غموض حول قرار "إخوان الأردن" بفصل قيادات منشقّة

غموض حول قرار "إخوان الأردن" بفصل قيادات منشقّة

15 فبراير 2015
الصورة
إخوان الأردن يواجهون أزمة داخلية منذ سنوات (Getty)
+ الخط -
لفّ الغموض قرار مجلس شورى الإخوان المسلمين في الأردن فصل عشرة من قياديي الجماعة، أبرزهم المراقب العام السابق، عبدالمجيد ذنيبات، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس شورى الحركة لـ "العربي الجديد"، نواف عبيدات، قرارات الفصل، نفى عضو المكتب التنفيذي سعود أبو محفوظ أيضا لـ "العربي الجديد" فصل "أسماء بعينها"، مشيرا إلى قرار عام "بفصل كل من يتجاوز الأطر الشرعية بمحاولة إصدار ترخيص جديد باسم الجماعة". 

وفي أول رد فعل من قبل ما يسمى اللجنة العليا لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين، والتي تضم الذنيبات وأسماء يحتمل أنها من بين "المفصولين"، استنكرت "اللجنة" قرارات مجلس شورى الجماعة التي وصفتها بـ "الجائرة".

وتناولت وسائل إعلام قراراً لمجلس شورى الجماعة، صدر خلال جلسة طارئة، عقدها مساء أمس السبت، بفصل عشرة من أعضاء الجماعة، على رأسهم المراقب العام الأسبق للجماعة في الأردن، وعضو هيئة الإرشاد العالمي للجماعة عبد المجيد الذنيبات، إضافة إلى قياديين آخرين.

وأوضح عبيدات لـ"العربي الجديد" أن قرار الفصل يأتي على خلفية قيام هؤلاء الأعضاء بالتواصل مع رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، بهدف تسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، واصفاً ما أقدموا عليه بمحاولة انشقاق تهدف إلى إضعاف الجماعة وشرذمتها.

وأكد عبيدات أن المجموعة التي سعت إلى إعادة ترخيص الجماعة كانت تهدف إلى فصل الجماعة عن محتواها العالمي، وحصرها في الشؤون المحلية الداخلية الأردنية.

وتردد أن قيادات، مثل عبدالمجيد ذنيبات، ومنسق مبادرة زمزم، رحيل غرايبة، تقدموا بطلب لرئيس الحكومة لتشكيل حزب يحمل اسم الإخوان المسلمين، ليكون بديلا لجماعة الإخوان الحالية، التي تحمل ترخيصا منذ منتصف القرن الماضي. 

يشار إلى أن قرارات مجلس الشورى، ووفقاً للقانون الأساسي للجماعة، تعتبر قرارات ملزمة ولا عودة عنها، على عكس قرارات محكمة الجماعة، التي يمكن استئنافها من قبل الشخص المفصول.

ومن بين القيادات التي فصلت، منسق المبادرة الأردنية للبناء (زمزم)، القيادي رحيل غرايبة، الذي سبق أن صدر في حقه قرار بالفصل من محكمة الجماعة على خلفية تأسيس المبادرة، التي اعتبرت حين الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، محاولة انشقاقية، وهو قرار الفصل الذي تم تأجيل سريانه بهدف الوصول إلى مصالحة لم تحدث.

قرار مجلس الشورى جاء على الإطلاق، قاضياً بفصل كل عضو في الجماعة قام بمحاولة إعادة تسجيل ترخيص جديد للجماعة، مؤكداً أن من قاموا بهذا العمل لا يمثلون الجماعة.

لكن عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، المعنيّ بتنفيذ قرار مجلس الشورى، سعود أبو محفوظ، قال لـ"العربي الجديد"، اليوم، إن "القرار الملزم الصادر عن مجلس الشورى لم يحدد أسماء بعينها، بل قضى بفصل كل من يتجاوز الأطر الشرعية بمحاولة إصدار ترخيص جديد باسم الجماعة".

وقال أبو محفوظ: "المكتب التنفيذي يتعامل مع قرار أمر، ويجب عليه المتابعة والتنفيذ في حال وجود مخالفات تنظيمية"، رافضاً الإشارة إلى الأسماء التي طالها قرار الفصل. 

مصادر أبلغت "العربي الجديد" أن عدد الموقّعين على طلب إعادة تسجيل ترخيص الجماعة بلغ 45 عضواً من أعضاء الجماعة، فيما سلم الطلب من قبل وفد لا يتعدى عشرة أشخاص.


من جهته، أكد المراقب السابق للجماعة الصادر بحقه قرار فصل، عبد المجيد الذنيبات، عدم تسلمه قرار الفصل.

وقالت اللجنة العليا لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين في بيان صادر عنها قبل ساعة، اليوم الأحد، في أعقاب اجتماع عقدته في منزل الذنيبات إن القرار "لا ينم عن قيادة راشدة ولا جامعة لوحدة الصف".

وأكدت اللجنة أن "تصويب وضع الجماعة الداخلي كان محل حوار داخلي"، معتبرة أن القرار الصادر عن مجلس الشورى خالف القانون الأساسي للجماعة الذي يشترط الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار الفصل بحق المخالفين، متهمة مجلس الشورى "باتخاذ القرار في ظل غياب النصاب المطلوب لاتخاذ القرار".

واعتبرت اللجنة العليا قرار مجلس شورى الجماعة "دليلاً إضافياً يعكس حجم الضرر، الذي تلحقه قيادة الجماعة الحالية بسمعة الجماعة ومصالحها الوطنية".

المساهمون