صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.3% العام الحالي
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يصل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 2.3% للعام الحالي، واستقرار التضخم عند 2.5%، خلال الفترة نفسها.
وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2% في 2016، فيما سجل التضخم خلال الفترة نفسها 2.5%.
وقال الصندوق، في تقرير مراجعة أداء الاقتصاد الأردني، وأصدره خلال وقت مبكر اليوم، إن الأوضاع الإقليمية، وما نتج عن الأزمتين السورية والعراقية، وتراجع أسعار النفط، أثّرت كثيراً على الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن مؤشرات الأشهر الأولى من العام الحالي، أظهرت تحسنا في مجال الصادرات وعوائد السياحة والحوالات، مقارنة بالعام 2016.
ودعا الصندوق، الحكومة، إلى مواصلة الإصلاحات المالية، وأثنى على الجهود التي بذلتها حتى الآن للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والحد من عجز الموازنة، والحفاظ على سياسة نقدية حكيمة ونظام مالي سليم.
وقال الصندوق، في وقت سابق، "إن العام 2017 لن يكون سهلا على اقتصاد الأردن، لأنه سيشهد اتخاذ عدة قرارات جريئة".
ويرتبط الأردن مع الصندوق ببرنامج للتسهيلات الممدد، يهدف إلى إبقاء الدين العام عند 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفضه تدريجيا إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي، قبل أشهر، قد توقع أن تظل آفاق النمو الاقتصادي في الأردن "خجولة" على المدى المتوسط.
وتوقع التقرير أن يتحسن النمو إلى 2.3% في العام الحالي بسبب تحسن السياحة والصادرات. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 2.6% خلال فترة 2017-2019، مع ظهور تأثيرات بعض إصلاحات مناخ الأعمال.
وأكد التقرير، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطات الأردنية ما يزال يتمثل في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى ضبط العجز المالي.
وشدد تقرير البنك الدولي لربيع 2017 الصادر بعنوان "المرصد الاقتصادي للأردن: تعزيز الاقتصاد الأخضر"، على أنّ الاقتصاد الأردني ما يزال يشهد نمواً بطيئاً، مشيرا إلى أنّ النمو الاقتصادي تباطأ العام 2016، للسنة الثانية على التوالي، ليصل إلى 2.0% مقارنة بـ2.4% العام 2015، مما أدى إلى تباعده بشكل أكبر عن إمكاناته، وهو أقل من معدل 2.7% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحول سوق العمل، أكد التقرير أنّه يواجه "ضغوطاً كبيرة". وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن نسبة البطالة بلغت 18.2% في الفصل الأول من العام الحالي، وأن معدلات المشاركة في القوى العاملة ومعدلات العمالة بلغت 40.5% و33.1% على التوالي، وكانت النسب المتعلقة بالنساء الأسوأ ضمن هذه المعدلات.
كما يطالب العمال في الأردن بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بسبب الضغوط المعيشية، وكانت الحكومة الأردنية قررت، في 28 فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة المحلية، ليصبح 220 دينارا (309 دولارات) بدلاً من 190 دينارا (267 دولاراً).
