ضغوط أميركية على تركيا لقطع التعاون البحري مع إيران

02 سبتمبر 2019
الصورة
المطالب الأميركية تشمل منع السفن الإيرانية من التزود بالوقود(Getty)

ذكرت صحيفة خبر تورك، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تكثف ضغوطها على تركيا من أجل وقف التعاون البحري مع إيران، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى إلى توسيع العقوبات المفروضة على طهران.

وأشارت إلى أنه بعد فرض العقوبات على شراء النفط والغاز الإيراني، جاء الدور لفرض عقوبات على قطاع النقل البحري، لافتة إلى أن المطالب الأميركية تشمل منع إيران من ممارسة أي نشاطات اقتصادية أو تجارية بحرية، ومنع السفن الإيرانية من التزود بالوقود والتموين، والتزود بكافة الضروريات المطلوبة من تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر تركي في قطاع النقل البحري تأكيده صحة المطالب الأميركية، مشيرة إلى أن الرأي التركي يتمثل في أن "قطاع النقل البحري يشهد مشاركة عدد كبير من الشركات الخاصة، ومن المؤكد أن هذه الشركات تتابع التطورات في العالم عن قرب، وبناء عليه ستحدد هذه الشركات مواقفها".

لكن الصحيفة ذكرت أن تركيا استجابت للمطالب الأميركية السابقة في فرض عقوبات على قطاع النفط والطاقة الإيراني، حيث أوقفت أنقرة استيرادها للنفط الإيراني، مستعيضة عن النقص الحاصل من السوقين العراقية والروسية.

وأدت أزمة ناقلة النفط الإيرانية، التي أوقفت في مضيق جبل طارق، إلى كشف المساعي الأميركية لتطبيق العقوبات البحرية على إيران، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن توجه الناقلة إلى ميناء مرسين، جنوب تركيا، وحتى الآن مصير الناقلة والوجهة ما زالا مجهولين.

وتباطأت ناقلة نفط إيرانية تتبعها الولايات المتحدة عبر البحر المتوسط قبالة السواحل السورية، حيث حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من أنّه سيتم تفريغها بالرغم من نفي طهران.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات على إيران، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وطاولت العقوبات الكثير من القطاعات الإيرانية، لكنها استهدفت بشكل أساسي صادرات النفط، حيث قالت واشنطن إنها تستهدف تصفير هذه الصادرات غير أنها استثنت بقرار مؤقت آنذاك 8 دول منها تركيا من شراء النفط الإيراني.

وفي الثاني من مايو/ أيار الماضي، قررت الولايات المتحدة إنهاء كافة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، في إطار تشديد العقوبات على طهران. ولوحت واشنطن بتوقيع عقوبات صارمة على أي دولة لا تلتزم بهذا القرار، باستثناء العراق.