عقوبات أوروبية جديدة ضدّ دمشق

ووجّه وزراء خارجية دول الاتحاد، الذين عقدوا اجتماعاً في لوكسمبورغ، العقوبات ضدّ الحكومة الجديدة، التي شكّلها الرئيس السوري، بشار الأسد، في 31 أغسطس/آب الماضي، بحسب مصدر أوروبي، وتتضمّن 11 وزيراً جديداً.

وأوضح مصدر آخر، وفق وكالة "فرانس برس"، أنّ العقوبات تتضمن تحديداً، تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل 16 شخصاً، إضافة إلى شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسيّاً.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة، أنّ أكثر من 191 ألف شخص، قتلوا منذ بدء الثورة في سورية، منتصف مارس/آذار 2011، فضلاً عن نزوح تسعة ملايين شخص داخل البلاد أو تهجيرهم خارجها.

وسبق أن أقّر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد سورية، في يونيو/حزيران 2013، تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا، وصولاً إلى منع تصدير منتجات معيّنة إلى هذا البلد.

واستمر الاتحاد في تعزيز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت. وفي يوليو/تموز الماضي، صدر قرار بمنع حوالي 200 شخص من السفر إلى أوروبا، وتجميد الأصول التي يمتلكونها هناك، كما شمل قرار تجميد الأصول حوالي ستين شركة.