الأزمة المالية قد تمنع "المصرية للاتصالات" من استخدام "حق الشفعة" في فودافون

02 فبراير 2020
الصورة
الحصة السوقية لفودافون نحو 40% من سوق المحمول المصري(Getty)
+ الخط -
قال محللون اقتصاديون إن الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة شراء الاتصالات السعودية لنحو 55% من أسهم فودافون مصر.

ووقعت شركة الاتصالات السعودية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء 55% من أسهم وحدتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

وتمتلك الحكومة 80% من المصرية للاتصالات التي تستحوذ بدورها على 45% من أسهم فودافون مصر، وحق الشفعة يتيح للمصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.

وقال عمرو الألفي رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية إنه من "غير الواقعي أن تلجأ المصرية للاتصالات لحق الشفعة وتقوم بشراء باقي أسهم فودافون مصر... المصرية عليها ديون بنحو 15 مليار جنيه وليس لديها سيولة كافية لتمويل مثل هذه الصفقات."

وأضاف الألفي أنه من "الأفضل لها أن تلجأ لبيع حصتها للاتصالات السعودية هي الأخرى لكن السؤال هل ستشتري الاتصالات السعودية منهم؟ وبكم؟".

وتظهر قائمة المركز المالي للمصرية للاتصالات في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي أن الديون المستحقة على الشركة تبلغ نحو 15 مليار جنيه فيما تبلغ السيولة المتاحة بالشركة 1.4 مليار جنيه، ويبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.350 مليارات دولار.

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن المصرية للاتصالات "لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة فودافون... عرض الاتصالات السعودية لفودافون سخي والمصرية للاتصالات عليها قروض وليس من السهل أن توفر تمويلا لصفقة بهذا الحجم."

وقالت المصرية للاتصالات في بيان لبورصة مصر الأسبوع الماضي إنها تتابع عن كثب إجراءات استحواذ الاتصالات السعودية على حصة فودافون في وحدتها المصرية "لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر".

وقالت مصادر بسوق المال لـ "رويترز" إن المصرية للاتصالات قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار لها في بحث البدائل المتاحة لاستثماراتها في فودافون مصر.

وقال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية إن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة "بل بالعكس ستبيع حصتها للاتصالات السعودية وتقوم بسداد ما عليها من ديون بجانب تطوير شبكتها سواء المحمول أو الأرضي أو الإنترنت."

واتفقت معه نعمت شكري رئيسة البحوث في "اتش.سي" لتداول الأوراق المالية بأن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة وشراء أسهم فودافون العالمية في فودافون مصر.

وقال هشام الشبيني رئيس البحوث في مباشر المالية تعقيبا على إمكانية لجوء المصرية للاتصالات لحق الشفعة "لا نعتقد أن هذا اﻷمر وارد الحدوث، المصرية للاتصالات قد لا ترغب في تدبير مبلغ مماثل لما قد تدفعه الاتصالات السعودية من خلال تمويل بنكي حتى لا تؤثر سلبيا على مؤشرات الرافعة المالية للشركة كما أن المصرية للاتصالات صعب أن تفكر في تدبير مبلغ كهذا من خلال زيادة رأسمالها."

وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع فى نهاية يونيو/ حزيران 2020 إلا أن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.
وتمتلك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات، وتبلغ الحصة السوقية لفودافون نحو 40% من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقا للشركة.

وقال محلل بقطاع الاتصالات في أحد بنوك الاستثمار طالبا عدم نشر اسمه إن "المصرية للاتصالات تتمنى أن تعرض عليها شركة الاتصالات السعودية شراء حصتها وستوافق حينها لكن الأهم وما تفكر فيه الحكومة حاليا هو كيفية إلزام الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل الأسهم."

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة أن يجدوا طريقة قانونية لمعاملة فودافون مصر كشركة مدرجة بالبورصة رغم أنه تم شطب أسهمها من السوق في 2006 وأي تعديلات جرت على قانون سوق المال فيما بعد لا تطبق بأثر رجعي على الشركة... قد يكون بيع المصرية للاتصالات لحصتها من خلال طرحها بالبورصة أحد البدائل الجيدة للحكومة لو نجحت في إقناع الشركة السعودية بذلك."

(الدولار=15.8 جنيها تقريبا)

(رويترز)

المساهمون