ضغوط نفطية على النمو الاقتصادي الخليجي

من الواضح أن اقتصادات الخليج المعتمدة أساساً على إيرادات النفط قد بدأت تتأثر سلباً سواء من تخفيضات الإنتاج أو من الأسعار التي تعتبرها منخفضة رغم تحسّنها النسبي.

الأسعار ارتفعت يوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأميركية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدّت من المكاسب.

وزاد سعر برميل برنت في العقود الآجلة 0.3% متجاوزاً 64 دولاراً أثناء التعاملات، فيما زاد سعر برميل الخام الأميركي الخفيف 0.5% متخطياً 57 دولاراً.

لكن استطلاعاً فصلياً تجريه "رويترز" أظهر أن تمديد خفض إنتاج النفط أدى إلى خفض توقعات نمو الخليج، علماً أنه تم تطبيق تخفيضات الإمدادات لدعم الأسعار بقيادة "أوبك" وبعض الحلفاء من خارج المنظمة، في يناير/ كانون الثاني، وتم تمديده هذا الشهر حتى مارس/ آذار 2020.
في السعودية، يتوقع الاستطلاع نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% عام 2019 و2.1% في 2020، نزولاً من توقعات سابقة قبل 3 أشهر أشارت إلى 1.8% و2.2%.

وفي الإمارات، تم خفض التوقعات حتى 2021، فيما يُتوقع أن تظل عُمان والبحرين تسجلان عجزاً في الموازنة وميزان المعاملات الجارية حتى 2021.