لا حل في الأفق لأزمة المصانع المتعثرة في مصر

في السياق، التقت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، اليوم الاثنين مع عدد من المستثمرين، لبحث أزمة استمرار توقف عدد من المصانع عن العمل منذ سنوات، وهيكلة الديون المتراكمة عليها، ما أجبر بعضها على تجميد نشاطها الصناعي وتشريد العمالة الموجودة فيها.

ورأى أحد المسؤولين في اتحاد الصناعات المصرية أن اجتماع الوزيرة اليوم بعدد من المستثمرين، هو شبية بالاجتماعات السابقة، أي من دون اتخاذ أي إجراءات أو التوصل إلى قرارات على أرض الواقع.

وأكد أن البنك المركزي اتخذ قراراً في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتسوية مديونيات المصانع المتعثرة التي تتراوح بين 10 و50 مليون جنيه، والتي يصل عددها إلى 3 آلاف مصنع، وتحويل جميع مديونيات أصحاب تلك المصانع من البنوك إلى البنك المركزي، بحيث يقوم هو بالسداد للبنوك، وتصبح المديونيات للبنك المركزي على المستثمرين.

وأضاف أن إسقاط الديون المتراكمة للبنوك على المصانع والتي تزيد على 30 مليار جنيه، تُعد الحل اللازم لإعادة تلك المنشآت الصناعية إلى العمل مجدداً، مشيراً إلى أن ملف المصانع المتعثرة هو أحد أبرز الملفات التي أعلنت حكومات ما بعد ثورة 25 يناير 2011 عزمها على أن تكون على رأس أولوياتها، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة من دون حلول كافية من الجهات الرسمية.

وقال محمد حمدالله، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن المصانع المتعثرة بقطاع الصعيد تصل إلى أكثر من 1200 مصنع، بخاصة في المنيا وأسيوط وسوهاج، موزعة بين قطاعات صناعية مختلفة.