مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة بوزيري التربية والداخلية

جدد مجلس الأمة الكويتي الثقة بوزير التربية الدكتور سعود الحربي ووزير الداخلية وشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في الاستجوابين المقدمين لهما الأسبوع الماضي.

وصوّت 29 نائباً على رفض سحب الثقة بوزير التربية سعود الحربي، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، فيما صوت 15 نائباً بالموافقة على سحب الثقة بالوزير الحربي. فيما صوت 32 نائباً على رفض سحب الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح، وصوّت 16 نائباً بالموافقة عليها. ليعبر الحربي والصالح الاستجواب بأريحية تامة، ويرفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة للأسبوع القادم، الذي سيتم فيه التباحث في الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

وشهدت جلسة التصويت على سحب الثقة بوزير الداخلية سجالات بين النواب المؤيدين للوزير والمعارضين له، حيث كان النائبان عادل الدمخي ومحمد براك المطير ضد الوزير، وطالبا المجلس بطرح الثقة به، فيما كان النائبان خالد الشطي وراكان النصف مع الوزير، وأكدا أنه حظي بثقة نائب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وثقة نواب مجلس الأمة.

وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الأمة الكويتي يستأنف نشاطه: استجوابان للحكومة وتحديات

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح له عقب انتهاء الجلسة البرلمانية، أن المباحثات لا تزال مستمرة مع رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء دور الانعقاد الحالي وفضّه، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

وانتقد الغانم الإساءات التي تبادلها بعض النواب داخل قاعة البرلمان خلال جلسة التصويت على الاستجواب، قائلاً: "تعرفون أن هذا موسم انتخابات، ولاحظت أن بعض المرشحين أو النواب أو غيرهم، يتحدثون عن سيناريوهات معينة، ويبنون عليها أحكاماً وتحليلات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الأمور كلها غير صحيحة". متابعاً: "هذه هي الديمقراطية بإيجابياتها وسلبياتها، تحكم وفق الدستور واللائحة والإجراءات المتبعة، سواء دستورياً أو لائحياً أو قانونياً".