سحب منتجي النفط استثماراتهم يهدد بهزة عالمية
تداعيات اجتماع "أوبك" الأخير مستمرة (أرشيف/Getty)
يقول محللون إن الدول النفطية التي تمتلك صناديق استثمارية قد تضطر للسحب منها، بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط على مدار الأشهر الخمسة الماضية، الذي تجاوز 40%، الأمر الذي قد يحدث هزة قوية في أسواق الأسهم والسندات والعقارات في أنحاء العالم.
وتشير بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، إلى أن إجمالي أصول الصناديق السيادية بالعالم حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 6.7 تريليون دولار، منها 2.4 ترليون دولار لصناديق الثروة السيادية الخليجية، يتم توجيه أغلبها للاستثمار في دول خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعتمد صناديق الثروة السيادية على عائدات تصدير النفط، في التمويل. وتقسم أموالها في العادة، إلى سلال مختلفة يخدم كل منها وظيفة معينة، وتساعد على تعزيز الإنفاق الحكومي في أوقات هبوط عائدات النفط، أو تراجع إيرادات الدولة أو الإجراءات التحفيزية.
وعلى سبيل المثال، أنفقت النرويج أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، من صندوق ثروتها السيادية البالغ قيمته 850 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم، نحو 2.8% في عام 2014، واستخدمت هذه الأموال في تمويل تخفيضات ضريبية.
ومع تأرجح أسعار نفط برنت الخام حول 70 دولاراً للبرميل، وهو ما يقل كثيراً في الوقت الحالي عن مستوى التعادل على صعيد المالية العامة في كثير من البلدان الرئيسية المصدرة لمنتجات الطاقة، ومنها السعودية وروسيا ونيجيريا، فإن كثيراً من الصناديق بدأت بالفعل استخدام جزء من أموال الصناديق الخاصة لتحقيق الاستقرار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قالت حكومة النرويج، إنها قد ترفع السقف الخاص بمقدار ما يجوز لها استخدامه من صندوقها للثروة السيادية لمواجهة الآثار الاقتصادية لهبوط أسعار النفط. وهبط النفط أكثر من 20 دولاراً في البرميل منذ ذلك الحين.
أما في روسيا فإن تراجع أسعار النفط يزيد من الضغوط لكي تستخدم أموال الثروة السيادية. وتتطلع موسكو بالفعل إلى صندوقها للثروة الوطنية، البالغ قيمته 82 مليار دولار، كمصدر للتمويل في حالات الطوارئ للشركات التي تضررت من العقوبات الغربية، التي فرضت على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وتحوز صناديق الاستثمار في العادة المزيد من أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر، لاسيما أذون وسندات الخزانة التي يمكن بسرعة تحويلها إلى أموال سائلة.
ونقل ديفيد سبيجل، خبير الأسواق الناشئة في مصرف بي.إن.بي باريبا الفرنسي، عن تقديرات صندوق النقد الدولي، أن الأموال التي يُعاد استثمارها من عائدات صادرات النفط، تجعل عائد سندات الخزانة الأميركية أقل بمقدار 50 نقطة أساس تقريباً عن المستوى المحتمل، لولا هذه الاستثمارات.
وقال سبيجل، إن صناديق الثروة السيادية "تستثمر أيضاً في أسواق الأسهم إلى حد ما" وأشار إلى أن نيجيريا وكازاخستان والكويت وإيران أمثلة للبلدان التي تساعد فيها هذه الصناديق الخزينة العامة للدولة في أوقات الحاجة.
وقال سبيجل "الجزء الأكبر من أموال (صناديق الاستقرار) يجري استثماره في أدوات عالية الجودة، وكثير منها في سندات الخزانة الأميركية وسندات حكومية أخرى".
وأسوأ السيناريوهات المحتملة للبلدان المنتجة للنفط، مع استمرار تراجع الأسعار لفترة طويلة، هو أن تضطر الحكومات إلى استخدام الصناديق التي تُدار من أجل الأجيال القادمة، والذي يتضمن المزيد من الأدوات الاستثمارية الطويلة الأجل والأقل سيولة مثل العقارات. وشارك المستثمرون السياديون في بعض من أكبر صفقات العقارات والبنية التحتية هذا العام.
وقد يؤدي، أي انسحابهم المحتمل، إلى إلحاق أضرار بقيم العقارات التجارية في بعض من أكبر مدن العالم.
وتشير بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، إلى أن إجمالي أصول الصناديق السيادية بالعالم حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 6.7 تريليون دولار، منها 2.4 ترليون دولار لصناديق الثروة السيادية الخليجية، يتم توجيه أغلبها للاستثمار في دول خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعتمد صناديق الثروة السيادية على عائدات تصدير النفط، في التمويل. وتقسم أموالها في العادة، إلى سلال مختلفة يخدم كل منها وظيفة معينة، وتساعد على تعزيز الإنفاق الحكومي في أوقات هبوط عائدات النفط، أو تراجع إيرادات الدولة أو الإجراءات التحفيزية.
وعلى سبيل المثال، أنفقت النرويج أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، من صندوق ثروتها السيادية البالغ قيمته 850 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم، نحو 2.8% في عام 2014، واستخدمت هذه الأموال في تمويل تخفيضات ضريبية.
ومع تأرجح أسعار نفط برنت الخام حول 70 دولاراً للبرميل، وهو ما يقل كثيراً في الوقت الحالي عن مستوى التعادل على صعيد المالية العامة في كثير من البلدان الرئيسية المصدرة لمنتجات الطاقة، ومنها السعودية وروسيا ونيجيريا، فإن كثيراً من الصناديق بدأت بالفعل استخدام جزء من أموال الصناديق الخاصة لتحقيق الاستقرار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قالت حكومة النرويج، إنها قد ترفع السقف الخاص بمقدار ما يجوز لها استخدامه من صندوقها للثروة السيادية لمواجهة الآثار الاقتصادية لهبوط أسعار النفط. وهبط النفط أكثر من 20 دولاراً في البرميل منذ ذلك الحين.
أما في روسيا فإن تراجع أسعار النفط يزيد من الضغوط لكي تستخدم أموال الثروة السيادية. وتتطلع موسكو بالفعل إلى صندوقها للثروة الوطنية، البالغ قيمته 82 مليار دولار، كمصدر للتمويل في حالات الطوارئ للشركات التي تضررت من العقوبات الغربية، التي فرضت على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وتحوز صناديق الاستثمار في العادة المزيد من أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر، لاسيما أذون وسندات الخزانة التي يمكن بسرعة تحويلها إلى أموال سائلة.
ونقل ديفيد سبيجل، خبير الأسواق الناشئة في مصرف بي.إن.بي باريبا الفرنسي، عن تقديرات صندوق النقد الدولي، أن الأموال التي يُعاد استثمارها من عائدات صادرات النفط، تجعل عائد سندات الخزانة الأميركية أقل بمقدار 50 نقطة أساس تقريباً عن المستوى المحتمل، لولا هذه الاستثمارات.
وقال سبيجل، إن صناديق الثروة السيادية "تستثمر أيضاً في أسواق الأسهم إلى حد ما" وأشار إلى أن نيجيريا وكازاخستان والكويت وإيران أمثلة للبلدان التي تساعد فيها هذه الصناديق الخزينة العامة للدولة في أوقات الحاجة.
وقال سبيجل "الجزء الأكبر من أموال (صناديق الاستقرار) يجري استثماره في أدوات عالية الجودة، وكثير منها في سندات الخزانة الأميركية وسندات حكومية أخرى".
وأسوأ السيناريوهات المحتملة للبلدان المنتجة للنفط، مع استمرار تراجع الأسعار لفترة طويلة، هو أن تضطر الحكومات إلى استخدام الصناديق التي تُدار من أجل الأجيال القادمة، والذي يتضمن المزيد من الأدوات الاستثمارية الطويلة الأجل والأقل سيولة مثل العقارات. وشارك المستثمرون السياديون في بعض من أكبر صفقات العقارات والبنية التحتية هذا العام.
وقد يؤدي، أي انسحابهم المحتمل، إلى إلحاق أضرار بقيم العقارات التجارية في بعض من أكبر مدن العالم.
