ضبابية القوانين تعطّل تداول "بتكوين" في تونس

26 نوفمبر 2017
الصورة
لم تحدد السلطات المالية موقفها من العملات الافتراضية(فرانس برس)
+ الخط -
لم تحدد السلطات المالية التونسية بعد موقفها النهائي من التعامل بالعملات الافتراضية وفي مقدمتها بتكوين، غير أن خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن قانون الصرف الحالي لا يزال بعيداً كل البعد عن تسهيل أشكال التعامل بهذه العملات التي باتت واقعا مفروضا في التداول المالي العالمي.

وفي وقت سابق أوضح البنك المركزي التونسي موقفه من استعمال العملة الرقمية "بتكوين"، معتبرا أن التعامل بهذه العملة يجب أن يخضع لدراسة واختبارات للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها.

وقال محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، إن اعتماد هذه العملة يتطلب إمكانيات تكنولوجية عالية، كما أنه يصعب تعقبها الأمر الذي يسهل استعمالها في أغراض مشبوهة.

وعبر العياري عن رفضه التعامل بالأموال الافتراضية في البلاد وعلى رأسها بتكوين والعملات الإلكترونية المشفرة بصفة عامة، مؤكداَ أن هذه المواقع تستعمل تكنولوجيات عالية التشفير، ممّا يجعل عمليات تعقبها شبه مستحيلة إلى جانب أنها تمكن مستعميلها من التهرب الضريبي.

ويمثل موقف السلطات المالية الرسمية في تونس من استعمال العملات الافتراضية ولا سيما منها "بتكوين" نقطة ضعف وأحد عوامل التأخر المالي في البلاد وفق المستثمر في مجال العملة الافتراضية "اسكندر بن حمدة" الذي يصف الإطار التشريعي التونسي في هذا المجال بالضبابي، مشيراً إلى أن القانون التونسي لم يحظر صراحة استعمال هذه العملة ولا يتيحها في نفس الوقت.

وأضاف بن حمدة في حديث لـ"العربي الجديد" أن تداول عملة البتكوين انطلق منذ سنة، 2008 غير أن السلطات التونسية وبعد 9 سنوات لم تتمكن بعد من تعديل تشريعاتها لمواكبة تطور التعاملات المالية في العالم، معتبرا أن التأخر يؤثر سلبيا على البيئة الاستثمارية في البلاد.

وحسب المستثمر في مجال العملة الافتراضية فإن البتكوين تعد شكلاً من أشكال الكتابة المالية ولا تختلف عن أشكال التحويلات الأخرى، لافتا إلى أنها أكثر وضوحا ويمكن تعقبها بسهولة باعتبار أن كل التعاملات التي تتم عبر هذه العملة تجرى على منصة مفتوحة يمكن الاطلاع عليها بسهولة ما يفند ما ذهب إليه محافظ البنك المركزي التونسي بأنها صعبة التعقب وفق قوله.

ومع توسع انتشارها العالمي يزداد اهتمام تونسيين بالعملات الرقمية ومسالك تداولها ولا سيما منها "بتكوين" و"أيثروم"، ويضطر التونسيون المهتمون بهذا المنتج المالي إلى العمل مع شركات أجنبية في غياب غطاء قانوني يسمح لهم بتطوير هذه الأنظمة في تونس، معتبرين أن وسائل الدفع والتبادل المالي تتطور سريعا في العالم، ما يدفع إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات والأنظمة المعتمدة حاليا من قبل البنك المركزي بالرغم من بعض التحذيرات الدولية من التعامل بعملة "بتكوين".

وخلال الأيام الماضية تسارعت التحذيرات من التعامل بعملة بتكوين الرقمية خاصة بعد أن وصل سعرها لمستوى قياسي يفوق 8 آلاف دولار وذلك للمرة الأولى، ومن أحدث هذه التحذيرات ما أطلقته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية التي ذكرت أن بتكوين فقاعة توشك على الانفجار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أشرف العيادي أن تداول العملات الإلكترونية سيغير الاقتصاد ونواميس السياسة النقدية وقد يؤدي إلى إعطاء دور أقل أهمية للعملات الوطنية في كل ما يخص الدفع السريع أو المعاملات في البورصة حسب تصريحه لـ"العربي الجديد".

وتعتبر "بيتكوين" عملة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأية عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.

دلالات

المساهمون