عزام الشوا:13 مليار دولار موجودات المصارف العاملة في فلسطين
يؤكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، أن الجهاز المصرفي أصبح قطاعاً اقتصادياً رئيسياً في فلسطين، مشيراً، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إلى أن موجودات المصارف تخطت 13 مليار دولار هذا العام
وهذا نص المقابلة:
*هل القطاع المصرفي الفلسطيني متين أم يعاني من هشاشة بسبب الأوضاع الأمنية والاحتلال الإسرائيلي؟
نأت سلطة النقد بالجهاز المصرفي عن الوضع السياسي، واستطاعت على مدار السنوات أن تعزز من متانة وكفاءة رؤوس أموال الجهاز المصرفي. في السياق ذاته، طورت سلطة النقد القوانين والأنظمة والتعليمات بشكل حقق معه الجهاز المصرفي الفلسطيني نقلة نوعية، في كافة مجالات العمل المصرفي والحكومة وإدارة المخاطر والامتثال للمعايير المصرفية الدولية، إذ تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، مما خلق قطاعاً مصرفياً آمناً ومستقراً تجاوز بنجاح الأزمات السابقة واستمر في النمو بكافة مؤشراته.
تسير سلطة النقد وفق خطة استراتيجية واضحة لتطوير نظم الدفع الإلكترونية وتعزيز التوسّع المالي في فلسطين ضمن خطة استراتيجية وطنية، وتسعى في هذا الإطار إلى إيصال الخدمات المصرفية إلى كافة أنحاء الوطن بما يشمل المناطق النائية والبعيدة والريف الفلسطيني. ويعمل في فلسطين 15 مصرفاً بما يقارب 290 فرعاً ومكتباً منتشراً بكافة أرجاء فلسطين.
*هل من مشاكل في القطاع المصرفي بسبب الأزمات السياسية الداخلية؟
تعمل سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني باستقلالية تامة، وتسعى إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة ومتقدمة لخدمة الاقتصاد والمواطن الفلسطيني بكافة أرجاء الوطن. وتتعامل سلطة النقد بحكمة وحنكة مطلقة للحفاظ على استقلاليتها واستقلالية الجهاز المصرفي الفلسطيني وفقا لأفضل الممارسات المصرفية الدولية.
*هل تمتلك المصارف الفلسطينية فروعاً خارج فلسطين؟ وهل يوجد مصارف أجنبية في فلسطين؟
ركزت سلطة النقد جهودها لتعزيز متانة الجهاز المصرفي على مدار السنوات الماضية، ومن ثم، ووفق استراتيجية وسياسة التفرع الخارجي، حصلت بعض المصارف على موافقة من سلطة النقد للعمل في كل من الإمارات والبحرين وتشيلي، وذلك على شكل مكاتب تمثيل أو فرع. ويعمل في فلسطين 15 مصرفاً منها 7 مصارف فلسطينية بينها مصرفان يعملان وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل أيضاً 7 مصارف أردنية ومصرف مصري واحد.
فيما يتعلق برأسمال المصارف الأردنية العاملة في فلسطين، فإنها تقارب نصف مليار دولار. وقد تم رفع رؤوس أموال المصارف إلى 75 مليون دولار ومنحت المصارف التي لم تصل رؤوس أموالها للحد المذكور مهلة 3 سنوات للاستكمال.
اقــرأ أيضاً
*كيف تعمل سلطة النقد في قطاع غزة؟
تعمل سلطة النقد باستقلالية تامة وتؤدي دورها وفقاً للقانون الفلسطيني بمهنية وحيادية، وتساهم المصارف في التنمية الاقتصادية في كل أنحاء الوطن بما يشمل قطاع غزة. تبذل سلطة النقد أيضاً وبشكل دائم جهوداً حثيثة، لإدخال ما يلزم من النقد للقطاع المصرفي العامل في قطاع غزة، أو إخراج واستبدال التالف.
في عام 2016 استطعنا إخراج ما يقارب 350 مليون شيكل من القطاع، واستبدال 50 مليوناً أخرى تالفة، بالإضافة إلى أننا أرسلنا ما يلزم من فكة معدنية إلى غزة.
*كم عدد المصارف العاملة في قطاع غزة؟
يعمل في قطاع غزة ما يقارب 11 فرعاً مصرفياً، وقد منحت ما يقارب 800 مليون دولار على شكل قروض موزعة، في ما بين كافة القطاعات الاقتصادية العاملة في القطاع.
*متى سيتم طرح الجنيه الفلسطيني في أسواقنا؟
إمكانية إصدار الجنيه الفلسطيني هي حلم كل فلسطيني، ولكن إصدار عملة فلسطينية بحاجة إلى تهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والسيادية المناسبة.
*كيف تسيّرون علاقتكم بالبنك المركزي الإسرائيلي؟ وكيف يتم نقل الأموال؟
تسير علاقتنا مع البنك المركزي الإسرائيلي وفق الاتفاقيات الموقعة والمعايير الرقابية، الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. يتم نقل الأموال من خلال تنسيق تجريه سلطة النقد مع البنك المركزي الإسرائيلي والجهات الأخرى ذات العلاقة، وتتم عمليات النقل من خلال شركات نقل أموال متخصصة لديها كافة الإمكانيات اللوجستية اللازمة لذلك. وتتباحث سلطة النقد حالياً في عملية تطوير آليات وإجراءات نقل الأموال.
*ما هو حجم موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني؟ وما هي نسبة أرباحه السنوية؟
تجاوزت موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني حالياً الـ 13 مليار دولار حيث نمت بنسب مائوية ممتازة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
*كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية على المصارف العاملة في فلسطين المحتلة؟
بيئة الأعمال بالجهاز المصرفي الفلسطيني منضبطة، حيث تطبق سلطة النقد أفضل المعايير ذات العلاقة بإدارة مخاطر العمل المصرفي، وتلتزم المصارف بإدارة أعمالها بشكل حصيف بما يكفل خفض مستوى المخاطر بكافة أنواعها.
ولهذا فإن الآثار الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية السائدة تعتبر متدنية، نظراً للحصافة والحرص وحسن تطبيق إدارة المخاطر التي تلتزم بها المصارف العاملة في فلسطين والمتابعات المكتبية والميدانية، التي تقوم بها سلطة النقد. طورت سلطة النقد مجموعة من الأنظمة التي تساعد الجهاز المصرفي وتعزز قدراته على إدارة المخاطر المصاحبة للأعمال، ومنها نظام مكتب معلومات الائتمان ونظام الشيكات الإلكتروني، اللذان مكنا الجهاز المصرفي من خفض المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل المصاحبة للأعمال بشكل كبير.
اقــرأ أيضاً
*ما هي الخطط المستقبلية لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني؟
تسعى سلطة النقد إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية والحد من استخدام النقد في الاقتصاد الفلسطيني. وفي هذا السياق، تم اعتماد خطة استراتيجية لتحقيق ذلك وتم إعداد إطار وطني شامل، سوف تتعاون من خلاله كافة الوزارات الفلسطينية المعنية لإنجاز ذلك على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وسوف تستمر سلطة النقد أيضاً في تعزيز متانة وملاءة رؤوس أموال الجهاز المصرفي الفلسطيني، بما يمكن من دعم تطلعاته وجهوده للانتشار خارج فلسطين. كما وتعمل سلطة النقد أيضاً من خلال خطة استراتيجية وطنية لتعزيز الاشتمال المالي، بحيث يتم إيصال الخدمات المصرفية لكافة المناطق بما يساهم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني ويسهم في الحد من البطالة ومحاربة الفقر.
*ما هو حجم التمويل والحوافز، التي تقدمها المصارف الفلسطينية للقطاعات الاقتصادية الناشئة؟ وفي أية قطاعات تتركز؟
تقدم المصارف العاملة في فلسطين القروض لمختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، إذ تبلغ نسبة الائتمان إلى الودائع ما يقارب 56% حالياً. وقد ارتفعت هذه النسبة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت منخفضة جداً. وقد عززت مجموعة الإجراءات، التي اتخذتها سلطة النقد، ومنها مكتب معلومات الائتمان من هذه النسبة، وساعدت المصارف على منح الإقراض في فلسطين بشكل أفضل مما كان عليه في السابق.
أما القطاعات الاقتصادية المختلفة التي حصلت على هذه القروض، فهي قطاع التجارة والصناعة والاستيراد والزراعة والاستثمار في العقارات والأراضي والأوراق المالية وقروض الأفراد وتمويل السلع والخدمات.
اقــرأ أيضاً
نأت سلطة النقد بالجهاز المصرفي عن الوضع السياسي، واستطاعت على مدار السنوات أن تعزز من متانة وكفاءة رؤوس أموال الجهاز المصرفي. في السياق ذاته، طورت سلطة النقد القوانين والأنظمة والتعليمات بشكل حقق معه الجهاز المصرفي الفلسطيني نقلة نوعية، في كافة مجالات العمل المصرفي والحكومة وإدارة المخاطر والامتثال للمعايير المصرفية الدولية، إذ تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، مما خلق قطاعاً مصرفياً آمناً ومستقراً تجاوز بنجاح الأزمات السابقة واستمر في النمو بكافة مؤشراته.
تسير سلطة النقد وفق خطة استراتيجية واضحة لتطوير نظم الدفع الإلكترونية وتعزيز التوسّع المالي في فلسطين ضمن خطة استراتيجية وطنية، وتسعى في هذا الإطار إلى إيصال الخدمات المصرفية إلى كافة أنحاء الوطن بما يشمل المناطق النائية والبعيدة والريف الفلسطيني. ويعمل في فلسطين 15 مصرفاً بما يقارب 290 فرعاً ومكتباً منتشراً بكافة أرجاء فلسطين.
*هل من مشاكل في القطاع المصرفي بسبب الأزمات السياسية الداخلية؟
تعمل سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني باستقلالية تامة، وتسعى إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة ومتقدمة لخدمة الاقتصاد والمواطن الفلسطيني بكافة أرجاء الوطن. وتتعامل سلطة النقد بحكمة وحنكة مطلقة للحفاظ على استقلاليتها واستقلالية الجهاز المصرفي الفلسطيني وفقا لأفضل الممارسات المصرفية الدولية.
*هل تمتلك المصارف الفلسطينية فروعاً خارج فلسطين؟ وهل يوجد مصارف أجنبية في فلسطين؟
ركزت سلطة النقد جهودها لتعزيز متانة الجهاز المصرفي على مدار السنوات الماضية، ومن ثم، ووفق استراتيجية وسياسة التفرع الخارجي، حصلت بعض المصارف على موافقة من سلطة النقد للعمل في كل من الإمارات والبحرين وتشيلي، وذلك على شكل مكاتب تمثيل أو فرع. ويعمل في فلسطين 15 مصرفاً منها 7 مصارف فلسطينية بينها مصرفان يعملان وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل أيضاً 7 مصارف أردنية ومصرف مصري واحد.
فيما يتعلق برأسمال المصارف الأردنية العاملة في فلسطين، فإنها تقارب نصف مليار دولار. وقد تم رفع رؤوس أموال المصارف إلى 75 مليون دولار ومنحت المصارف التي لم تصل رؤوس أموالها للحد المذكور مهلة 3 سنوات للاستكمال.
تعمل سلطة النقد باستقلالية تامة وتؤدي دورها وفقاً للقانون الفلسطيني بمهنية وحيادية، وتساهم المصارف في التنمية الاقتصادية في كل أنحاء الوطن بما يشمل قطاع غزة. تبذل سلطة النقد أيضاً وبشكل دائم جهوداً حثيثة، لإدخال ما يلزم من النقد للقطاع المصرفي العامل في قطاع غزة، أو إخراج واستبدال التالف.
في عام 2016 استطعنا إخراج ما يقارب 350 مليون شيكل من القطاع، واستبدال 50 مليوناً أخرى تالفة، بالإضافة إلى أننا أرسلنا ما يلزم من فكة معدنية إلى غزة.
*كم عدد المصارف العاملة في قطاع غزة؟
يعمل في قطاع غزة ما يقارب 11 فرعاً مصرفياً، وقد منحت ما يقارب 800 مليون دولار على شكل قروض موزعة، في ما بين كافة القطاعات الاقتصادية العاملة في القطاع.
*متى سيتم طرح الجنيه الفلسطيني في أسواقنا؟
إمكانية إصدار الجنيه الفلسطيني هي حلم كل فلسطيني، ولكن إصدار عملة فلسطينية بحاجة إلى تهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والسيادية المناسبة.
*كيف تسيّرون علاقتكم بالبنك المركزي الإسرائيلي؟ وكيف يتم نقل الأموال؟
تسير علاقتنا مع البنك المركزي الإسرائيلي وفق الاتفاقيات الموقعة والمعايير الرقابية، الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. يتم نقل الأموال من خلال تنسيق تجريه سلطة النقد مع البنك المركزي الإسرائيلي والجهات الأخرى ذات العلاقة، وتتم عمليات النقل من خلال شركات نقل أموال متخصصة لديها كافة الإمكانيات اللوجستية اللازمة لذلك. وتتباحث سلطة النقد حالياً في عملية تطوير آليات وإجراءات نقل الأموال.
*ما هو حجم موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني؟ وما هي نسبة أرباحه السنوية؟
تجاوزت موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني حالياً الـ 13 مليار دولار حيث نمت بنسب مائوية ممتازة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
*كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية على المصارف العاملة في فلسطين المحتلة؟
بيئة الأعمال بالجهاز المصرفي الفلسطيني منضبطة، حيث تطبق سلطة النقد أفضل المعايير ذات العلاقة بإدارة مخاطر العمل المصرفي، وتلتزم المصارف بإدارة أعمالها بشكل حصيف بما يكفل خفض مستوى المخاطر بكافة أنواعها.
ولهذا فإن الآثار الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية السائدة تعتبر متدنية، نظراً للحصافة والحرص وحسن تطبيق إدارة المخاطر التي تلتزم بها المصارف العاملة في فلسطين والمتابعات المكتبية والميدانية، التي تقوم بها سلطة النقد. طورت سلطة النقد مجموعة من الأنظمة التي تساعد الجهاز المصرفي وتعزز قدراته على إدارة المخاطر المصاحبة للأعمال، ومنها نظام مكتب معلومات الائتمان ونظام الشيكات الإلكتروني، اللذان مكنا الجهاز المصرفي من خفض المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل المصاحبة للأعمال بشكل كبير.
تسعى سلطة النقد إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية والحد من استخدام النقد في الاقتصاد الفلسطيني. وفي هذا السياق، تم اعتماد خطة استراتيجية لتحقيق ذلك وتم إعداد إطار وطني شامل، سوف تتعاون من خلاله كافة الوزارات الفلسطينية المعنية لإنجاز ذلك على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وسوف تستمر سلطة النقد أيضاً في تعزيز متانة وملاءة رؤوس أموال الجهاز المصرفي الفلسطيني، بما يمكن من دعم تطلعاته وجهوده للانتشار خارج فلسطين. كما وتعمل سلطة النقد أيضاً من خلال خطة استراتيجية وطنية لتعزيز الاشتمال المالي، بحيث يتم إيصال الخدمات المصرفية لكافة المناطق بما يساهم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني ويسهم في الحد من البطالة ومحاربة الفقر.
*ما هو حجم التمويل والحوافز، التي تقدمها المصارف الفلسطينية للقطاعات الاقتصادية الناشئة؟ وفي أية قطاعات تتركز؟
تقدم المصارف العاملة في فلسطين القروض لمختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، إذ تبلغ نسبة الائتمان إلى الودائع ما يقارب 56% حالياً. وقد ارتفعت هذه النسبة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت منخفضة جداً. وقد عززت مجموعة الإجراءات، التي اتخذتها سلطة النقد، ومنها مكتب معلومات الائتمان من هذه النسبة، وساعدت المصارف على منح الإقراض في فلسطين بشكل أفضل مما كان عليه في السابق.
أما القطاعات الاقتصادية المختلفة التي حصلت على هذه القروض، فهي قطاع التجارة والصناعة والاستيراد والزراعة والاستثمار في العقارات والأراضي والأوراق المالية وقروض الأفراد وتمويل السلع والخدمات.
