صندوق النقد يطالب الأردن بإجراءات إزاء الأغنياء
صندوق النقد يطالب الأردن بإجراءات إزاء الأغنياء بدلا من الفقراء
زيادة الأسعار والضرائب تزيد أعباء الفقراء ومحدودي الدخل (Getty)
قال مسؤول أردني مطّلع إن صندوق النقد الدولي طالب مجدداً باتخاذ إجراءات تستهدف الأغنياء، بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، مشيراً إلى تحفظ الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "لإضرارها بالطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل".
وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "صندوق النقد انتقد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل عدة أشهر وشملت زيادة الضرائب والأسعار على عدد كبير من السلع والخدمات بهدف زيادة الإيرادات المحلية وتخفيض العجز المالي للموازنة".
وأضاف: "الخلاف بين الأردن والصندوق ما يزال قائماً بشأن بعض الاشتراطات الخاصة التي طلبها لدى اتفاق الجانبين العام الماضي 2016 على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي". وقال إن الصندوق يُطالب باتخاذ إجراءات تستهدف الأغنياء، منها اعتماد مبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل، ما يرفع الإيرادات المتحققة منهم للخزينة، من دون أن يقع عبء ذلك فقط على الشرائح الفقيرة".
وأشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور الأردن في النصف الثاني من أغسطس/ آب الجاري بهدف مراجعة أداء الاقتصاد الأردني والتباحث مع الحكومة حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقاً لجهة تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الإيرادات.
وقال إن الحكومة أوشكت على إعداد قانون جديد لضريبة الدخل، متضمناً تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأفراد، وكذلك إمكانية اعتماد التصاعدية في احتساب الضريبة، لافتاً إلى أن الحكومة ستحيل القانون الجديد إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، وذلك ضمن الأطر الدستورية لإقرار التشريعات.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير المراجعة الأولى التي أجراها في وقت سابق من العام الحالي حول أداء الاقتصاد الأردني أن النمو الاقتصادي ما يزال متواضعاً، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والظروف الاجتماعية الصعبة، مشيراً إلى أن تنفيذ الإصلاحات المالية على الوتيرة الحالية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ما تم إنجازه وتعزيز النمو الشامل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد عام 2016 على ترتيبات ممتدة مدتها ثلاث سنوات يوفر خلالها قرض يصرف على دفعات بقيمة تقارب 723 مليون دولار، وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "صندوق النقد انتقد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل عدة أشهر وشملت زيادة الضرائب والأسعار على عدد كبير من السلع والخدمات بهدف زيادة الإيرادات المحلية وتخفيض العجز المالي للموازنة".
وأضاف: "الخلاف بين الأردن والصندوق ما يزال قائماً بشأن بعض الاشتراطات الخاصة التي طلبها لدى اتفاق الجانبين العام الماضي 2016 على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي". وقال إن الصندوق يُطالب باتخاذ إجراءات تستهدف الأغنياء، منها اعتماد مبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل، ما يرفع الإيرادات المتحققة منهم للخزينة، من دون أن يقع عبء ذلك فقط على الشرائح الفقيرة".
وأشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور الأردن في النصف الثاني من أغسطس/ آب الجاري بهدف مراجعة أداء الاقتصاد الأردني والتباحث مع الحكومة حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقاً لجهة تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الإيرادات.
وقال إن الحكومة أوشكت على إعداد قانون جديد لضريبة الدخل، متضمناً تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأفراد، وكذلك إمكانية اعتماد التصاعدية في احتساب الضريبة، لافتاً إلى أن الحكومة ستحيل القانون الجديد إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، وذلك ضمن الأطر الدستورية لإقرار التشريعات.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير المراجعة الأولى التي أجراها في وقت سابق من العام الحالي حول أداء الاقتصاد الأردني أن النمو الاقتصادي ما يزال متواضعاً، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والظروف الاجتماعية الصعبة، مشيراً إلى أن تنفيذ الإصلاحات المالية على الوتيرة الحالية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ما تم إنجازه وتعزيز النمو الشامل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد عام 2016 على ترتيبات ممتدة مدتها ثلاث سنوات يوفر خلالها قرض يصرف على دفعات بقيمة تقارب 723 مليون دولار، وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي في البلاد.
