شبهة الفساد المالي تلاحق قناة "نسمة"

شبهة الفساد المالي تلاحق قناة "نسمة"

13 يوليو 2016
الصورة
نبيل القروي عضو في الحزب الحاكم (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
ما زالت أولى التحقيقات الاستقصائية التي نشرتها منظمة "أنا يقظ"(منظمة تونسية تعنى بكشف الفساد) على موقعها الاجتماعي، الإثنين، حول قناة "نسمة" التلفزيونية لمالكيها نبيل وغازي القروي، تثير كثيراً من ردود الفعل في تونس، الأمر الذي دفع الأخوين قروي، وهما من أكبر رجال الأعمال في تونس، إلى المسارعة بالرد على هذه الاتهامات، الثلاثاء، والتلويح برفع قضية ضد المنظمة.
واتهمت "أنا يقظ" الأخوين قروي بالتهرب الضريبي، وأوردت وثائق تحت عنوان "ما تخفيه قناة نسمة والأخوان القروي". واتهمت المنظمة، أيضاً، نجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، بالتدخل لفائدة رجل الأعمال، نبيل القروي، لمساعدته في الحصول على قرض من
بنك الإسكان الحكومي. ويُعتبر نبيل القروي، أحد القياديين البارزين في الحزب الحاكم في تونس.

وذكر المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ"، مهاب القروي، لـ "العربي الجديد" أنّ المنظمة ستكشف أسبوعياً عن الفساد المالي والصفقات المشبوهة لرجال أعمال وسياسيين تونسيين. وأوضح القروي أنّ على الرأي العام، والجهات الرسمية التفاعل مع هذه التجاوزات والمبادرة بفتح تحقيقات.
وقال في تصريح إذاعي، الإثنين، إن التحقيقات التي قامت بها المنظمة، كشفت أن حافظ قائد السبسي قام بمساعدة قناة نسمة على الحصول على قرض من دون ضمان بمليون دينار من بنك الإسكان (بنك حكومي)، على الرغم من أن شركة قناة نسمة كانت في حالة إفلاس، مبيناً أنّ تحقيقات المنظمة كشفت أن الأخوين القروي مالكيْ الشركة هربا أموالاً، بصفة غير قانونية ومن دون علم البنك المركزي إلى الخارج وتحديداً إلى المغرب ولوكسمبورغ وكندا.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ"، أن عضو الهيئة السياسية لنداء تونس، نبيل القروي ونجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي تدخلا سنة 2011 من أجل ترقية مسؤولة ببنك الإسكان، مكلفة بمنح القروض. وأوضح مهاب القروي أن هذه المسؤولة مكلفة منحَ قروض دون ضمانات في بنك الإسكان، وقد تدخل كل من القروي وقائد السبسي لترقيتها إلى مدير عام للبنك المذكور. وأشار إلى أنه تم في سنة 2014 ترقيتها لتتولى منصب رئيس مدير عام شركة تأمينات سليم التابعة لبنك الإسكان.
وبينت "أنا يقظ" في تحقيقها، أن تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، أقر أن قناة "نسمة" مدينة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بمبلغ قدره 000 167دينار في أوائل أغسطس/آب من سنة 2011. وتساءلت "أنا يقظ"، كيف يسمح بنك الإسكان لشركة "نسمة برودكست ش م م" التي تبين أنها قناة نسمة التلفزيونية ووكيلها، نبيل القروي، بسحب على المكشوف يساوي مرتيّن ونصف، مقدار رأس مالها الاجتماعي، حيث كان لها سحب على المكشوف بقيمة 55،2 مليون دينار.
وذكرت المنظمة، أن نتائج الأبحاث الأولية حول قناة نسمة كشفت عن وجود شركتين، الأولى تحت تسمية "نسمة انترتايمنت"، وهي مسجلة في تونس. ونسمة (خفية الاسم) مسجّلة في لوكسمبورغ، ووكيلها نبيل القروي.
ودعت منظمة "أنا يقظ"، السلطات ذات العلاقة كالبنك المركزي وزارة المالية، والنيابة العامة، إلى التدّخل سريعاً في هذه المسألة وفتح تحقيقات في الغرض، "حتىّ لا تكون تونس جنة جنائية للفاسدين".
كما أكدت المنظمة، أنها قامت بمراسلة قناة نسمة بتاريخ 24 مايو/أيار 2016 لتمكينها من حقّ ردّ، لكنّها لم تلقَ ردّاً إلى هذا اليوم.

من جهتها، ردت قناة نسمة في بيان لها، قائلةً إنّ مجمع "قروي أند قروي" وقناة "نسمة"
يقدران أهمية العمل الاستقصائي الملتزم بالمهنية، ويؤكدان للرأي العام أنّ "كل ما ورد في هذا التقرير عار من الصحة، ويدخل في باب الادعاءات الباطلة ويهيبان بوسائل الإعلام التروي في التطرق لهذا الموضوع في انتظار الندوة الصحافية التي ستعقد في الغرض الأربعاء (اليوم)".
وذكر البيان أنّه سيتم تقديم كافة المعلومات والمعطيات والأرقام الموثقة التي تثبت صحة وقانونية وشفافية المعاملات المالية لكل من مجمع "قروي أند قروي" وقناة "نسمة". وأشارت القناة إلى أنّ كلاً من مجمع "قروي اند قروي" وقناة "نسمة سيلجئان إلى القضاء لتتبع كل الأطراف المتورطة في هذه الادعاءات الباطلة وكل من سيكشف عنهم البحث"، بحسب البيان.

وقال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، أسعد الذوادي لـ "العربي الجديد" إنّ "تونس مرت من مرحلة الفساد إلى تقنين الفساد، عبر قوانين تشرع للفساد، وإلى التهرب الضريبي".
وأكدّ الذوادي، أنّ "هناك مافيا داخل الإدارات التونسية تصر على التصدي للإصلاحات، وتحمي المتهربين من الضرائب"، مبيناً أن المعهد تصدى إلى مشروع قانون كان سيدعم التبييض ويشجع على نهب الثروات الطبيعية، والمتعلّق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص في القصرين، مؤكداً أن هذا القانون يكرّس للفساد، ويبدّد ثروات الدولة ويمنح امتيازات لمواطنين دون آخرين.
وأوضح أنه من المنتظر، أيضاً، إسقاط مشروع قانون يخص استغلال بعض الآبار النفطية، مبيناً أنّ هذا المشروع لن يمر.
وحول ما نشرته "أنا يقظ"، قال إنّ الأصل هو الكشف عن التجاوزات، وشبكات الفساد، وهي خطوات هامة في انتظار المصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد، معتبراً أنّ تونس تعيش معركة حقيقية للتصدي للفساد.




المساهمون