فلسطين: ديوان المظالم يدعو لوقف إساءة استعمال أجهزة الأمن للسلاح
دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني"، اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل المواطن عماد الدين دويكات (54 سنة)، أمين سر حركة فتح في بلاطة البلد بمحافظة نابلس، ومحاسبة مطلقي النار وفق القانون.
وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن "هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، فقد تكررت حالات إساءة استخدام السلاح من قبل أفراد من أجهزة الأمن بشكل ملحوظ ومقلق خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي وقفة ومراجعة شاملة لإجراءات حمل واستخدام السلاح من قبل أجهزة الأمن".
ووفقاً لتوثيق الهيئة، فإنه مساء يوم 25 يونيو/حزيران، كانت لجنة الطوارئ الشعبية في بلاطة البلد تقوم بتوزيع طرود غذائية على المواطنين، بناءً على تنسيق مسبق مع محافظة نابلس، وتم في هذا السياق فتح 4 محال للمواد التموينية لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم، وأثناء تجول أعضاء اللجنة الشعبية، بمن فيهم عماد الدين دويكات، في البلدة، تفاجؤوا بحضور قوات الأمن لإغلاق المحال التجارية عملا بالتعليمات الرسمية بهذا الخصوص.
وتابع البيان: "توجه دويكات وأعضاء لجنة الطوارئ إلى دورية الأمن لتوضيح أن هناك تنسيق مع محافظة نابلس بخصوص فتح المحال التجارية الأربعة، فكان رد أفراد الأمن أنه لا توجد لديهم تعليمات بذلك، ودار حديث بين الجانبين ثارت خلاله حالة من الفوضى، خاصة بعد محاولة اعتقال أصحاب المحال من قبل القوة الأمنية، وعندها قام أحد أفراد الدورية، ومن دون مراعاة مبادئ الضرورة والتدرج والتناسب، بإطلاق رصاصتين من سلاح كلاشينكوف، أصابت إحداهما المغدور عماد الدين دويكات، ما تسبب بوفاته، فيما أصابت الرصاصة الثانية المواطن عمر محمد دويكات في منطقة الحوض".
مطالب عائلة دويكات وأهل مخيم بلاطة في نابلس، بعد مقتل أمين سر حركة فتح عماد الدين دويكات على يد الأجهزة الأمنية بعد نشوب مناوشات بينهم وبين المواطنين على اثر اصرارهم على فتح محالهم التجارية ورفض الأجهزة الامنية لذلك. #بلاطة #نابلس. pic.twitter.com/oFxDAtXnkE
— ®️مغرّد فلسطيني🇵🇸 (@badmoodnow) July 25, 2020
وشددت الهيئة على أن "هذه الحادثة المؤسفة ليست الأولى التي يقوم بها أفراد من أجهزة الأمن باستخدام القوة المميتة من دون مراعاة مبادئ وتعليمات استخدام الأسلحة النارية، فقد وقعت منذ بداية العام عدة حالات موثقة أدت إلى مقتل مواطنين أو إصابتهم بأعيرة نارية على يد قوات الأمن، وفي أغلب الحالات كان يتم الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق رسمية، لكن لم يتم نشر أي تقرير من تقارير هذه اللجان".
ومن الحالات التي وثقتها الهيئة، مقتل المواطن علاء العموري (41 سنة) في 24 يونيو/حزيران الماضي، في العيزرية، نتيجة إصابته بطلق ناري في البطن أثناء توقيفه من قبل الشرطة، وإصابة مواطنيَن بأعيرة نارية في 23 مايو/أيار الماضي، نتيجة إطلاق النار عليهما من قبل أحد أفراد الأمن على أحد الحواجز في مدينة بيت لحم، ومقتل الطفل صلاح زكارنة (15 سنة) من بلدة قباطية بمحافظة جنين، في 18 فبراير/شباط الماضي، أثناء قيام الأجهزة الأمنية بفض حفل استقبال لأحد الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.
وأكدت الهيئة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل المواطن دويكات، وإصابة مواطن آخر، ونشر نتائج التحقيق، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية، على أن يكون هناك إطار زمني واضح لعمل تلك اللجنة، وضرورة فتح تحقيق جنائي، وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص، وعمل مراجعة شاملة لطبيعة التعليمات المعطاة لأفراد الأمن، وطبيعة التدريبات التي يتلقونها في ما يخص استخدام الأسلحة النارية، بما يضمن عدم تكرار هذه الحوادث.
