انخفاض محدود في البطالة بالأردن رغم التعافي من تداعيات كورونا
- تستهدف الحكومة الأردنية توفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات عبر تحفيز الاستثمار واستقطاب مشاريع كبرى، بالإضافة إلى زيادة عدد المشتغلين في القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل للأردنيين في الخارج، خصوصاً في الدول العربية.
- على الرغم من الانخفاض في معدل البطالة، يظل السوق الأردني يعاني من اختلالات هيكلية مثل ارتفاع عدد الداخلين لسوق العمل، التنافس بين العمالة الوافدة والأردنية، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مما يستدعي تركيزاً على التخصصات التقنية والتعليم المهني.
أظهرت مؤشرات سوق العمل الأردني انخفاضاً محدوداً في معدل البطالة خلال العام الماضي، رغم استمرار التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا التي سبّبت وصول البطالة إلى مستويات قياسية قبل ثلاث سنوات.
وهبط معدل البطالة بواقع 0.8% خلال 2023، ليصل الى 22%، وذلك بعد أن بلغ ذروته في عام 2021، مسجلاً 24.1%، متأثراً بتداعيات الوباء، وفقاً لأحدث تقرير للبنك المركزي الأردني اطلع عليه "العربي الجديد". وجاء هذا الانخفاض بحسب التقرير في ضوء ارتفاع عدد المشتغلين بواقع 66.9 ألف مشتغل مقارنة بارتفاع بواقع 46.9 ألف مشتغل في عام 2022 مدفوعاً بالتحسن في النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تتصف بأنها كثيفة العمالة والتي من أبرزها الصناعات التحويلية والإنشاءات.
وتستهدف الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادية العشرية وبرنامجها التنفيذي توفير مليون فرصة عمل على مدى 10 سنوات من خلال تحفيز الاستثمار واستقطاب مشاريع استثمارية كبرى مولدة لفرص العمل في العديد من القطاعات. كذلك تعمل من خلال برامجها المتعددة على زيادة عدد المشتغلين في القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل للأردنيين في أسواق العمل الخارجية، ولا سيما في الدول العربية.
وارتبط ارتفاع المشتغلين في القطاعات المرتبطة بالسياحة كالنقل وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة إلى جانب أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، إذ أسهمت هذه القطاعات بحوالى 61% من إجمالي الارتفاع في عدد المشتغلين خلال العام الماضي، في حين أسهم قطاع الإدارة العامة والدفاع المدني والضمان الاجتماعي بحوالى 20% من إجمالي الارتفاع في عدد المشتغلين.
وقال البنك المركزي إنه على الرغم من الانخفاض في معدل البطالة خلال العام الماضي، لا يزال ضمن مستويات مرتفعة تعكس الاختلالات الهيكلية التي يعانيها سوق العمل، والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع عدد الداخلين إلى سوق العمل ومزاحمة العمالة الوافدة المرخصة وغير المرخصة للعمالة الأردنية في الحصول على فرص العمل المستحدثة وضعف المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن انخفاض نسبة انخراط الأردنيين في سوق العمل، ولا سيما بين الإناث التي لم تتجاوز 18% في أحسن الأحوال.
وقال عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش لـ"العربي الجديد" إن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة لعدة أسباب، أهمها زيادة عدد الداخلين إلى سوق العمل، والتنافس الشديد على فرص العمل المستحدثة بين الأردنيين والعمال الوافدين، وتراجع قدرة الجهاز الحكومي على التشغيل.
وأضاف هنطش أن قدرة القطاع الخاص تراجعت أيضاً على التشغيل بسبب التحديات التي يواجهها، خصوصاً في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات الإقليمية والدولية والظروف الجيوسياسية العالمية. وأشار إلى أنه يجب المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بحيث يجري التركيز على التخصصات التقنية وتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وبلغ عدد المشتغلين الأردنيين مع نهاية العام الماضي 1.49 مليون شخص، 81% منهم من الذكور و19% إناث. ووفق بيانات البنك المركزي فإن القطاعات الخدمية تُعَدّ الأكثر تشغيلاً للعمالة، إذ يعمل فيها ما يقرب من 81.7% من إجمالي المشتغلين.
