ضرائب المغرب تراقب أعمال الشركات والمهن الحرة لمنع التهرب

09 مارس 2018
الصورة
المراقبة الضريبية ستمتد إلى المهن الحرة (Getty)
+ الخط -

تعتزم الإدارة الجبائية (الضريبية) في المغرب، توسيع نطاق المراقبة على الشركات والأشخاص المكلفين بسداد الضرائب خلال العام الحالي، لا سيما الذين يقدمون تقارير من شأنها إظهار تكبدهم خسائر للتهرب من الضرائب المستحقة.

وذكرت الإدارة عبر مذكرة اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن خطوات المراقبة التي ستتخذها، تندرج في إطار محاربة التهرب الضريبي، من أجل ضمان حقوق خزانة الدولة، وإتاحة شروط العدالة الجبائية والمنافسة السليمة بين الفاعلين الاقتصاديين.

وتنوي الإدارة الجبائية مراقبة الشركات التي تصرح سنويا بتحقيق عجز، مشيرة إلى أن المراقبة ستمتد إلى أولئك الذين يمارسون الغش على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، التي يؤديها في نهاية المطاف المستهلك، إذ يقتصر دور الشركات على الوسيط بينه وبين الخزانة العامة للدولة.

وستمتد الإجراءات الرقابية كذلك إلى الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة كالطب والهندسة والمحاماة، بسبب ضعف مساهمتهم الجبائية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإدارة الجبائية تمكنت العام الماضي من مراقبة 3900 ملف، لتجلب للخزانة حوالي 700 مليون دولار، مقابل 630 مليون دولار في 2016، بزيادة بلغت نسبتها 9%.


وشددت مديرية الضرائب المراقبة على الشركات في الأعوام الأخيرة، ما أغضب رجال الأعمال، الذين اعتبروا أنها تنصب على نفس الشركات دون غيرها من الملزمين بسداد الضريبة في المغرب، كما أنهم يرون أن المراجعات التي تنجز في نهاية العام لا تعكس التقدير الحقيقي لنشاط الشركات.

ويقول الخبير الجبائي، محمد الرهج، إن عدة شركات تصرح بتكبدها خسائر سنوياً بهدف عدم أداء الضريبة، حيث تؤدي مساهمة دنيا، غير أنها لا تختفي، بل تستمر في مواصلة أنشطتها التجارية والصناعية.

ويعرب الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، عن اعتقاده بأن النظام الضريبي بالمغرب لا يخدم القدرة الشرائية للأسر، حيث أن 3 أرباع إيرادات الضريبة على الدخل تأتي من العمال والموظفين، بينما تعلن ثلثا الشركات عن عجز في نهاية العام، ما يخول لها عدم سداد الضريبة.

وبلغت الإيرادات الضريبية في 2017، حسب بيانات الخزانة العامة، حوالي 21 مليار دولار.

ويرى خبراء أن تلك الإيرادات يمكن زيادتها، إذا ما حدت السلطات العمومية من التهرب الضريبي، وأعادت تقييم الإعفاءات التي تمنحها للعديد من القطاعات، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، وحاصرت القطاع غير الرسمي.

المساهمون