صحافيون لبنانيون يحتجّون على "عسكرة الحريات"

نفّذ عددٌ من الصحافيين اللبنانيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام في بيروت، بدعوة من تجمّع "نقابة الصحافة البديلة"، على خلفية الاعتداء الذي تعرّض له مصوّرون ومراسلون من قبل جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الأربعاء، أثناء تغطيتهم وقائع استئناف الرحلات الجوية، بعد الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، بحضور وزيري الصحة العامة والاشغال.

نصرخ ضدّ عسكرة الحرّيات وخنق العمل الصحافي

من المسيرة بين وزارة الإعلام ووزارة الداخلية منذ قليل (تصوير حسن عسل) #لبنان #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/p1Y2qMvFuq

— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) July 2, 2020

واشتكى الصحافيون المحتجون من أن الوضع وصل بالجهات السياسية والأمنية إلى كمّ أفواه الصحافيين والناشطين من خلال استدعاءات أمنية وقضائية في غير محلّها القانوني.

وقالوا إن هذه الاستدعاءات تهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، وإسكات صوت الغاضبين بفعل تقاعس السلطة السياسية عن القيام بالإصلاحات وتوجيه أجهزتها الأمنية نحو المتظاهرين والناشطين السلميين والصحافيين، بدل محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن انهيار البلاد.

ودعا المشاركون في الاعتصام إلى مقاطعة أخبار السلطة التي برهنت في أحداث المطار أنها لا يهمها سوى المؤتمرات الصحافية والجولات التي تظهر نشاطاتها واستعراضاتها المحضّر لها مسبقاً، بينما يطلب من الصحافيين المغادرة ووقف البث عند نقلهم صرخة وافدين إلى لبنان عبّروا عن انزعاجهم من غلاء أسعار تذاكر السفر والتأمين وإلزامهم بإجراء فحصين PCR بالإضافة إلى سوء التنظيم. 

حقّ وواجب في وجه سلطة الفساد والقمع وتزييف الواقع #لبنان #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/s6Y78mNOGu

— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) July 2, 2020

ومن ثمّ توجه المعتصمون في مسيرة إلى وزارة الداخلية في بيروت حيث عبّروا عن امتعاضهم لطريقة تعاطي العناصر الأمنية مع الإعلاميين في الميدان أثناء تأديتهم مهامهم في نقل الوقائع بكل موضوعية.

كما رفعوا لافتات كتب عليها "لن نُقتَل بصمت"، مشددين على أنّ كل اعتداء على أي صحافي هدفه تزييف الحقيقة.

وفي السياق، أصدرت مؤسسة "مهارات"، اليوم الخميس، تقريرها الدوري حول أوضاع حرية الرأي والتعبير في لبنان للفترة الممتدة من 15 فبراير/ شباط حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020.

 

مهارات تصدر تقريرها الدوري حول اوضاع حرية الرأي والتعبير: الدستور معناhttps://t.co/PJqjnzgzm0#لبنان @manal_a_samad @Hassan_B_Diab @SMEX @SK_Eyes @Legal_Agenda @ALEFliban @map_lb @seedslb pic.twitter.com/ARk48u6z5K

— Maharat Foundation (@Maharat_Lebanon) July 2, 2020

وبحسب التقرير، اتسمت هذه الفترة بالادعاءات والاستدعاءات ووضع خطوط حمراء جديدة للنقاش العام "في أكثر فترة نحتاج فيها لكشف الحقائق والانتقاد والتداول الحر للمعلومات".

وتقول المديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل، إن "منع الشتيمة والانتقاد والمس بالمقامات وهيبة المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، وعمل القضاء، وممارسات الأجهزة الأمنية، ورجال الدين، شكلت سمة الأشهر الأربعة الماضية".

كما ازدادت وتيرة استدعاء الصحافيين والناشطين للتحقيق عبر الهاتف من دون بيان سبب الاستدعاء. وتكاد لا تمر تظاهرة أو تجمع من دون استخدام العنف. وتسجل دورياً الاعتداءات على الصحافيين والطواقم الإعلامية أثناء قيامهم بواجبهم المهني. كما لا تزال محكمة المطبوعات تطبق نصوصاً جزائية مقيدة لحرية انتقاد الاشخاص العامين.

ولا تزال الأجهزة القضائية تتعامل مع المعلومات المقدمة من الصحافيين والناشطين حول قضايا فساد واستغلال السلطة والإثراء على حساب الناس على أنها تشهير وإساءة لأصحاب النفوذ والمسؤولين والمحظيين وسط تكتم وحجب تام للمعلومات. كما سجل تجاوز قضاء العجلة لصلاحياته بإصدار قرار يقيد عمل وسائل الإعلام، وفق تقرير "مهارات".

وأضاف التقرير أنه "لا يزال الإفلات من العقاب بما يتعلق بالاعتداءات على المتظاهرين والصحافيين سيد الموقف، حيث تفتح التحقيقات ولا تصل إلى نتيجة، ويتم قمع حرية التظاهر والتجمع وإبداء الرأي بحجة تعكير السلام العام والتعرض للممتلكات العامة والخاصة".