خلاف في تونس حول منع صلاة عيد الفطر

وأوضح بطيخ أنّ الكثير من الدول الإسلامية اتّخذت إجراءات احترازية بتعليق صلاة الجماعة في المساجد والجوامع، وتعليق صلاة الجماعة بالحرمين في مكة والمدينة المنوّرة، وأضاف أنّه تجوز صلاة العيد في البيت.

وقال كاتب عام نقابة الأئمة، فاضل عاشور، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّه لديهم ملاحظات على هذا الإجراء، ويعتبرونه تعسفياً على اعتبار أن العديد من الدول التي سجّلت أرقاماً مرتفعة في الإصابات بكورونا، مثل إيران وألمانيا، فتحت دور العبادة أمام المصلّين. وأضاف أنّه كان بالإمكان أداء صلاة العيد مع اتباع إجراءات السلامة، إن كان من ارتداء الكمّامات، والتباعد بين المصلين، وحمل كلّ شخص سجادته الخاصة. وأضاف أنّ المنظمات الوطنية من الهلال الأحمر والكشافة التونسية، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في توعية المصلّين.

ورأى أنّه يمكن السماح لعدد معيّن من المصلين بدخول المساجد الكبرى لتجنّب الاكتظاظ، وبالتالي هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتّخاذها بدل الاكتفاء بأداء صلاة العيد في البيوت. وأشار إلى أنّه لا يوجد أيّ تخوّف من أداء صلاة العيد في المساجد، خاصة إذا تمّ الالتزام بالشروط المنصوص عليها، تماماً مثل بقية الفضاءات الكبرى.

وأضاف عاشور أنّ تونس لم تسجّل عدداً كبيراً من الإصابات بكورونا، كما أنّ أغلب المؤشّرات جيدة وبالتالي فإنّ التشدّد الحاصل غير مبرّر. وأضاف أنّ العيد فرحة وله جوانب مهمة من حيث ربط صلة الرحم، والوحدة والتآزر والجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى أنّ صدقة عيد الفطر مهمّة للفقراء والمحتاجين كما إدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وأضاف عاشور أنّ التونسيين ينتظرون إقامة صلاة العيد، لتكون أول صلاة بعد الغلق الذي استمر لأسابيع ومؤشراً لتخفيف الإجراءات، وبالتالي كان بالإمكان السماح بأداء صلاة عيد الفطر التي ينتظرها عدد كبير من المصلّين.

وكانت تونس قد قرّرت غلق المساجد في إطار الحدّ من انتشار فيروس كورونا، ورغم رفع الحظر تدريجياً في بعض القطاعات، والسماح لبعض المحلات التجارية بممارسة نشاطها، إلاّ أنّ قرار غلق المساجد لا يزال مستمراً.