المركزي المصري: مد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة
أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، مد المهلة الممنوحة من البنك لسداد مديونيات المصانع المتعثرة، والمحددة سلفاً بسنة. وذلك وفقاً لمبادرة البنك بشأن المصانع المتوقفة، لصعوبة سداد بعض المتعثرين للمديونيات خلال سنة واحدة.
وأشار نائب المحافظ نجم إلى قرار البنك بجدولة سداد تلك الديون من دون فوائد، لتمكينها من التعامل مع الجهاز المصرفي من دون عوائق، بما يعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري.
وقال نجم أمام لجنة الصناعة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، استهدفت مساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، منوهاً إلى إيقاف البنك جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإداري عليها في شكل ضمانات على القروض، بمجرد الاتفاق على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وأضاف أن غير الخاضعين للمبادرة يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم، وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لن يستفيدوا من ميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، لافتاً إلى إرسال شروط السداد التي تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزي لمراجعتها بدوره، حتى يمكن للمستثمر الاستفادة من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده جراء تعثر السداد.
وتابع نجم أن عدد المتقدمين لمبادرة البنك بشأن المصانع المتوقفة والمتعثرة بلغ 101 مصنع، بإجمالي قروض بلغ 18.3 مليار جنيه، فضلاً عن 45 مصنعاً من المصانع الكبرى، والتي اقترضت إجمالاً نحو 36.9 مليار جنيه، مستطرداً، أن البنك ألغى مديونيات 93 مصنعاً بقيمة 10.6 مليارات، من بينها 86 مصنعاً كان تعثرها بسيطاً نتيجة الفوائد.
كما بين أن الدراسات الاقتصادية، تقول إن كل دولار يتم ضخه في القطاع الخاص، يحقق مردودا في التشغيل والإنتاجية يُقدر بثلاثة أضعاف الدولار الذي يتم ضخه في القطاع العام، موضحاً: "نحن ندرك مدى أهمية هذا، لذا وجهنا المبادرة للقطاع الخاص".
وفيما يخص مبادرة البنك المركزي بشأن تمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات القائمة، وتسعى لزيادة حجم أعمالها، بإتاحة تمويل قدره 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها "متاحة لمن لا تزيد مبيعاته عن مليار جنيه، وميزتها أن البنك المركزي يتحمل نسبة 4.75% هي فرق نسبة الفوائد البالغة 14.75%، والتي يستفيد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة حيث يسدد العميل نسبة 10%".
بدوره، قال وكيل البنك المركزي المصري محمد أبو موسى، إن أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين حيال تسوية ديونهم، تتمثل في استحقاقات الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة (الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المحلى، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.
وأضاف: "نحن كبنك دورنا التمويل، وتوابعه، وجلسنا مع العملاء، وعلمنا أن لديهم مشكلات عديدة، لذا تواصلنا مع كل مشكلة بموافقة الوزارة المختصة، متضمنة اسم العميل حتى يتم توجيههم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل"، مستدركاً: "لو قمنا بحل مشاكل الديون المتعثرة سيظل أمام العميل (المستثمر) مشكلات مثل ضرائب وغيرها".
وفيما يخص توجيه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح أنه خلال الفترة من 2006 حتى 2009 تمت تسوية جميع مديونياتهم، استناداً إلى مبادرة البنك في عام 2005 لتسوية الديون التي كانت مستحقة منذ ستينيات القرن الماضي.
