ضربة جديدة لنفط ليبيا

ضربة جديدة لنفط ليبيا

11 سبتمبر 2016
الصورة
تضرر المنشأت النفطية في ليبيا (Getty)
+ الخط -
لم تكد تمضي أسابيع على إعلان حرس المنشآت النفطية في ليبيا إعادة فتح موانئ الخام في شرق البلاد، حتى تلقى القطاع الرئيسي في البلاد ضربة جديدة، بعدما بسطت، أمس، قوات موالية للحكومة غير المعترف بها، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، سيطرتها على هذه الموانئ، مما تسبب في تعطل الإنتاج.
وقال مسؤول نفطي ليبي إن إنتاج البلاد تراجع إلى حدود 200 ألف برميل يوميا، مع توقعات بمزيد من التراجع جراء التطورات الأخيرة في موانئ النفط، التي تستقبل الإمدادات السخية من حقول الشرق الليبي.
ويقول مراقبون إن تمكن الحكومة غير المعترف بها، من السيطرة بشكل كامل على المنطقة النفطية، يحرم حكومة الوفاق المدعومة دوليا من أهم مواردها المالية، في وقت كانت فيه هذه الحكومة تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية في المنطقة.
وتقول حكومة الوفاق إنها كانت تجهز ميناءي السدرة وراس لانوف، اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم، إلا أنها لم تتمكن من استئناف التصدير من هذه الموانئ إذ هددت قوات الحكومة غير المعترف بها، التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا، بقصف السفن التي قد تتجه إلى الموانئ الليبية لتصدير النفط لصالح حكومة الوفاق.
وأغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ العام 2011، وكان آخرها في بداية العام الحالي إثر تعرضها لهجمات من تنظيم الدولة الإسلامية، تمكن حرس المنشآت من صدها.


ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أعلن وفد من المجلس الرئاسي من منطقة راس لانوف، عقد اتفاق مع حرس المنشآت النفطية، بإعادة فتح موانئ النفط بمنطقة الهلال النفطي، استعدادا لاستئناف تصدير النفط.
وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت (تبعد سرت 500 كلم شرق العاصمة)، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ السدرة وراس لانوف والبريقة.

ويوجد بميناء راس لانوف 13 خزاناً للنفط، ويحصل على النفط الخام من عدة حقول تزود مصفاة التكرير في مجمع راس لانوف بنحو 140 ألف برميل يومياً، فيما تصل السعة التصديرية اليومية له إلى 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

المساهمون