برنامج كويتي لتطوير الدعم وتأجيل الضرائب
راعت الموازنة عدم المساس بالمرتبات (فرانس برس)
تستعد الحكومة الكويتية لإطلاق برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية خلال الشهر الجاري؛ سيكون بديلاً عن وثيقة الإصلاح الحكومية التي أطلقتها في 14 مارس/ آذار 2016 وأثارت جدلاً واسعاً.
وحسب مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" يعمل برنامج الاستدامة الجديد على شقين، الأول تطوير السياسة المالية للدولة عن طريق دراسة زيادة الرسوم والخدمات الحكومية وتأجيل برنامج الضرائب إلى أجل غير مسمى وتعديل نظام الدعم، والثاني يتعلق بتطوير بيئة الأعمال وتشجيع بيئة الأعمال داخل الكويت.
وصرح وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، في وقت سابق، أن بلاده تستعد لإطلاق برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية بمحاور أكثر شمولاً من وثيقة الإصلاح.
وقالت المصادر الحكومية، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن برنامج "استدامة" الجديد سيتضمن وضع تصور جديد لمنظومة الدعم ضمن خطة تطوير السياسة المالية للدولة حيث سيتم إعادة هيكلة الدعم المقدمة للمواطنين بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه مع مراعاة عدم المساس بالدعم الذي تقدمه الحكومة لكل من محدودي ومتوسطي الدخل من الأسر الكويتية ممن ينخفض دخلهم عن 3 آلاف دينار (الدولار = 0.3 دينار).
وحسب مصادر حكومية، تنقسم الأسر الكويتية من حيث الدخل إلى 4 شرائح، الأولى والثانية منها من يقل دخلها عن 3 آلاف دينار، وتمثل الشريحتان معاً 63% من إجمالي عدد الأسر الكويتية، فيما تأتي الفئات الأكثر ثراء ومقسمة على شريحتين يزيد دخل الأسرة فيهما على 3 آلاف دينار.
وراعت الموازنة العامة 2018/2019 عدداً من الاعتبارات من أهمها عدم المساس بالمرتبات والمحافظة على مستوى الدعم المقدم لمستحقيه إلى جانب وضع ميزانية واقعية تعكس تحديات الواقع.
وشهد حجم الدعم في هذه الموازنة ارتفاعاً بمعدل 12.4% إلى 3.433 مليارات دينار على أساس سنوي، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث زاد الدعم بموازنة العام المالي الحالي بنسبة 6.8% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017.
ويصل حجم الرواتب إلى نحو 11.2 مليار دينار السنة المالية الجارية مقابل 10.8 مليارات دينار السنة الماضية، بنمو 3.4% على أساس سنوي.
وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي في شركة "TICG" أنطونيو كارفالهو، لـ "العربي الجديد" إن أداء الاقتصاد الكويتي أثبت مرونة كبيرة خلال العامين الماضيين رغم انخفاض أسعار النفط الذي أثر على جميع دول الخليج المصدرة للنفط على حد سواء منذ أواخر عام 2014، ويتوقع أن تحقق القطاعات غير النفطية نمواً جيداً في ظل الظروف الحالية، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالى 38 مليار دينار في 2018 مستمداً الدعم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة.
ويضيف كارفالهو أن الكويت ستحقق نجاحات كبيرة مع البرنامج الإصلاحي الجديد الأكثر شمولاً عن سابقه مثل تحسين مناخ الأعمال عبر اختزال الفترة الزمنية وتسهيل الإجراءات والحد من البيروقراطية، مما أدى إلى قفزة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وعلى صعيد المالية العامة، يشير كارفالهو إلى أن الحكومة كانت فعالة في احتواء الإنفاق الحكومي من خلال الإصلاحات حيث انخفضت النفقات الفعلية بنحو 3.7 مليارات دينار بين السنتين الماليتين الماضيتين.
ومن جانبه، أكد المستشار المالي في شركة "رودل الشرق الأوسط للمحاسبة" فرع الكويت، غانيش ماني، أن للكويت فرصة لتطوير سياسات تساعد على تنمية القطاع الخاص عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يساعد على خلق الفرص للكويتيين.
ودعا ماني إلى ربط أهداف توفير الفرص الاقتصادية بالاستثمار في التعليم الذي يضمن تسليح المواطنين بالمهارات اللازمة والجاذبية لمؤسسات القطاع الخاص، ودعم التنويع الاقتصادي، وتطوير القطاعات كثيفة المعرفة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحسب مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" يعمل برنامج الاستدامة الجديد على شقين، الأول تطوير السياسة المالية للدولة عن طريق دراسة زيادة الرسوم والخدمات الحكومية وتأجيل برنامج الضرائب إلى أجل غير مسمى وتعديل نظام الدعم، والثاني يتعلق بتطوير بيئة الأعمال وتشجيع بيئة الأعمال داخل الكويت.
وصرح وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، في وقت سابق، أن بلاده تستعد لإطلاق برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية بمحاور أكثر شمولاً من وثيقة الإصلاح.
وقالت المصادر الحكومية، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن برنامج "استدامة" الجديد سيتضمن وضع تصور جديد لمنظومة الدعم ضمن خطة تطوير السياسة المالية للدولة حيث سيتم إعادة هيكلة الدعم المقدمة للمواطنين بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه مع مراعاة عدم المساس بالدعم الذي تقدمه الحكومة لكل من محدودي ومتوسطي الدخل من الأسر الكويتية ممن ينخفض دخلهم عن 3 آلاف دينار (الدولار = 0.3 دينار).
وحسب مصادر حكومية، تنقسم الأسر الكويتية من حيث الدخل إلى 4 شرائح، الأولى والثانية منها من يقل دخلها عن 3 آلاف دينار، وتمثل الشريحتان معاً 63% من إجمالي عدد الأسر الكويتية، فيما تأتي الفئات الأكثر ثراء ومقسمة على شريحتين يزيد دخل الأسرة فيهما على 3 آلاف دينار.
وراعت الموازنة العامة 2018/2019 عدداً من الاعتبارات من أهمها عدم المساس بالمرتبات والمحافظة على مستوى الدعم المقدم لمستحقيه إلى جانب وضع ميزانية واقعية تعكس تحديات الواقع.
وشهد حجم الدعم في هذه الموازنة ارتفاعاً بمعدل 12.4% إلى 3.433 مليارات دينار على أساس سنوي، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث زاد الدعم بموازنة العام المالي الحالي بنسبة 6.8% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017.
ويصل حجم الرواتب إلى نحو 11.2 مليار دينار السنة المالية الجارية مقابل 10.8 مليارات دينار السنة الماضية، بنمو 3.4% على أساس سنوي.
وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي في شركة "TICG" أنطونيو كارفالهو، لـ "العربي الجديد" إن أداء الاقتصاد الكويتي أثبت مرونة كبيرة خلال العامين الماضيين رغم انخفاض أسعار النفط الذي أثر على جميع دول الخليج المصدرة للنفط على حد سواء منذ أواخر عام 2014، ويتوقع أن تحقق القطاعات غير النفطية نمواً جيداً في ظل الظروف الحالية، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالى 38 مليار دينار في 2018 مستمداً الدعم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة.
ويضيف كارفالهو أن الكويت ستحقق نجاحات كبيرة مع البرنامج الإصلاحي الجديد الأكثر شمولاً عن سابقه مثل تحسين مناخ الأعمال عبر اختزال الفترة الزمنية وتسهيل الإجراءات والحد من البيروقراطية، مما أدى إلى قفزة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وعلى صعيد المالية العامة، يشير كارفالهو إلى أن الحكومة كانت فعالة في احتواء الإنفاق الحكومي من خلال الإصلاحات حيث انخفضت النفقات الفعلية بنحو 3.7 مليارات دينار بين السنتين الماليتين الماضيتين.
ومن جانبه، أكد المستشار المالي في شركة "رودل الشرق الأوسط للمحاسبة" فرع الكويت، غانيش ماني، أن للكويت فرصة لتطوير سياسات تساعد على تنمية القطاع الخاص عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يساعد على خلق الفرص للكويتيين.
ودعا ماني إلى ربط أهداف توفير الفرص الاقتصادية بالاستثمار في التعليم الذي يضمن تسليح المواطنين بالمهارات اللازمة والجاذبية لمؤسسات القطاع الخاص، ودعم التنويع الاقتصادي، وتطوير القطاعات كثيفة المعرفة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
