رفع السرية المصرفية يثير جدلاً اقتصادياً في تونس
خلال تحرك احتجاجي ضد التقشف (سفيان حمودي/فرانس برس)
يثير الفصل المتعلق برفع السرية المصرفية في مشروع قانون المالية التونسية لعام 2017 جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتسعى الحكومة إلى تمرير فصل يتيح لأجهزة المراقبة الجبائية الحصول مباشرة على الكشوفات المالية للمشتبه في تهربهم من الجباية (الضرائب)، من دون الحصول على إذن قضائي لإنجاز المهمة. ويأتي هذا الغجراء من ضمن خطة لمكافحة التهرب الضريبي، ورفد الموازنة التونسية بالمزيد من الإيرادات في ظل سياسة التقشف.
ولوّحت أحزاب سياسية بالتحفظ أو رفض الفصل لإسقاطه، معتبرة أن المطالبة بحق النفاذ إلى معلومات مالية شخصية سيؤدي إلى مزيد من التهرب الضريبي وذلك بتعمد أصحاب الأموال المودعة في المصارف إخفاءها بطرق غير قانونية لا تخدم مصلحة الاقتصاد.
واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان نور الدين البحيري أن قرار حزبه التحفظ على إجراء رفع السرية المصرفية لا يعني أنّه ضدّ هذا القانون، لكن ضدّ بعض التفاصيل التي قد تجعل منه أداة تستعمله بعض الأطراف لابتزاز المعنيين.
وأشار البحيري في تصريح إلى "العربي الجديد" أن إعطاء صلاحيات كاملة لأجهزة الجباية للحصول على المعطيات المالية والكشوفات مباشرة، سيؤدي إلى إطلاق أيادي السلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات الأخرى. وأكد أن "القانون في نسخته الحالية يعطي للسلطة التنفيذية حق التعسف على المعطيات الشخصية للأفراد والمؤسسات وهو أمر مرفوض".
وأضاف البحيري أن كتلة النهضة ستطلب تعديل هذا الفصل، ولكنها لن تسمح بتبيض الأموال والتهرب الجبائي في الوقت الذي يعرف فيه اقتصاد البلاد صعوبات كبيرة.
وتدافع الحكومة عن مقترح رفع السرية المصرفية باعتبار أن هذا الإجراء سيمكّن من تعزيز موارد الدولة من الضرائب، نظرا إلى أن الحسابات، سواء المصرفية أو البريدية أو لدى وسطاء البورصة ستخضع إلى مراقبة أجهزة الجباية. في المقابل تخشى المؤسسات المالية والمصرفية أن يؤدي هذا الإجراء إلى سحب عملائها لودائعهم، ما يسبب نقص السيولة.
وقال الخبير الاقتصادي راضي المؤدب لـ"العربي الجديد"، إن تونس انصهرت في الاقتصاد العالمي ووقعت العديد من الاتفاقيات الدولية المقاومة للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي. وهي مطالبة بالمزيد من تعزيز تشريعاتها في هذا الاتجاه.
وأضاف أن التجارة الموازية أتت على 50% من الاقتصاد المحلي وهو ما يؤثر بشكل كبير على عائدات الدولة الجبائية وتوازناتها المالية. وأشار إلى أن تسهيل عمل أجهزة الجباية بالكشف عن المتهربين من الضرائب مهم جداً في الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها تونس في السنوات الأخيرة.
وتابع أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح وعدالة جبائية من دون الكشف عن المتهربين وتوفير الوسائل الكافية لتتبعهم. وشدّد على أنّ إقرار رفع السرية المصرفية يعد خطوة إيجابية يجب أن تليها خطوات أخرى لإقرار الشفافية المالية.
وسبق أن عرضت الحكومة في 2014 مقترح رفع السرية المصرفية على البرلمان، وتم تأجيل النظر فيه، قبل أن تحيي حكومة الشاهد الملف مرة أخرى في إطار حزمة الإصلاحات الجبائية المفروضة والحرب ضد المتهربين من الضرائب. وتخسر تونس سنوياً ما بين 2.1 مليار و3 مليارات دولار بسبب التهرب الضريبي.
اقــرأ أيضاً
ولوّحت أحزاب سياسية بالتحفظ أو رفض الفصل لإسقاطه، معتبرة أن المطالبة بحق النفاذ إلى معلومات مالية شخصية سيؤدي إلى مزيد من التهرب الضريبي وذلك بتعمد أصحاب الأموال المودعة في المصارف إخفاءها بطرق غير قانونية لا تخدم مصلحة الاقتصاد.
واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان نور الدين البحيري أن قرار حزبه التحفظ على إجراء رفع السرية المصرفية لا يعني أنّه ضدّ هذا القانون، لكن ضدّ بعض التفاصيل التي قد تجعل منه أداة تستعمله بعض الأطراف لابتزاز المعنيين.
وأشار البحيري في تصريح إلى "العربي الجديد" أن إعطاء صلاحيات كاملة لأجهزة الجباية للحصول على المعطيات المالية والكشوفات مباشرة، سيؤدي إلى إطلاق أيادي السلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات الأخرى. وأكد أن "القانون في نسخته الحالية يعطي للسلطة التنفيذية حق التعسف على المعطيات الشخصية للأفراد والمؤسسات وهو أمر مرفوض".
وأضاف البحيري أن كتلة النهضة ستطلب تعديل هذا الفصل، ولكنها لن تسمح بتبيض الأموال والتهرب الجبائي في الوقت الذي يعرف فيه اقتصاد البلاد صعوبات كبيرة.
وتدافع الحكومة عن مقترح رفع السرية المصرفية باعتبار أن هذا الإجراء سيمكّن من تعزيز موارد الدولة من الضرائب، نظرا إلى أن الحسابات، سواء المصرفية أو البريدية أو لدى وسطاء البورصة ستخضع إلى مراقبة أجهزة الجباية. في المقابل تخشى المؤسسات المالية والمصرفية أن يؤدي هذا الإجراء إلى سحب عملائها لودائعهم، ما يسبب نقص السيولة.
وقال الخبير الاقتصادي راضي المؤدب لـ"العربي الجديد"، إن تونس انصهرت في الاقتصاد العالمي ووقعت العديد من الاتفاقيات الدولية المقاومة للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي. وهي مطالبة بالمزيد من تعزيز تشريعاتها في هذا الاتجاه.
وأضاف أن التجارة الموازية أتت على 50% من الاقتصاد المحلي وهو ما يؤثر بشكل كبير على عائدات الدولة الجبائية وتوازناتها المالية. وأشار إلى أن تسهيل عمل أجهزة الجباية بالكشف عن المتهربين من الضرائب مهم جداً في الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها تونس في السنوات الأخيرة.
وتابع أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح وعدالة جبائية من دون الكشف عن المتهربين وتوفير الوسائل الكافية لتتبعهم. وشدّد على أنّ إقرار رفع السرية المصرفية يعد خطوة إيجابية يجب أن تليها خطوات أخرى لإقرار الشفافية المالية.
وسبق أن عرضت الحكومة في 2014 مقترح رفع السرية المصرفية على البرلمان، وتم تأجيل النظر فيه، قبل أن تحيي حكومة الشاهد الملف مرة أخرى في إطار حزمة الإصلاحات الجبائية المفروضة والحرب ضد المتهربين من الضرائب. وتخسر تونس سنوياً ما بين 2.1 مليار و3 مليارات دولار بسبب التهرب الضريبي.
