عيد استثنائي في تونس وتوصيات بالوقاية

24 مايو 2020
الصورة
مدينة ملاه مهجورة وسط كورونا (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تعرف تونس، شأنها شأن سائر البلدان العربية، عيد فطر استثنائياً وسط جائحة كورونا. في خلاله مُنع التونسيون من التنقّل بين المدن، كتدبير احترازي في وجه فيروس كورونا الجديد، فوزارة الداخلية تحرص، بحسب ما تؤكد، على فرض الأمن ودعم جهود وزارة الصحة في مجال الوقاية من العدوى.

وقد شدّدت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس السبت، على أنّ العمل بالإجراءات الاستثنائية سيستمرّ في فترة العيد، ومنها منع التجوّل بين كلّ محافظات الجمهورية وتقليصه في داخل المدن (داخل المحافظة الواحدة) إلا للضرورة القصوى كالمرض أو الوفاة. كذلك أوضحت أنّ التراخيص الممنوحة للعمل لا تخوّل حامليها التنقّل بين المحافظات للمعايدة وقضاء أمور خاصة.
ويقول المتحدّث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني لـ"العربي الجديد" إنّ "التحركات بين المحافظات ممنوعة في خلال فترة العيد، ويُستثنى من ذلك من يملك ترخيصاً لتأمين استمرار العمل في المرافق العمومية والخاصة، وذلك وفق قرارات التسخير والإذن بمأمورية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية والاستعجالية"، موضحاً أنّ "هذه التراخيص غير صالحة للزيارات العائلية والمعايدات ولا للتنقّل بين المدن". يضيف الحيوني أنّ "كلّ مخالف سيُنظّم بحقّه محضر مخالفة منع أو تحديد التجوّل وسيُجبر على الرجوع من حيث أتى"، مطالباً الجميع بـ"تقليص التحرّكات في داخل المدن أي في نطاق المحافظة الواحدة". ويؤكّد أنّ "هذه الإجراءات ليست للحدّ من الحريات بل لتنظيم التحرّكات، فالحذر واجب لأنّ مخاطر فيروس كورونا مستمرّة ومن الممكن تسجيل إصابات من جديد".

وبخصوص الإجراءات الأمنية، يشرح الحيوني أنّ "الوحدات الأمنية في الوزارة تواصل الانتشار الميداني المحكم على كامل التراب الوطني بالتنسيق بين مختلف الوحدات من درك وأمن وطني وذلك في ما يتعلق بمقاومة الجريمة ومراقبة الحدود وفرض الأمن العام ومكافحة الإرهاب. وتُضاف إلى كلّ ذلك مهام استثنائية تتعلق بالخطة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالتالي فإنّ كلّ الوحدات في حالة استعداد وجاهزية عالية وحتى المدني في ما يتعلق بالتدخل والإنقاذ". ويشير الحيوني إلى أنّ "إمكانيات مادية وبشرية كبيرة خُصّصت لضمان الجاهزية العالية للوقاية من التهديدات الإرهابية والإجرامية ولتطبيق الإجراءات الخاصة بخطة مجابهة فيروس كورونا".



من جهته، يرى عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا سمير عبد المؤمن في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّه "لا بدّ من التعامل بجدية وحذر مع الوضع الراهن على الرغم من أنّ النتائج المحققة في مجابهة انتشار فيروس كورونا جيّدة، لكنّ الطريق ما زال طويلاً"، مذكّراً بـ"التحذير الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط". ويلفت عبد المؤمن إلى أنّ "الفيروس ينتشر بقوّة في بلدان عدّة، وتونس ليست بمعزل عن العالم، الأمر الذي يضاعف القلق ويدعو إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة"، مؤكداً أنّ "الاحتفال بالعيد ممكن لكن باتّباع إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي ومن دون زيارات ولقاءات وتهنئة مباشرة وقُبل".

ويتابع عبد المؤمن أنّ "شهر رمضان أتى استثنائياً ومختلفاً عن الأعوام السابقة، والأمر نفسه بالنسبة إلى عيد الفطر. لكنّنا نأمل أن يكون المقبل أفضل ويكون الناس سالمين وبصحة جيّدة وينتهي الوباء"، مشيراً إلى أنّ "الوضع قد يستمر إلى الصيف، وقد يكون ربّما في بلدان عدّة منها تونس أقلّ حدّة، لكنّ ذلك شريطة مواصلة التوقّي واتباع النصائح الصادرة عن وزارة الصحة". ويوضح أنّ "الحالات المسجلة والمستوردة يمكن كشفها وعزلها، لكنّه طالما التحركات ورحلات السفر والإجلاء مستمرة فإنّ الخطر يبقى قائماً".

وينصح عبد المؤمن بـ"الامتناع عن الزيارات العائلية (لا سيّما الأهل) في فترة العيد، تجنّباً لانتقال عدوى محتملة وفقدانهم. بالتالي، ثمّة تضحيات لا بدّ منها وفاتورة ندفعها جميعاً لحماية أنفسنا والمحيطين بنا". ويكمل أنّه "في ظلّ عدم توفّر علاج جاهز للمرض، فإنّ الحذر سيتواصل"، مشيراً إلى أنّ "البحوث الصادرة أخيراً حول عقار هيدروكسي كلوروكين أثبتت بمعظمها أنّه ينطوي على مخاطر عدّة". ويتمنّى أنّ "يطبّق التونسيون النصائح والتوصيات المطلوبة على أمل أن تكون هذه آخر التضحيات التي تطلبها الدولة منهم لكي يتحسّن الوضع الصحي". ويؤكد عبد المؤمن أنّ "الإجراءات الوقائية من وضع الكمامات تبقى سارية، ونأمل أن ننتهي من ذلك قريباً ونعود إلى حياتنا الطبيعية. أمّا غسل الأيدي والنظافة فهما مطلوبان حتى بعد انتهاء أزمة كورونا وهما محبّذان طوال الوقت".

 


تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة التونسية أعلنت عن المرحلة الثانية من إجراءات الحجر الصحي الموجّه التي ستنطلق في 26 مايو/ أيار المقبل، وستشمل العودة إلى العمل بنسبة 75 في المائة من الموظفين وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والبناء، بالإضافة إلى تمكين المقاهي والمشارب وقاعات الشاي والمطاعم بمختلف فئاتها من تقديم وجبات محمولة. كذلك سيُستأنف نشاط الحضانات ورياض الأطفال بنسبة 50 في المائة وكذلك دروس تلاميذ البكالوريا.
تعليق: