قاضية أميركية تطلب شهادة مسؤولين سعوديين على خلفية هجمات 11 سبتمبر
أعلن محامون يدافعون عن ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، الجمعة، أن قاضية أميركية دعت الحكومة السعودية إلى تيسير إدلاء 24 من المسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم سفير سابق في الولايات المتحدة، بأقوالهم في دعوى تتضمن الزعم بأن الحكومة السعودية ساعدت في الهجمات.
ولوقت طويل، نفت السعودية ضلوعها في الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 عندما ارتطمت طائرات مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن، ومنطقة في غرب بنسلفانيا.
قالت القاضية إن من بين من يمكن استجوابهم السفير السعودي في الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005 الأمير بندر بن سلطان
ولم يردّ مكتب الاتصال السعودي فوراً على طلب للتعليق بعد انتهاء وقت العمل. ورفض محامٍ يتخذ من واشنطن مقراً له ويعمل للسعودية التعليق.
وتمّ الإعلان عن قرار القاضية سارة نيتبورن، الخميس، في محكمة مانهاتن الاتحادية.
وجاء القرار بعد رفض قاضٍ، في مارس/آذار عام 2018، طلب السعودية رفض الدعوى التي تطالب فيها أسر القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وشركات أعمال وشركات تأمين، بتعويضات بمليارات الدولارات.
وبعد أن رفضت طلبات بعض المدعين بطلب شهادات مكتوبة، قالت القاضية بيتبورن إن من بين من يمكن استجوابهم السفير السعودي في الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005 الأمير بندر بن سلطان. وقالت إن السعودية تحدثت "بشكل مقنع" عن أن الوثائق لم تشر إلى أن الأمير أشرف على عمل اثنين من المسؤولين، يربط المدعون بينهما وبين الهجمات.
لكن القاضية قالت إن أوراق المدعين أشارت إلى أنه "يرجح أن لديه معرفة مباشرة" بالدور الذي كان أحد المسؤولين "مكلفاً به من قبل المملكة، والغطاء الدبلوماسي الذي تم توفيره للدعاة" الذين يعملون في الولايات المتحدة.
وليس من الواضح على الفور كيف يمكن أن ترتب السعودية لشهادات يدلي بها مواطنون أو تلزمهم بذلك، بمن فيهم من لم يعودوا في الحكومة.
ووصف جيمس كريندلر، وهو من المحامين المدافعين عن الضحايا، القرار بأنه "تطور كبير"، لأن السعودية لم تقدّم وثائق تُذكر في ما يتعلّق بمسؤوليها الحكوميين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة قبل الهجمات.
(رويترز)