سياسة المالكي "الطائفية" قفزت بالعنف إلى أعلى مستوياته

أعلن مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، عن ارتفاع معدل العنف بالعراق خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوى. وحسب المسؤول الأمني، يعود ارتفاع معدل العنف وعدم قدرة قوات الأمن على التعامل معه، إلى انحسار تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وذلك بسبب سياسية حكومة المالكي "الطائفية" تجاه بعض مكونات المجتمع العراقي.

وقال المصدر في حديث لـ "العربي الجديد" إن العاصمة العراقية، بغداد، و14 محافظة أخرى، شهدت تفجير51 سيارة مفخخة، غالبيتها فُجرت عن بعد، قرب أهداف مدنية وأمنية حساسة. وأضاف أنه "بلغ عدد العبوات الناسفة، التي فجرت في نفس المناطق والمدن، 113 عبوة ناسفة، جميعها محلية الصنع، أما عدد الهجمات بالصواريخ، فقد بلغ 19هجوماً صاروخياً، استهدفت مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء وقواعد عسكرية ومقرات أمنية".
وأشار الى حدوث 8 عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة، إضافة إلى عشرات الهجمات المسلحة والاشتباكات، نالت الأنبار وبغداد ونينوى النصيب الأكبر منها.
وأوضح المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، ويشغل منصب عميد في وكالة شؤون الاستخبارات الداخلية، أن "أكثر من 179 عراقيا قتلوا وأصيب 460 آخرين على الأقل بتلك الهجمات، مؤكداً أن "هذه الحصيلة تعتبر الأعلى منذ العام 2008 وتفوق قدرة قوات الأمن على التعامل معها بشكل كامل".

وعزا المصدر الارتفاع القياسي في معدلات العنف بالعراق إلى سياسة رئيس الحكومة نوري المالكي في التعامل بـ "طائفية" مع مكونات المجتمع العراقي، التي أدت، حسب وصفه، الى انحسار تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، مثل عدم الإبلاغ عن المشتبه بهم أو المطلوبين للقضاء بجرائم إرهابية، فضلاً عن استشراء الفساد في الأجهزة الأمنية، والتأخر في استيراد أجهزة فعّالة لكشف المتفجرات، عوضا عن الصفقة السابقة للأجهزة التي ثبت عدم فاعليتها.