رعايا دول ثالثة مهجورون في سورية
مصير مجهول... (دليل سليمان/ فرانس برس)
في أحد مخيّمات سورية، يعيش هذا الصبيّ الصغير الذي فقد والده المقاتل المنتمي إلى تنظيم داعش. هو من هؤلاء الأجانب الذين ترفض "دول المنشأ" استعادتهم. وأخيراً، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مساعدة من يُطلَق عليهم "رعايا الدول الثالثة" ويعيشون في مخيّمات النزوح المكتظة شمال شرقي سورية. وحثّت دول هؤلاء الرعايا على اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادتهم إلى دول المنشأ في ضوء القيود الخطرة في ما يتعلق بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والمخاطر المرتبطة بفيروس كورونا الجديد. وبحسب المفوضية، يعيش نحو 90 ألف سوري وعراقي ورعايا دول ثالثة لديهم روابط أسرية مزعومة مع عناصر تابعين لتنظيم داعش في تلك المخيّمات المكتظة، وما زال نحو 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة محتجزين فيها، ثمانية آلاف منهم من رعايا دول ثالثة.
وفي بيان، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ إزاء محنة الآلاف من رعايا الدول الثالثة، ومعظمهم من النساء والأطفال. وقالت باشيليت: "عندما يعود الناس إلى ديارهم، يمكن للدول أن تمضي قدماً في إجراءات إعادة التأهيل وإعادة الدمج، والتحقيق، والمحاكمة إذا لزم الأمر. ولدى كثير من دول المنشأ أنظمة عدالة جنائية قوية قادرة على التحقيق العادل والفعّال ومحاكمة أولئك الذين تتوفّر ضدّهم أدلة كافية على السلوك الإجرامي".
وأكّدت باشيليت أنّه ينبغي على كلّ الدول تحمّل مسؤولية مواطنيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لافتة إلى أنّ "ثمّة دولاً اتخذت إجراءات لحرمان الأفراد في المخيمات من جنسياتها، وهو ما يجعلهم مواطنين مجرّدين من الجنسية. كذلك رُفض تقديم الخدمات القنصلية للبعض أو إبطاؤها".
(العربي الجديد، قنا)
