صعوبات تهدد صادرات محصول التمر التونسي
مخاوف من فشل مبكر لموسم التمور(العربي الجديد)
شكا مزارعو النخيل في تونس من ضعف الطلب على التمور، في وقت تترقب فيه البلاد محصولاً قياسياً. وتحتل التمور المرتبة الثانية في الصادرات الزراعية التونسية بعد الزيتون، وعبّر رئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة المزارعين في محافظة توزر، عارف ناجي، عن مخاوف من فشل مبكر لموسم التمور، مشيراً إلى أن هبوط نسبة مبيعات المحصول يدلّ على مشاكل كبرى تترصد بالمنتجين هذا العام.
وقال ناجي لـ "العربي الجديد"، إن المصدرين اشتروا العام الماضي نحو 90 في المائة من المحصول في مثل هذه الفترة من السنة، فيما لم تتجاوز مبيعات العام الحالي الـ 40 في المائة، بمعدل أسعار يراوح ما بين دينارين وثلاثة دنانير للكيلوغرام الواحد، مقابل أسعار في حدود أربعة دنانير العام الماضي.
وأضاف أن فشل موسم التمور يعني تراجعاً في صادرات البلاد من الموادّ الزراعية وخسائر كبيرة للمهنيين، داعياً لإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة.
ولفت ناجي إلى أن محصول هذا العام من التمور قياسيّ كماً ونوعاً وهو يقدر بـ 220 ألف طن، مقابل محصول مقدر بـ 180 ألف طنّ في موسم 2018.
وينطلق موسم التمور عادة في أغسطس/ آب، إذ يعقد المنتجون صفقات مع المصدّرين وأصحاب برادات التخزين الذين يقتنون المحصول على رؤوس النخيل، ثم يتولون التصرف فيه بتوجيه الجزء الأكبر نحو التصدير ونحو 30 في المائة للسوق المحلية.
ويوجد في البلاد نحو 4,5 ملايين نخلة تنتج قرابة 300 نوع من التمور، وتُعدّ "دقل النور" من أشهر الأنواع، تنتجها مختلف الواحات التونسية التي تتركز في الجنوب التونسي. وتُعتبر نفزاوة والجريد من أهم الواحات المنتجة للتمور التونسية، إذ تقدّم محافظة قبلي قرابة 60 في المائة من الإنتاج التونسي، ثم تليها محافظة توزر والجريد في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى واحات أخرى في محافظات قفصة وقابس وتطاوين.
ويعرف قطاع التمور تطوراً سنوياً مدفوعاً باستراتيجية وطنية لتنمية الإنتاج، التي تم وضعها منذ قرابة 15 سنة، فيما أعدّت وزارة الزراعة بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للغلال خطة عشرية (2020-2030).
ولا يزال القطاع يواجه صعوبات تتعلق بوفرة الإنتاج المحلي ومحدودية إمكانيات التسويق.
