زيدان يعلن "تفاهماً بين الجميع": هل يستقيل "المؤتمر" الليبي؟

أنهى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، علي زيدان، فجر اليوم، 24 ساعة عصيبة عرفتها البلاد طيلة يوم وليل أمس. أجواء خيّمت عليها مخاوف من حصول انقلاب، بعدما هدّدت قيادات من لوائي "القعقاع" و"الصواعق"، "المؤتمر الوطني" (البرلمان)، باستخدام القوة ضده إن لم يتخلّ عن السلطة بعد مرور مهلة زمنية، انتهت مساءً بسماع أصوات تفجيرات وإطلاق نار.
وأعلن زيدان، في بيان صحفي فجر اليوم الاربعاء، أنه تم التوصل إلى "تفاهم بين الجميع، وغلّبت الحكمة وأنا متأكد أن المؤتمر الوطني العام سيكون عند المسؤولية، وسيحقق ما يريده الشعب الليبي من أجل الوصول إلى النتائج الايجابية التي من شأنها حقن دماء الليبيين والمحافظة على المسار السلمي للحراك السياسي".
كلام  زيدان فهمه البعض على أنه تمهيد لاستقالة "المؤتمر الوطني" في الساعات القليلة المقبلة. وشدّد زيدان على رفض حكومته التام  للانقلاب العسكري، أو "لاستعمال القوة لإرغام الشعب الليبي على أي أمر". ودعا رئيس الحكومة المؤقتة، كافة الفئات السياسية والمدنية والعسكرية في المجتمع الليبي، إلى "احترام مطلب غالبية الشعب المتمثل في الانتقال السريع للسلطة، وتسليمها إلى جسم شرعي عن طريق انتخابات شرعية".
وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من العديد من المسؤولين العرب والأجانب للاطمئنان على الأوضاع السياسية في ليبيا، من بينهم مسؤولي فرنسا وقطر ومصر.وكان رئيس "تحالف القوى الوطنية" الليبية، محمود جبريل، قد أعلن مساء أمس، الثلاثاء، على وقع سماع دوي انفجار وإطلاق للنيران على طريق المطار وفي محيط مقر البرلمان، غداة انتهاء مهلة الساعات الخمس التي سبق للميليشيات أن أعطتها للمؤتمر ليتخلى عن السلطة، أن "التحالف مع حراك الشارع ويرفض التمديد، ولكننا نرفض استخدام السلاح". كلام جاء في إطار التعليق على تلويح قيادات "القعقاع" و"الصواعق"، المحسوبة على الزنتان والمقربة من جبريل، باستخدام القوة ضد "المؤتمر" في حال لم يقدم استقالته.
وسُمع دوي انفجارات وإطلاق رصاص بالقرب من طريق المطار وبالقرب من مقر "المؤتمر الوطني العام" وسط العاصمة طرابلس. ولم تذكر أية جهة معلومات حول مصدر النيران.

وكان عدد من قيادات "لواء القعقاع" و"لواء الصواعق"، قد أمهلوا "المؤتمر الوطني" العام مدة 5 ساعات، بدأت عند الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، وانتهت قبل قليل، "لتسليم السلطة للشعب الليبي وإلا يعتبر الاعضاء مغتصبين للسلطة وضد ارادة الليبيين وسوف يكونون مطلوبين بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من اعمال، وتآمرهم علي ليبيا وسلب خيراتها واهدار مالها وخيانة الشعب"، بحسب بيان الميليشيتين.

وعقب صدور البيان، طلبت رئاسة الوزراء من الوزراء إخلاء مقار إقامتهم فوراً، تحسباً لهجوم مسلح قد يتعرض له مقر المؤتمر أو أي مؤسسة حكومية أخرى.

وأعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري ابو سهمين، البيان، أنه تهديد للشرعية المنتخبة من الشعب. وفي تطور لاحق، ذكرت مصادر في رئاسة الوزراء الليبية، أن لجنة الأزمة الوزارية تواصل اجتماعاتها برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، لبحث سبل تهدئة الأوضاع في طرابلس، ومنع تصعيدها من خلال الاتصال مع كافة الأطراف.

كما دعت بعثة الامم المتحدة في ليبيا، الاطراف السياسية والثوار، الى "العودة للحوار بعيداً عن اللجوء للقوة لحسم الخلافات السياسية حتى لا تنزلق ليبيا الى الانفلات والفوضى". وشددت على اهمية "الحفاظ على الشرعية وعدم تعطيل المؤسسات العامة وضروة الاستجابة لإرادة الليبيين عبر حوار سياسي يضمن انتقال سلمي للسلطة ".
كما استنكر المجلسين المحلي والعسكري لطرابلس الكبرى، التلويح بالقوة ضد الشرعية المتمثلة في "المؤتمر الوطني". تطورات تحصل بعد أقل من 24 ساعة على الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير، وقرار "المؤتمر الوطني العام"، على اجراء انتخابات مبكرة في ليبيا.

 وجاء البيان بعد أيام من ظهور قائد القوات البرية السابق، اللواء خليفة حفتر، في تسجيل أعلن فيه "تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة"، ودعا فيه إلى تشكيل هيئة رئاسية بحجة فشل الحكومة والمؤتمر في الوفاء بالمهام الموكلة لهما.

بدوره، طلب طارق متري، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، تأجيل التدخل العسكري الذي هددت به الميلشيات لمدة 72 ساعة، ودعا القوى السياسية لاجتماع عاجل يوم أمس الثلاثاء لبحث الأزمة السياسية في البلاد.

وتبعا لذلك، أصدر المؤتمر الليبي أوامره لرئاسة الأركان بالتصدي لأي هجوم يستهدفه، متوعدا الجماعات التي هددت بالعمل العسكري بالقبض عليها. وقال المؤتمر الليبي تعليقا على تهديدات الميليشيات "واهم من يعتقد أنه بإمكانه إسقاط المؤتمر الوطني عسكريا".

وعلق الناطق باسم قائد قوات جيش برقة (شرق ليبيا) العقيد حامد الحاسي على التطورات الجارية الحكومة عاجزة عن حماية الوزراء. في حين انتقده المتحدث باسم زيدان وقال إن "حامد الحاسي ليس ناطقا باسم الجيش الليبي".

وتأتي هذه التطورات بعد انقلاب تلفزيوني قاده اللواء خليفة حفتر، رئيس أركان الجيش الليبي السابق، الجمعة الماضية، حيث دعا في بيان إلى "عصيان"، لكن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعلن في ذات اليوم أن "الأمور مستقرة في البلاد"، وأمر بالقبض على حفتر.

وتشهد ليبيا حالة من التوتر الأمني نتيجة انتشار المليشيات المسلحة وضعف أجهزة الدولة، وكان زيدان نفسه قد تعرض للاحتجاز من قبل قيادة غرفة ثوار ليبيا بزعم عدم أداء الحكومة مهامها والفشل في التوافق على دستور في المرحلة الانتقالية.