كورونا يؤجل جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

كورونا يؤجل جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

14 سبتمبر 2020
اختار رئيس الوزراء عدم صعود المنصة (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تأجيل جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والمقرر عقدها يوم غد الثلاثاء بعد تلقيه كتاباً من وزير الصحة يفيد بضرورة تأجيل الجلسة لوجود إصابات بفيروس كورونا بين النواب.

وأعلن خمسة نواب في البرلمان الكويتي إصابتهم بفيروس كورونا، وهم سعدون حماد العتيبي وعادل الدمخي وفيصل الكندري وعبد الوهاب البابطين ويوسف الفضالة، فيما قال مصدر داخل البرلمان لـ"العربي الجديد" إن نائبين آخرين تأكدا من إصابتهما بالفيروس لكنهما رفضا الإفصاح عن اسميهما.
واستغلت الحكومة الكويتية الإصابات بفيروس كورونا لتطلب تأجيل جلسة الاستجواب المقدمة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح متذرعة بالبروتوكولات الصحية، بعد أن استنفذ حقه الدستوري بتأجيل الاستجواب لأسبوعين، فيما انتقد نواب قرار الحكومة بتأجيل الجلسة واتهموها بالتلاعب واستغلال أزمة كورونا للهروب من المسؤولية.

استغلت الحكومة الكويتية الإصابات بفيروس كورونا لتطلب تأجيل جلسة الاستجواب المقدمة لرئيس مجلس الوزراء

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه امتثل لأوامر السلطات الصحية، وإن اجتماع مكتب مجلس الأمة سيحدد آليات التعامل مع الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا داخل البرلمان. فيما قالت النائبة صفاء الهاشم إنها "مرعوبة" من وجود إصابات بفيروس كورونا داخل المجلس. وقال النائب عبد الكريم الكندري وهو أحد مقدمي الاستجوابين الموجهين لرئيس مجلس الوزراء، إن على الرئيس صعود المنصة وعدم استخدام أساليب قديمة، استخدمها رؤساء وزراء سابقون مثل إحالة الاستجواب للجنة التشريعية أو التقليل من قيمته. فيما قال النائب الحميدي السبيعي وهو مقدم الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء: "كورونا باتت بدعة حكومية جديدة للتعطيل والتهرب من الجلسات، وأنا لا أستغرب هذا الأسلوب من الحكومة، فالنهج لم يتغير بتغيّر رئيس الوزراء، والشعارات التي كانت تطرح لا للدستورية والتشريعية والسرية هي شعارات جوفاء، ورئيس الوزراء الحالي حاله حال الرؤساء السابقين لن يلتزم بصعود المنصة".

وقال مصدر برلماني رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، إن قراراً سيتخذ بتعطيل جلسات البرلمان لمدة شهر وفقاً للمادة 106 من الدستور الكويتي، والتي تجيز لأمير البلاد أو من ينوب عنه اتخاذ هذا الإجراء، ومن ثم سيعقبه قرار بفض دور الانعقاد بعد نهاية مدة مجلس الأمة، والذي استمر لأربع سنوات كاملة، والدعوة لانتخابات جديدة.

وذكر المصدر أن رئيس مجلس الوزراء لن يصعد إلى جلسة الاستجواب، خصوصاً وأن مجلس الأمة انتهى من تمرير كل القوانين المطلوبة منه، واستوفى مهمته الدستورية في تمرير الميزانيات العامة ومناقشتها، وأن خيار القيادة السياسية هو عدم صعود رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب بأي ثمن من الأثمان.

وبحسب خبراء دستوريين داخل مجلس الأمة، فإن بإمكان الرئيسين (رئيس البرلمان ورئيس الوزراء) إعلان فض دور الانعقاد بعد أن مضى على دور الانعقاد الحالي ثمانية أشهر، وبعد أن تم إقرار الميزانيات، مما يعني قطع الطريق أمام المستجوبين لمساءلة رئيس مجلس الوزراء، والذي يحاول النواب تحويله إلى دعاية انتخابية وفق ما يقوله مراقبون.

لكن النائب الحميدي السبيعي قال لـ"العربي الجديد"، إن الاستجوابات باقية، ويجب على رئيس مجلس الوزراء عدم تجاهلها والتذرع بحجة فض دور الانعقاد التي تشوبها شوائب دستورية أصلاً، ومن وجهة نظري يجب على البرلمان أن يعقد حتى آخر أسبوع قبل الانتخابات، لا أن يعطل البرلمان مدة شهر كامل ومن ثم يحلّ لتصريف الاستجوابات والقضاء عليها".

سيُتخذ قرار بتعطيل جلسات البرلمان لمدة شهر، ومن ثم سيعقبه قرار بفض دور الانعقاد بعد نهاية مدة مجلس الأمة

وقال المحامي والخبير القانوني عمر العتيبي لـ"العربي الجديد"، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية في التعامل مع الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء هي خطوات قانونية ودستورية، وإن أعضاء مجلس الأمة لا يمكن لهم الاعتراض عليها إلا من جانب سياسي فقط، أما من ناحية الشق القانوني فهي مكتملة الأهلية". ويضيف العتيبي: "أعتقد أن على الأعضاء التسليم بالأمر الواقع، فالحكومة اختارت عدم الذهاب للاستجواب، ورئيس الوزراء اختار عدم صعود المنصة، وأسلحتها القانونية سليمة تماماً".

وفشلت المعارضة البرلمانية في إسقاط وزير الداخلية أنس الصالح، والذي يعد أول وزير داخلية لا ينتمي للأسرة الحاكمة في تاريخ الكويت، وذلك عقب استجوابين قدما له نجح فيهما بالحصول على ثقة الأغلبية البرلمانية.
وجاء الاستجوابان على خلفية اتهامات للوزير بالتستر على تساهل ضباط في إدارة أمن الدولة بالتحقيق مع متهمين من الأسرة الحاكمة في قضية "الصندوق السيادي الماليزي"، وظهور تسريب في مواقع التواصل الاجتماعي اشتمل على مقاطع من التحقيقات، إضافة إلى تسريب آخر يقوم فيه ضابط ومسؤول رفيع بالتجسس على هواتف ناشطين ومواطنين.

ورد الوزير أنس الصالح بأنه أحال كل قضايا التجسس والتسريب للنيابة العامة، التي بدأت ببحث القضية، كما أنه أوقف جميع المتورطين عن العمل، وأن الأحداث تمت في عهد وزير داخلية سابق هو الشيخ خالد الجراح الصباح.