ذعر دنماركي من نقص اليد العاملة
ذعر دنماركي من نقص اليد العاملة
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
حذرت الشركات الدنماركية، في مجالات عدة وبالأخص في قطاع التعمير، من أنها ستكون مضطرة لرفض بعض طلبات التنفيذ خلال فصلي الربيع والصيف، لغياب ما يكفي من اليد العاملة في بعض الأعمال، وذلك بعد نحو أسبوع على أرقام تفيد بتعافي الاقتصاد من أزمته.
وقبل التوجه لإجازة الفصح مطلع إبريل/ نيسان المقبل، ذكرت "المؤسسة المهنية"، التي تمثل بعض شركات البناء، في بيان لها، أمس الأربعاء أن "الدنمارك سائرة نحو مخاطر رفض طلبيات تعيدنا في فترة قصيرة إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية قبل 10 سنوات".
وبالرغم من أن فصل الشتاء شهد انخفاضاً طفيفاً في نقص اليد العاملة، في قطاع البناء على وجه التحديد، فإن حالة الذعر التي تصيب تلك القطاعات بدأت تعكس نفسها في تصريح نائب المدير التنفيذي لـ"الصناعات الدنماركية"، كيم كراوغورد، الذي يقول: "حدث نفس الأمر في الفترة السابقة لاندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، فلا يمكنك قبول طلبيات إذا كنت غير قادر على تسليمها في الوقت المناسب، وذلك يعني أنك ستفقد أيضا فرصتك للمشاركة في الانتعاش".
ويبدو أن غياب اليد العاملة يدفع واحدة من كل ثلاث شركات بناء إلى رفض طلبيات جديدة، بينما قبل 3 سنوات كانت فقط واحدة من كل 10 شركات. وينسحب الأمر أيضا على الشركات الخدمية، رغم أن واحدة فقط من كل سبع شركات ترفض طلبيات إضافية.
وترى المديرة المعاونة لمنظمة الأعمال الدنماركية، ستينا يبسن، أن "السوق يصل إلى حدود قدرته، ويجب أن لا يدخل في حالة الإنهاك، وهذا أمر يحتاج لحلول حتى لا نصل إلى خنق الانتعاش الاقتصادي".
في قطاع البناء الدنماركي يتعاملون بمنهجية "الحقول الثلاثة"، الخضراء والبرتقالية والحمراء، في مجال "إنهاك سوق العمل". ويرى هذا القطاع أنه وصل الآن إلى "الحقل البرتقالي". ويفيد بحسب ما ذكره المدير التنفيذي للإعمار، لارس ستور هانسن في حديث للتلفزيون الدنماركي، بأنه "لا يزال هناك شوط طويل إلى عنق الزجاجة ولذا يجب التركيز على كفاية اليد العاملة".
اقــرأ أيضاً
ويرى الاقتصادي الدنماركي، ستور هانسن، أنه لا يجب نسيان إيجابيات 2017 "فقد شهد قطاع البناء زيادة التشغيل بـ 14% في مجال المتدربين، بينما لم يكن ذلك سوى بـ 4% في الصناعات الأخرى".
هذا التفاؤل لدى هانسن مبرره " ألا ننسى أننا اليوم نرى مزيداً من كبار السن باقون في القطاع، وبسوق العمل عموما، مع وجود مداخل كثيرة لسوق اليد العاملة الخارجية بحسب حاجة القطاعات".
لكن المسألة الأخيرة، فيما يتعلق باليد العاملة من خارج الدنمارك، يرى مسؤولون في "الصناعات الدنماركية" (دي اي) أنها باتت قضية سياسية ساخنة بسبب رفض أغلبية حزبية تسهيل دخول اليد العاملة إلى الدنمارك، من خارج الاتحاد الأوروبي. فتشريعات دفع بها اليسار وأقصى اليمين أدت إلى اشتراط وجود عقود عمل بما يقارب من 400 ألف كرونه (66.5 دولار) سنوياً للحصول على إقامة توظيف.
وتعتبر الحكومة الليبرالية أن "هذا الأمر معيق جدا لسوق العمل"، لكنها تشريعات مررت بأغلبية بعيدا عن حكومة ائتلاف يمين الوسط.
واتجه سوق الإعمار خلال الأعوام الماضية لاستيراد يد عاملة أرخص من دول الاتحاد الأوروبي، كرومانيا وبلغاريا وبولندا والبلطيق. وضم السوق الدنماركي نحو 73 ألف عامل خلال 5 سنوات ماضية فقط من أوروبا الشرقية.
وبالنسبة لمؤسسة عريقة مثل "الصناعات الدنماركية"، التي تعمل مظلة لمعظم الشركات الصناعية، فإن "الأمر يسير ببطء شديد وضار، فعلى السياسيين العمل أكثر لتخفيف الشروط تجاه اليد العاملة المتعلمة والماهرة في مساهمتها برفع سوية الاقتصاد الدنماركي"، وفق ما أكده المدير الاقتصادي في المؤسسة، آلان لينغسو.
ومن جهته، أبدى مقرر شؤون العمل في حزب المعارضة، الاجتماعي الديمقراطي، لايف ينسن، استغرابه من هذه الحالة التي تتجه إليها قطاعات أعمال دنماركية "إذ يبدو الأمر ضرباً من الجنون في الوقت، الذي يكون لديك داخليا أناس يجلسون في بيوتهم عاطلين من العمل فيما الحكومة تقوم بتقليصات وترغب بتخفيف شروط راتب 400 ألف شخص في السنة بالنسبة للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي".
وينطلق ينسن، وغيره من ساسة اقتصاديين في معسكر يسار ويسار الوسط من فكرة "حماية اليد العاملة المحلية من فكرة الإغراق وضغط الأجور".
وتأتي التطورات المرتبطة بنقص اليد العاملة تزامنا مع توجه بعض دول أوروبا الشرقية للطلب من مواطنيها للعودة إلى بلادهم والإسهام في نهضة مجتمعاتهم.
وذهبت بعض سفارات تلك الدول، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كرومانيا وبلغاريا، يوم الثلاثاء، إلى مطالبة عشرات آلاف العمال رسميا بالعودة وبتسهيلات كبيرة.
وبحسب ما كشفت الصحافة الدنماركية، الثلاثاء، فإن "التوجه للعمال من أوروبا الشرقية والبلطيق للعودة إلى بلادهم جاء خلال تنسيق بين السفراء ودولهم".
وسرت الثلاثاء موجة خوف من تلبية هؤلاء الدعوات بمغريات كثيرة تقدمها الدول لمواطنيها في مجال الإعفاء الضريبي وتأسيس شركاتهم الخاصة ونقل أعمالهم إلى دولهم.
وقرع عدد من الخبراء والمسؤولين المحليين ناقوس الخطر في حال مغادرة هؤلاء للدنمارك. فقد حذر مركز أبحاث سوق العمل في جامعة كوبنهاغن من "الانعكاسات الخطيرة على السوق الدنماركي الذي يعيش بالأصل في حاجة ليد عاملة إضافية".
وقال وزير العمل الدنماركي الليبرالي والمؤيد لقدوم عمالة من خارج الاتحاد الأوروبي، سيمون أميتزبول، إن بلده "لا يمكنا الاستمرار بسحب عمالة شرق أوروبا كما في السابق، فنحن الآن وسط منافسة شرسة على المؤهلين وأصحاب المهارات، النقاشات الدنماركية ظلت تركز على سؤال استقبال اليد العاملة الأجنبية أو عدمه، وعلينا الآن اتخاذ قرارات من أجل السنوات القادمة".
وقبل التوجه لإجازة الفصح مطلع إبريل/ نيسان المقبل، ذكرت "المؤسسة المهنية"، التي تمثل بعض شركات البناء، في بيان لها، أمس الأربعاء أن "الدنمارك سائرة نحو مخاطر رفض طلبيات تعيدنا في فترة قصيرة إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية قبل 10 سنوات".
وبالرغم من أن فصل الشتاء شهد انخفاضاً طفيفاً في نقص اليد العاملة، في قطاع البناء على وجه التحديد، فإن حالة الذعر التي تصيب تلك القطاعات بدأت تعكس نفسها في تصريح نائب المدير التنفيذي لـ"الصناعات الدنماركية"، كيم كراوغورد، الذي يقول: "حدث نفس الأمر في الفترة السابقة لاندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، فلا يمكنك قبول طلبيات إذا كنت غير قادر على تسليمها في الوقت المناسب، وذلك يعني أنك ستفقد أيضا فرصتك للمشاركة في الانتعاش".
ويبدو أن غياب اليد العاملة يدفع واحدة من كل ثلاث شركات بناء إلى رفض طلبيات جديدة، بينما قبل 3 سنوات كانت فقط واحدة من كل 10 شركات. وينسحب الأمر أيضا على الشركات الخدمية، رغم أن واحدة فقط من كل سبع شركات ترفض طلبيات إضافية.
وترى المديرة المعاونة لمنظمة الأعمال الدنماركية، ستينا يبسن، أن "السوق يصل إلى حدود قدرته، ويجب أن لا يدخل في حالة الإنهاك، وهذا أمر يحتاج لحلول حتى لا نصل إلى خنق الانتعاش الاقتصادي".
في قطاع البناء الدنماركي يتعاملون بمنهجية "الحقول الثلاثة"، الخضراء والبرتقالية والحمراء، في مجال "إنهاك سوق العمل". ويرى هذا القطاع أنه وصل الآن إلى "الحقل البرتقالي". ويفيد بحسب ما ذكره المدير التنفيذي للإعمار، لارس ستور هانسن في حديث للتلفزيون الدنماركي، بأنه "لا يزال هناك شوط طويل إلى عنق الزجاجة ولذا يجب التركيز على كفاية اليد العاملة".
ويرى الاقتصادي الدنماركي، ستور هانسن، أنه لا يجب نسيان إيجابيات 2017 "فقد شهد قطاع البناء زيادة التشغيل بـ 14% في مجال المتدربين، بينما لم يكن ذلك سوى بـ 4% في الصناعات الأخرى".
هذا التفاؤل لدى هانسن مبرره " ألا ننسى أننا اليوم نرى مزيداً من كبار السن باقون في القطاع، وبسوق العمل عموما، مع وجود مداخل كثيرة لسوق اليد العاملة الخارجية بحسب حاجة القطاعات".
لكن المسألة الأخيرة، فيما يتعلق باليد العاملة من خارج الدنمارك، يرى مسؤولون في "الصناعات الدنماركية" (دي اي) أنها باتت قضية سياسية ساخنة بسبب رفض أغلبية حزبية تسهيل دخول اليد العاملة إلى الدنمارك، من خارج الاتحاد الأوروبي. فتشريعات دفع بها اليسار وأقصى اليمين أدت إلى اشتراط وجود عقود عمل بما يقارب من 400 ألف كرونه (66.5 دولار) سنوياً للحصول على إقامة توظيف.
وتعتبر الحكومة الليبرالية أن "هذا الأمر معيق جدا لسوق العمل"، لكنها تشريعات مررت بأغلبية بعيدا عن حكومة ائتلاف يمين الوسط.
واتجه سوق الإعمار خلال الأعوام الماضية لاستيراد يد عاملة أرخص من دول الاتحاد الأوروبي، كرومانيا وبلغاريا وبولندا والبلطيق. وضم السوق الدنماركي نحو 73 ألف عامل خلال 5 سنوات ماضية فقط من أوروبا الشرقية.
وبالنسبة لمؤسسة عريقة مثل "الصناعات الدنماركية"، التي تعمل مظلة لمعظم الشركات الصناعية، فإن "الأمر يسير ببطء شديد وضار، فعلى السياسيين العمل أكثر لتخفيف الشروط تجاه اليد العاملة المتعلمة والماهرة في مساهمتها برفع سوية الاقتصاد الدنماركي"، وفق ما أكده المدير الاقتصادي في المؤسسة، آلان لينغسو.
ومن جهته، أبدى مقرر شؤون العمل في حزب المعارضة، الاجتماعي الديمقراطي، لايف ينسن، استغرابه من هذه الحالة التي تتجه إليها قطاعات أعمال دنماركية "إذ يبدو الأمر ضرباً من الجنون في الوقت، الذي يكون لديك داخليا أناس يجلسون في بيوتهم عاطلين من العمل فيما الحكومة تقوم بتقليصات وترغب بتخفيف شروط راتب 400 ألف شخص في السنة بالنسبة للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي".
وينطلق ينسن، وغيره من ساسة اقتصاديين في معسكر يسار ويسار الوسط من فكرة "حماية اليد العاملة المحلية من فكرة الإغراق وضغط الأجور".
وتأتي التطورات المرتبطة بنقص اليد العاملة تزامنا مع توجه بعض دول أوروبا الشرقية للطلب من مواطنيها للعودة إلى بلادهم والإسهام في نهضة مجتمعاتهم.
وذهبت بعض سفارات تلك الدول، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كرومانيا وبلغاريا، يوم الثلاثاء، إلى مطالبة عشرات آلاف العمال رسميا بالعودة وبتسهيلات كبيرة.
وبحسب ما كشفت الصحافة الدنماركية، الثلاثاء، فإن "التوجه للعمال من أوروبا الشرقية والبلطيق للعودة إلى بلادهم جاء خلال تنسيق بين السفراء ودولهم".
وسرت الثلاثاء موجة خوف من تلبية هؤلاء الدعوات بمغريات كثيرة تقدمها الدول لمواطنيها في مجال الإعفاء الضريبي وتأسيس شركاتهم الخاصة ونقل أعمالهم إلى دولهم.
وقرع عدد من الخبراء والمسؤولين المحليين ناقوس الخطر في حال مغادرة هؤلاء للدنمارك. فقد حذر مركز أبحاث سوق العمل في جامعة كوبنهاغن من "الانعكاسات الخطيرة على السوق الدنماركي الذي يعيش بالأصل في حاجة ليد عاملة إضافية".
وقال وزير العمل الدنماركي الليبرالي والمؤيد لقدوم عمالة من خارج الاتحاد الأوروبي، سيمون أميتزبول، إن بلده "لا يمكنا الاستمرار بسحب عمالة شرق أوروبا كما في السابق، فنحن الآن وسط منافسة شرسة على المؤهلين وأصحاب المهارات، النقاشات الدنماركية ظلت تركز على سؤال استقبال اليد العاملة الأجنبية أو عدمه، وعلينا الآن اتخاذ قرارات من أجل السنوات القادمة".
