العام تحديداً، يجب أن يتمحور بشكل أساسي حول الرئاسة.

وفي الوقت الذي أكد فيه زعيم "تيار المستقبل" أن من شأن أي حوار بين السعودية وإيران أن "يحسّن الأمور في لبنان"، أشار عضو الكتلة، النائب سمير الجسر، إلى أنّ ثمة "توجّهاً لتسوية في المنطقة قد يعقبه تقارب سعودي إيراني"، وهو الأمر الذي يفسّر التفاؤل الذي سبق وعبّر عنه الحريري نفسه وعدد من المقرّبين منه خلال الأسبوع الماضي، بإمكانية التوصّل إلى حلّ لأزمة الرئاسة في لبنان.

وبانتظار جلسة منتصف أبريل/نيسان المقبل، تشير المعطيات إلى أنّ رئيس البرلمان ماضٍ في حركته السياسية، الداعية إلى إعادة فتح أبواب المجلس النيابي أمام التشريع، بحيث سبق لبري أن وضع هذا البند على جدول أعمال هيئة الحوار الوطني التي يترأسها، بهدف إعادة تفعيل عمل المؤسسات الرسمية.
ولو أنّ ملفاً مماثلاً قد يثير حفيظة القوى المسيحية، التي اتفقت، في الأشهر الأخيرة، ولو بالشكل، على مبدأ إبقاء المجلس النيابي عاطلاً عن التشريع في ظل استمرار الشغور الرئاسي، كتصويب منها على أولوية ملء الشغور الرئاسي، حتى لا يحلّ النقاش حول التشريع بديلاً عن التعطيل في ملف الرئاسة، كما لو أنّ المطلوب المحافظة على قضايا سياسية تشغل الأقطاب والأحزاب وتملأ المشهد السياسي. 

اقرأ أيضا: لبنان: أولى اختبارات تحالف عون وجعجع بانتخابات جزين الفرعية