عاصمة الورد المغربي.. الثالثة دوليا في تصدير الورد العطري
عاصمة الورد المغربي.. الثالثة دوليا في تصدير الورد العطري
مراحل إنتاج الورد العطري في المغرب (فرانس برس)
تشتهر منطقة "قلعة مكونة" في المغرب بإنتاج الورد العطري واستخراج مائه الذي يصدر إلى مختلف جهات العالم. لتحسين وتطوير المنتج في المنطقة، رصد مخطط المغرب الأخضر إنفاقاً مالياً بلغ، خلال العام الحالي، 22.64 مليون درهم (أكثر من 2.315 مليون دولار).
وحسب تقرير صادر عن المكتب الجهوي للاستثمار والفلاحة في منطقة ورزازات جنوب المغرب، فإن عملية تثمين إنتاج الورد العطري في المنطقة، تشمل مجموع الإجراءات، ذكر من بينها: التهيئة "الهيدوفلاحية" للأراضي الصالحة لزراعة الورد العطري، تصل إلى 9.8 كيلومترات، بغلاف مالي قيمته 10.3 ملايين درهم (أكثر 1.053 مليون دولار)، وذلك لحماية المناطق المزروعة من تأثير قوة الرياح في المنطقة. كما رصد مبلغ 7.1 ملايين درهم (قرابة 727 ألف دولار) لتأهيل أساليب سقي الأراضي المزروعة بالورد، لتنتقل من طرق الري التقليدية إلى السقي بالتنقيط، وبموازاة ذلك، استفادة المزارعين من دورات تكوينية تهم الطرق الجديدة في الزرع والسقي وتثمين المنتج.
وحسب بيانات المكتب، فإن زراعة الورد في حوض "دادس" تشمل 800 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، ويصل معدل إنتاج الورد، سنوياً، في المغرب إلى 2000 طن، ما يضعه حسب المصدر نفسه، في المرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من بلغاريا وتركيا.
ويرى عضو "الفِدرالية المهنية للورد العطري" بوبكر رشدي، أن إنتاج الورود العطرية في المنطقة المذكورة، لا يزال يصادف مجموعة من المعوقات، أهمها تثمين المنتج لمصلحة الفلاحين الصغار، خصوصاً وأن هذا النوع من الزراعة لم يخرج بعد من إطار "الزراعة الاجتماعية التضامنية". ويوضح رشدي في تصريحه لـ "العربي الجديد"، أن استغلال التعاونيات والجمعيات الفلاحية، اليوم، يصب نحو تحديد ثمن موحد للكيلوغرام الواحد من الورد، وذلك ما سيمكن الفلاحين من تحقيق هدف "رابح/رابح" في بيع وتسويق المنتوج، الذي تصنع منه حسب المتحدث نفسه، مستحضرات تجميلية داخل وخارج أرض الوطن تباع بأثمان باهظة جداً.
ويؤكد رشدي، أن مخطط المغرب الأخضر منح بعض الأمل للفلاحين، بعد إدخال إنتاج الورد العطري ضمن السلاسل التي يشملها تثمين المنتج ضمن "الدعامة الثانية" (برنامج خاص بالفلاحين الصغار). ويشير بوكر إلى أن التحول النوعي في القطاع بدأ منذ سنة 2009 وإلى سنة 2011، حيث شهدت المنطقة تأسيس مجموعة الهيئات المهنية، وتوج ذلك عام 2012 بتوقيع اتفاقية برامج مع الدولة المغربية لتأهيل زراعة وإنتاج الورد في المنطقة.
من جهته، يكشف صاحب معمل للورد في المنطقة، عزيز العثماني، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن سلسلة استغلال الورد تنتج أربع مواد أساسية وهي: ماء الورد الذي يسوق داخل وخارج المغرب، زيت الورد، ومجموعة من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الورد المجفف. ويوضح أن أصعب منتج من حيث الإنتاج والأعلى قيمة هو زيت الورد، لكن يتوفر المغرب على وحدتين فقط لاستخراجه.
ويشدد المتحدث ذاته، على أنه من أهم مشاكل إنتاج الورد العطري في المغرب، تواجده في مناطق زراعة الواحات، وهي تفرض على الفلاحين تنويع المزروعات إضافة إلى مواجهتهم سنوات الجفاف. ويختم العثماني تصريحه: "إن تسويق الورد العطري المغربي يعرف منافسة شرسة عالمياً، خصوصاً من طرف بلغاريا وتركيا".
وحسب تقرير صادر عن المكتب الجهوي للاستثمار والفلاحة في منطقة ورزازات جنوب المغرب، فإن عملية تثمين إنتاج الورد العطري في المنطقة، تشمل مجموع الإجراءات، ذكر من بينها: التهيئة "الهيدوفلاحية" للأراضي الصالحة لزراعة الورد العطري، تصل إلى 9.8 كيلومترات، بغلاف مالي قيمته 10.3 ملايين درهم (أكثر 1.053 مليون دولار)، وذلك لحماية المناطق المزروعة من تأثير قوة الرياح في المنطقة. كما رصد مبلغ 7.1 ملايين درهم (قرابة 727 ألف دولار) لتأهيل أساليب سقي الأراضي المزروعة بالورد، لتنتقل من طرق الري التقليدية إلى السقي بالتنقيط، وبموازاة ذلك، استفادة المزارعين من دورات تكوينية تهم الطرق الجديدة في الزرع والسقي وتثمين المنتج.
وحسب بيانات المكتب، فإن زراعة الورد في حوض "دادس" تشمل 800 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، ويصل معدل إنتاج الورد، سنوياً، في المغرب إلى 2000 طن، ما يضعه حسب المصدر نفسه، في المرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من بلغاريا وتركيا.
ويرى عضو "الفِدرالية المهنية للورد العطري" بوبكر رشدي، أن إنتاج الورود العطرية في المنطقة المذكورة، لا يزال يصادف مجموعة من المعوقات، أهمها تثمين المنتج لمصلحة الفلاحين الصغار، خصوصاً وأن هذا النوع من الزراعة لم يخرج بعد من إطار "الزراعة الاجتماعية التضامنية". ويوضح رشدي في تصريحه لـ "العربي الجديد"، أن استغلال التعاونيات والجمعيات الفلاحية، اليوم، يصب نحو تحديد ثمن موحد للكيلوغرام الواحد من الورد، وذلك ما سيمكن الفلاحين من تحقيق هدف "رابح/رابح" في بيع وتسويق المنتوج، الذي تصنع منه حسب المتحدث نفسه، مستحضرات تجميلية داخل وخارج أرض الوطن تباع بأثمان باهظة جداً.
ويؤكد رشدي، أن مخطط المغرب الأخضر منح بعض الأمل للفلاحين، بعد إدخال إنتاج الورد العطري ضمن السلاسل التي يشملها تثمين المنتج ضمن "الدعامة الثانية" (برنامج خاص بالفلاحين الصغار). ويشير بوكر إلى أن التحول النوعي في القطاع بدأ منذ سنة 2009 وإلى سنة 2011، حيث شهدت المنطقة تأسيس مجموعة الهيئات المهنية، وتوج ذلك عام 2012 بتوقيع اتفاقية برامج مع الدولة المغربية لتأهيل زراعة وإنتاج الورد في المنطقة.
من جهته، يكشف صاحب معمل للورد في المنطقة، عزيز العثماني، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن سلسلة استغلال الورد تنتج أربع مواد أساسية وهي: ماء الورد الذي يسوق داخل وخارج المغرب، زيت الورد، ومجموعة من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الورد المجفف. ويوضح أن أصعب منتج من حيث الإنتاج والأعلى قيمة هو زيت الورد، لكن يتوفر المغرب على وحدتين فقط لاستخراجه.
ويشدد المتحدث ذاته، على أنه من أهم مشاكل إنتاج الورد العطري في المغرب، تواجده في مناطق زراعة الواحات، وهي تفرض على الفلاحين تنويع المزروعات إضافة إلى مواجهتهم سنوات الجفاف. ويختم العثماني تصريحه: "إن تسويق الورد العطري المغربي يعرف منافسة شرسة عالمياً، خصوصاً من طرف بلغاريا وتركيا".
