ردود أفغانية على وعود أميركية بمشاريع اقتصادية واستثمارات

ردود أفغانية على وعود أميركية بمشاريع اقتصادية واستثمارات

06 يوليو 2020
الوعود الأميركية مشروطة بنجاح العملية السياسية (Getty)
+ الخط -

أثارت مناقشة المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المالية التي تعقب نجاح عملية السلام الأفغانية، مع قيادة "طالبان" ردود أفعال في أفغانستان.

وقال نائب رئيس البرلمان الأفغاني محمد ميرزا كتوازي، إن ما قام به المبعوث الأميركي من مناقشة الاستثمارات المالية والمشاريع الاقتصادية مع قيادة "طالبان" يناقض الاتفاقية الاستراتيجية بين أفغانستان وأميركا.

وطالب المسؤول نفسه، في تصريحات إعلامية، الإدارة الاميركية باحترام الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الدولتين في مارس/آذار من عام 2014، والالتزام بها.

كما ذكر المسؤول ذاته أن الولايات المتحدة إذا ما أرادت أن تستثمر في أفغانستان عليها أن تبحث ذلك مع المراجع القانونية في أفغانستان، وهي الحكومة والإدارات المعنية بالشؤون الاقتصادية.

من جانبه، قال الحقوقي والناشط عبد الكريم حفيظ، إن مثل هذه الخطوات مهمة، ولكن لا بد وأن تكون بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية، وإلا فإن مثل هذه الخطوات قد تعرقل في المستقبل على غرار ما حصل في قضية الأسرى، منوهاً إلى أن صمت الحكومة بهذا الخصوص ينوه إلى أنه ربما حصل بالتنسيق معها، إذ أن خليل زاد أجرى أيضاً مباحثات خلال جولته الحالية مع كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني ومع رئيس المجلس الأعلى الوطني للمصالحة عبد الله عبد الله عبر فيديو كونفرانس ودون أن يزور كابول.

من جهتها، أكدت "طالبان"، في بيان، أن مكتبها السياسي ناقش مع المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة زلماي خليل زاد ورئيس مؤسسة التمويل الدولية أدم بوهلير المشاريع الاقتصادية المستقبلية، مؤكدة أنها لم تبحث مستقبل أفغانستان مع الولايات المتحدة وحدها، بل مع دول مختلفة.

فيما قال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن الحركة تؤيد كافة المشاريع التي تساهم في مستقبل أفغانستان وتسعى لإنجاحها.

كما طمأن مجاهد جميع المستثمرين المحليين بأن أموالهم مضمونة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد ورئيس مؤسسة التمويل الدولية آدم بوهلر، الذي كان يرافق زاد في جولته الأخيرة إلى المنطقة، قد ناقشا مع رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني براذر قضية الاستثمارات المالية والمشاريع الاقتصادية التي ستتبع عملية السلام الأفغانية حال نجاحها.

و كتب خليل زاد، في تغريدات على "تويتر"، "تحدثنا حول الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المستقبلية التي ستعقب عملية السلام واتفقنا على عمل الطرفين- الحكومة الأفغانية وطالبان- على إزالة العقبات الموجودة في وجه الحوار الأفغاني".

المساهمون