شروخ بجسر طريق النصر الجديد الذي نفذه الجيش المصري

وشهد الجسر نفسه انهياراً في الشدادات التي تحمله، في الأول من مايو/ أيار الماضي، خلال استكمال أعمال إنشائه ضمن مجموعة من الجسور التي يجري تنفيذها تحت إشراف الجيش، لتسهيل حركة المرور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليار جنيه، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجددت الشقوق في الجسر الجديد الحديث عن حجم الفساد داخل المشروعات التي يتولى الجيش تنفيذها عن طريق الإسناد المباشر، وسط اتهامات بإهدار المليارات من أموال المصريين على إنشاء مشروعات لا طائل من ورائها، وتنفيذ الكثير من الطرق والمحاور الجديدة من دون مطابقتها للمواصفات القياسية، والترويج لها إعلامياً على أنها ضمن "إنجازات الجيش".

وشهدت القاهرة أخيراً إنشاء بعض الجسور بين شارعي يوسف عباس والطيران وتقاطع طريق الأتوستراد، وعند ميدان الساعة بالقرب من شارع عباس العقاد، تحت ذريعة استيعاب الكثافات المرورية بميادين مدينة نصر، والقضاء على التكدس المروري بشارع الطيران، وتقاطع طريق الأوتوستراد عند ميدان رابعة العدوية.

وفي 22 إبريل/ نيسان الماضي، قال السيسي إنّ "القوات المسلحة تشرف على تنفيذ 40 جسراً في مناطق شرق وغرب ووسط القاهرة"، مدعياً أن إنشاء هذه الجسور "من شأنه وضع حلول جذرية لمشكلات المرور في العاصمة، وذلك رغم التكلفة المادية الهائلة لتنفيذ هذه المشروعات"، على حد تعبيره.

وكان البرلماني المصري مصطفى كمال الدين، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل كامل الوزير، ووزير الإسكان عاصم الجزار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان حيال انهيار بعض الطرق الرئيسية، والتي أنفقت الدولة المصرية عليها المليارات من الجنيهات، ولم يمر على تنفيذ بعضها سوى عامين فقط.

وتساءل كمال الدين: "من المسؤول عن صرف المليارات من أموال المصريين على إنشاء هذه الطرق؟ وما هي أسباب عدم إجراء دراسات جدوى حولها، ومن ضمنها أثر السيول والأمطار عليها في حالة سقوطها"؟ مستشهداً بالهبوط الأرضي الذي وقع عند الكيلو 25 بالطريق الدائري الإقليمي بطول 135 متراً، وعرض 30 متراً، وعمق حوالي 30 متراً.

وأشار كذلك إلى تعرض طريق شبرا - بنها الحر لهبوط أرضي، على الرغم من افتتاحه رسمياً في عام 2018، علاوة على سقوط جزء من الأسفلت بعمق مترين في الشارع الجديد بمدينة حلوان، جنوبي العاصمة القاهرة، وتعرض طريق الرياض بمحافظة كفر الشيخ إلى هبوط أرضي، بما يؤكد عدم توافر المواصفات الفنية لإنشاء هذه الطرق.