عائلات شهداء الثورة التونسية يجددون المطالبة بنشر القائمة الرسمية

جدد أهالي شهداء وجرحى الثورة في تونس، مطالبتهم بضرورة إصدار القائمة الرسمية التي تأخر صدورها أكثر من 8 سنوات، مؤكدين أنّ "القائمة اعتراف بالشهداء الذين ضحّوا من أجل تحرير تونس من الاستبداد والدكتاتورية، ورغم ذلك لا توجد إرادة سياسية للإعلان عنها".

ونظمت عائلات الشهداء والجرحى القادمين من عدة محافظات وقفة احتجاج أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة، لتوجيه رسائل مفادها أن العائلات تشعر بالظلم وخيبة الأمل.

وقال والد الشهيد عادل الحناشي، إن ابنه توفي خلال الثورة، وإلى اليوم لم تصدر القائمة الرسمية، كما أنهم لم يحصلوا على التعويضات، رغم أن هيئة الحقيقة والكرامة توجهت بطلب إلى رئاسة الحكومة، وأنهم باتوا يستغربون تلكؤ السلطات في إصدار القائمة.

وعبّر الفاضل بالطاهر، شقيق الأستاذ الجامعي حاتم بالطاهر الذي قتل في 12 يناير/ كانون الثاني 2011، عن استيائه من عدم الكشف عن القائمة رغم جاهزيتها، وقال: "هذه محاولة لعدم الاعتراف بالثورة وشهدائها، لكننا متمسكون بمطلبنا، وسنواصل المطالبة حتى صدور القائمة".

وأكد سالم الجلاصي والد الشهيد ياسين الجلاصي من الناظور، بينما يحمل لافتة كتب عليها "سيب القائمة"، أن مطلبهم الوحيد هو إصدار القائمة. "لا نريد القيام بالمزيد من الاحتجاجات والوقفات، ولكن للأسف لا تصدر القائمة التي انتظرناها طيلة الأعوام الماضية. كون القائمة جاهزة ولا تصدر يثير العديد من التساؤلات، رغم الوعود الكثيرة التي تلقيناها سابقاً".

كما اعتبر شقيق شهيد قدم من القصرين، أن "المماطلات الكثيرة في إصدار القائمة يفهم منها عدم اعتراف البعض بالثورة، وخاصة أن الذين استشهدوا من أبناء المناطق الفقيرة والمهمشة. الممسكون بزمام السلطة ينتمون إلى الطبقة الراقية التي ترفض الاعتراف بالثورة، ولذلك يرفضون إصدار القائمة الرسمية، لأنهم يخشون من تمسك العائلات بكشف الحقيقة".

وأكدت والدة شهيد قدمت من قفصة جنوبا، أنها انتظرت 8 سنوات لصدور القائمة، مضيفة "أريد رؤية اسم ابني في القائمة الرسمية، فهو شهيد الثورة، وفي ذلك اعتراف بما قدمه لتونس".

بدوره، قال رئيس جمعية "لن ننساكم" منسق حملة "سيب القائمة" علي المكي، إنّ "التحرك الاحتجاجي جاء لإبلاغ صوت عائلات الشهداء والجرحى. أبرز مطلب اليوم هو النشر الفوري للقائمة الرسمية الجاهزة، والعائلات تصرّ على نشرها رغم الممانعة السياسية".

وبيّن أنه "لا توجد أسباب واضحة لعدم نشر القائمة، واخترنا تنظيم الوقفة اليوم مع زيارة رئيس الحكومة للبرلمان، لتوجيه رسالة واضحة بأنه لا سبيل للتهرب أو التملص من نشرها. القائمة حق، وهي أبسط ما يمكن تقديمه للعائلات، وفيه رد اعتبار للشهداء والجرحى، وحفظ للذاكرة الوطنية".