فقاعة الأسهم تثير مخاوف المستثمرين الأجانب من البورصة السعودية

يترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية باهتمام بالغ حركة السوق بعد إعلان لوائح دخول المستثمرين الأجانب في السوق المحلية، والتي ستبدأ فعلياً في الخامس عشر من يونيو/حزيران المقبل، وفي الوقت ذاته يتخوفون من أن يصل السوق إلى حد التخمة قبل الموعد المنتظر، مما سيسهم في تخوف الأجانب من شراء الأسهم السعودية، ومع إعلان اللوائح ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية لمستوى 9787 نقطة وبتداولات تجاوزت 7.9 مليارات ريال، مع توقعات أن يخترق حاجز الـ10 آلاف نقطة قبل منتصف الشهر المقبل، وتقارب القيمة السوقية التريليون ريال (267 مليار دولار)، ولكن لا يتداول منها سوى 3 - 4% فقط، ولا يتم تداول غالبية الأسهم.
ويعترف رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران بأن مؤشر السوق السعودي يتحرك بشكل غير واضح، ضمن نطاق ضيق نسبياً، فيما يتخوف مستشار إدارة المحافظ والاستثمار في أسواق فيصل العليان من أن يصل السوق حد التخمة قريباً، ويقول :"مكرر أرباح السوق اجمالاً 20.1 في حالة وصل إلى 21 يكون علامة خطر، لتصحيح مقبل لذلك لابد من نمو الأرباح في الربع الثاني من هذا العام 2015".
ويعتبر العليان لوائح تنظيم دخول المستثمر الأجنبي في السوق السعودية غير واضح، وفيه كثير من النقاط السلبية، ويضيف :"علامة استفهام تحديد النسبة من القيمة السوقية وليس من عدد الأسهم المتداولة، فالقيمة السوقية مع الارتفاع تزيد النسبة وعدد أسهمهم لم يتغير".
وفي الاتجاه نفسه قال تقرير لمؤسسة (الرياض المالية)، على الرغم من أن المؤشر سجل مستويات عليا جديدة، إلا أن سلوكه خلال هذه الفترة بالإضافة إلى كمية الأسھم المتداولة يشيران إلى أنه دخل في مرحلة تصريف، إضافة إلى ذلك، فإن معدل الأسھم المرتفعة إلى المنخفضة يشير إلى ذلك أيضاً وأنه توشك مؤشرات المدى القصير على إعطاء إشارات بيع في مناطق التشبع الشرائي، في حين أن مؤشر القوة النسبية بلغ 71، أي أنه قد تشبع شرائياً.

" فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي يهدف لدخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي "

ويشدد المحلل المالي سعود البتال على أن ارتفاع مستويات السيولة في السوق السعودي خلال أبريل/ نيسان كان العامل الرئيسي في ارتفاع السوق المالية السعودية قرابة 1000 نقطة، ولكنه أشار إلى أن :"السيولة لم تكن سيولة دائمة بل هي من النوع الذي يدخل السوق لفترة قصيرة ثم يختفي.
ومن جانبه يعتبر المحلل المالي راشد الجوهر أن أهم الإضافات المنتظرة من دخول المستثمر الأجنبي للسوق المحلية هو وضع السوق السعودي أمام العالم ودخوله منصة المؤشرات الدولية.

اقرأ أيضا: فتح البورصة السعودية أمام الأجانب يوم 15 يونيو

ويقول لـ"العربي الجديد": "السوق السعودية مصنفة ضمن الاقتصاديات الكبرى عالمياً، كما أن ضخ سيولة جديدة سيكون عاملا معززا للاستثمار المؤسسي، وتوسيع قاعدة السوق وبالتالي المتداولين والمستثمرين"، ويأمل الجوهر أن يقدم المستثمر الأجنبي ثقافة جديدة في الاستثمار والمتطلبات والمعرفة والخبرات.
ويضيف: "المستثمرون المتوقعون هم ممن يملكون الخبرة من خلال الأسواق الدولية التي يتعاملون بها، ولهذا سيكون هناك نمط مختلف وهو التركز الاستثماري لا المضاربي الذي سيكون من أهم المتطلبات والإضافة للسوق"، ويتابع: "الأهم أن لا يأتينا مستثمرون ويركزوا على المضاربة فقط".

المؤسسة العامة للتأمينات

ضخ المستثمرون في سوق الأسهم السعودية 3.9 مليارات ريال في صفقات خاصة خلال أبريل/نيسان الماضي، عبر تنفيذ 30 صفقة على 58.3 مليون سهم من أسهم 15 شركة مساهمة، وتسبب بيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعظم أسهمها في شركات سافكو وأسمنت اليمامة وأسمنت القصيم.
وهدفت التأمينات الاجتماعية من هذه الخطوات للتعامل بحرية في سوق الأسهم دون أن تظهر هذه الحركة في تغيرات كبار الملاك والتي ترصد بشكل يومي في موقع السوق المالية (تداول) خاصة بعد قرار إظهار الملكيات بعلامتين عشريتين، وهو ما يؤدي الى أن بيع أو شراء عدد يسير من الأسهم المملوكة يظهر في قائمة كبار الملاك للشركات.

" المستثمر الأجنبي سيعمل وفق نظرة شاملة على الأسواق العالمية التي يتأثر بها، لهذا يكون أكثر حذراً "

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "تيم ون" للاستشارات الدكتور عبدالله باعشن على أن دخول المستثمر الأجنبي في الأسواق الناشئة سيستهدف العائد من تلك الأسواق على المدى الطويل، ويقول: "المستثمر الأجنبي سيعمل وفق نظرة شاملة على الأسواق العالمية التي يتأثر بها، لهذا يكون أكثر حذراً ووعياً من المستثمر المحلي في العوامل الجيوسياسية وتقلبات العملات، وأسعار النفط والمعادن، وذلك بتحليله للمخاطر ثم اتخاذ القرار".
ويشبّه باعشن السوق السعودية بالأسواق في جنوب آسيا بكونها أسواقاً ناشئة، ليس لديها العمق والاتساع، ولا تمتلك السيولة العالية بالإضافة إلى قوة الاقتصاد التي يحتويها، ولكن في المقابل تختلف عنها بكونها تعتمد على قطاع البتروكيماويات وليست شركات الاستثمار والتكنولوجيا.
ويضيف: "يتميز السوق السعودي بسهولة خروج الأموال ودخولها وقوة تواصل الأجهزة مع القطاع البنكي، وهذا يعطي نوعاً من الطمأنينة للمستثمر حتى لا يفاجأ بأي تغيرات" ويتابع: "الخوف هو أن يرتفع السوق إلى مستويات عليا في وقت قصير وبأسعار غير عادلة لا يوازيه عائد أو قيمة مضافة من الشركات المدرجة بالسوق وهو ما سيجعل المستثمر ينظر له نظرة تداولية بحته يرى فيها وصول الأسعار إلى حد لا يمكن معه ارتفاع الأسهم ويسعى لأن يحصل على أرباحه واستثماراته ويخرج من السوق حتى لا تصيبه الخسارة".

تعزيز السوق

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية عبد الله القحطاني على أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي يهدف لدخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي، والذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، إضافة إلى رفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص، مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، "وقد بدأ هذا الهدف بالتحقق فعلياً، حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث مؤخراً وارتفاع جودتها، كما تهدف الهيئة لرفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة"، ولكن الأهم هو نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى.

اقرأ أيضا: قواعد منظمة للبورصة السعودية أمام الاستثمار الأجنبي