شحنات النفط السرية... خيار إيراني بعد العقوبات
ترجيح استمرار تدفق النفط الإيراني إلى بعض الدول (الأناضول)
تُعدّ الخصومات والمقايضة والتهريب من بين التكتيكات التي قد تعتمد عليها ايران للحفاظ على ما يقرب من 800 ألف برميل يومياً من صادراتها النفطية بعد بدء العقوبات الأميركية التي ستطاول إمدادات طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ" نشر اليوم الإثنين، إلى أن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه ألمح إلى مجموعة الأدوات هذه، التي كانت تستخدم في الماضي، عندما قال إن إيران ستجد "طرقاً أخرى" للحفاظ على نفطها في السوق.
لكن، لن تكون هذه الإجراءات كافية لتخفيف التأثير الكامل للعقوبات الأميركية على صادرات النفط، والتي انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس/ آذار 2016.
وخلال العقوبات السابقة التي كانت مفروضة من قبل أميركا، قامت منظمة أوبك بتعطيل أنظمة التتبع على أسطولها من الناقلات النفطية، مما أخفى وجهات صادرات النفط وحجمها. الملايين من براميل النفط الإيراني لم يعرف مصيرها، وكانت خارج إطار التعقب.
ومن المرجح أن تستمر الصين وتركيا والهند في شراء النفط الإيراني بعد استئناف العقوبات في الرابع من نوفمبر المقبل، مع قيام المصافي الصغيرة في الصين باتخاذ بعض الشحنات الغامضة وغير المعلنة، وفقاً لإيمان ناصري، المدير الإداري لشركة استشارات نفطية في لندن.
وبالإجمال، يمكن لإيران تصدير 800 ألف برميل من النفط يوميًا حتى عام 2019، بما في ذلك نحو 20 ألف برميل من الشاحنات إلى العراق وأفغانستان وباكستان.
ويظهر التاريخ، وفق بلومبيرغ، أن إيران تستطيع إبقاء الصادرات مستمرة، وإن كان ذلك بمعدل أقل بكثير، حتى مع توقف اليابان وكوريا الجنوبية ومعظم البلدان الأوروبية عن استيراد نفطها قبل أشهر من استئناف العقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت الوكالة، إنه لن يتمكن العديد من المشترين من مقاومة التخفيضات الحادة على النفط الإيراني، وبعضهم قد يعيد تجارة المقايضة التي كانت فعالة في وقت سابق.
وشرح أن الهند وقعت اتفاقيات بين عامي 2012 و2016 لشراء النفط الإيراني بالروبية الهندية، ثم استخدمت إيران العائدات لاستيراد البضائع من الهند.
وعلى الرغم من القدرة على اعتماد هذه الأساليب، ليس هناك شك، وفق بلومبيرغ، في أن صناعة الطاقة والاقتصاد الإيراني سيتضرران من العقوبات الأميركية.
وانخفضت صادرات البلاد إلى أوروبا بالفعل 45%، أو 226 ألف برميل يومياً منذ مايو/ أيار الماضي، في حين أن شركتي توتال ورويال داتش شل قد توقفتا تماماً عن شراء النفط في البلاد.
وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بـ3.8 ملايين برميل يومياً. وفي السياق، تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني حيث تخشى اليابان ردوداً أميركية في حال واصلت التجارة مع طهران كما أفادت عدة وسائل إعلام يابانية.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 والذي تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي.
وأدى هذا القرار إلى إعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على الجمهورية الإسلامية، كانت دفعتها الأولى في مطلع أغسطس/ آب. وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات، لكن الجانب الأميركي لا يزال حازماً.
وبالتالي وعلى رغم أنها تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد، إلا أن الشركات اليابانية تسعى إلى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى لكي تتمكن من سد نقص إمدادات النفط الإيراني (5,3% من إجمالي واردات النفط).
