دولار لبنان يستهل ديسمبر منخفضاً... والدعاوى تحاصر المصارف

02 ديسمبر 2019
الصورة
حراك اعتراضي أمام مقر جمعية المصارف (حسين بيضون/العربي الجديد)
عاد الدولار في لبنان إلى دائرة الهبوط اعتباراً من ظهر اليوم الإثنين، مع انطلاق أوّل تداولات ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مسجلاً هامشاً بين 1950 و2050 ليرة، بعدما فتح تعاملاته عند العاشرة بتوقيت بيروت بين 2000 و2100 ليرة، فيما لا تزال المصارف تتشدّد في السحوبات رغم ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والدعاوى ضدّها.

صرّاف فضّل عدم الكشف عن اسمه قال لـ"العربي الجديد" إن ثمة عرضاً لافتاً للدولار في سوق الصرّافين مع بداية الشهر الجاري، ملاحظاً تدفقاً للعملة الخضراء بوتيرة فاقت الشهر الماضي، من دون معرفة السبب وراء ذلك، مع أنه يعتقد أن خوف الناس من هبوط إضافي للدولار يدفع الكثيرين منهم إلى بيعه.

أحد التجّار، حسن العنّان، أكّد لـ"العربي الجديد" أنه اشترى الدولار من محل الصرافة ظهر اليوم بسعر 1980 ليرة، بعدما جرى تداول الدولار يوم السبت بسعر 2000 بين 2150 ليرة. 
في غضون ذلك، تواصل المصارف تشدّدها في سحوبات الزبائن رواتبهم وودائعهم بوتيرة سقفها 500 دولار أسبوعياً، متسبّبة بعرقلة كبيرة في الحركة الاقتصادية وإحراج كبير لأصحاب الالتزامات الذين يملكون المال والعاجزين عن السحب بالكميات التي يحتاجونها.

وقفة أمام جمعية المصارف

وفيما شهدت فروع المصارف وفروع المصرف المركزي في المحافظات مزيداً من الحركات الاحتجاجية، نظمت "اللجنة الشعبية للرقابة على المصارف" ظهر اليوم الاثنين، وقفة أمام مقرّ "جمعية مصارف لبنان" في منطقة الصيفي، وسط بيروت.

ووزعت اللجنة بيانا اعتبرت فيه أن "المصارف تتحمل المسؤولية الكبرى في الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها اللبنانيون كونها قامت بعملية نهب مقونن للمال العام على مدى ما يقارب الثلاثة عقود من خلال فوائد الدين العام حتى باتت الأموال العامة المصدر الأساسي لمداخيل وأرباح القطاع المصرفي الذي يوظف ما يفوق 60% من إجمالي توظيفاته في القطاع العام! بينما، فوائد الدين الحكومي وحدها، تستنزف أكثر من 50% من إيرادات الدولة ويذهب القسم الأكبر منها إلى المصارف".

اللجنة رأت أن المصارف يجب أن تساهم "بالكلفة الأكبر في فاتورة الأزمة الإقتصادية والمالية المستفحلة، كونها كانت المستفيد الأول على مدى ثلاثة عقود من منظومة الفساد حيث ساهمت إلى درجة كبيرة في إضعاف القدرات المالية للدولة وضرب القطاعات الإنتاجية وإفقار شريحة واسعة من اللبنانيين عبر الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها".
وانتقدت الهندسات المالية التي أجراها "مصرف لبنان" المركزي مع المصارف، بهدف استقدام الدولارات إلى لبنان وتعزيز احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، مشيرة إلى أنها "كبدت مصرف لبنان كلفة كبيرة نتيجة الفوائد المرتفعة التي قدمها للمصارف من خلالها".

وطالبت اللجنة "السلطات المعنية، ولا سيما القضاء بمحاسبة المصارف وإرغامها على استعادة الأموال (المنهوبة فعليا) التي وضعتها في الخارج وحرمت منها اللبنانيين في إحدى أشد وأخطر أزماتهم الاقتصادية لإيداعها لدى مصرف لبنان ليتمكن من تغطية النقص المتزايد في كمية الدولارات في الأسواق ولاستعادة الثقة بالعملة الوطنية ومنع الإنهيار الكبير في قيمة الليرة". واعتبر ذلك بمثابة "إخبار للقضاء".

ورأت أن "المطلوب أيضا من مصرف لبنان والمصارف والصيارفة توفير السيولة والاعتمادات اللازمة للتجار والصناعيين، نظرا لمخاطر الإفلاس التي تتهدد المؤسسات بحال عدم توفيرها وحالات الصرف من العمل التي ستنجم عنها".

إخبار ضد المصارف والصرافين والمضاربين

في السياق، تقدّم المحامون حسن عادل بزي وواصف الحركة وهاني الأحمدية وعلي عباس وجاد عثمان طعمة، بإخبار إلى النائب العام المالي ضد كل من يظهره التحقيق من الصيارفة المرخصين وغير المرخصين والصيارفة المنتشرين على الطرق، المصارف، الأفراد، التجار، الشركات، المؤسسات، المضاربين والعاملين في البورصة بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالأمن الاقتصادي الوطني وفقاً لنص المادة 319 عقوبات.

المحامون طالبوا بـ"تسطير مذكرات عدلية الى الشرطة القضائية لكشف هوية المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أقسى العقوبات في حقهم ومنعهم من ممارسة عملهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنهم من السفر الى الخارج وإلزامهم رد المبالغ المستولى عليها بفعل جرائمهم لمصلحة الخزينة اللبنانية".

وضمن الأسباب العديدة الموجبة التي دفعت بالمحامين إلى تقديم هذا الإخبار "انتشار ظاهرة مافيات الصيرفة في الشوارع، ولا سيما في مناطق الغبيري والبربير والحمرا والدورة وصيدا التي تقوم بالتلاعب بسعر صرف الدولار وشرائه وبيعه بما يتجاوز 2200 ليرة".
كما أورد المحامون في إخبارهم "التداول بمعلومات عن وجود كارتيلات مالية تتحكم بمفاصل أزمة الدولار حيث دفعت للصرافين عشرات مليارات الليرات وكلفتهم سحب الدولارات من الأسواق لتحقيق مكاسب مالية من خلال التلاعب بقيمة الصرف".

اقتراح رفع سقف ضمان الودائع

واعتبر رئيس "مجلس الأعمال اللبناني - العماني"، شادي مسعد أن اقتراح رفع سقف الضمانة على الودائع المصرفية من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة، يمنح المودعين الصغار طمأنينة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الوضع المصرفي في هذه الحقبة المالية الدقيقة.

ولفت إلى أن صغار المودعين الذين يملكون أقل من 75 مليون ليرة يشكلون حوالى 80% من مجموع الحسابات المصرفية، معتبراً أنه "بمجرد أن يحصل هؤلاء على تطمينات بأن وديعتهم مؤمنة بواسطة مؤسسة ضمان الودائع، في حال الإفلاس، سيؤدي ذلك إلى تخفيف التهافت على المصارف لسحب المال وتكديسه في المنازل".

واعتبر أن "من الضروري الإسراع في بت هذا الاقتراح، خصوصاً أنه لا يؤثر في أي شكل من الأشكال على مالية المصارف وأرباحها، وبالتالي لا محاذير من إقراره وبدء العمل به فوراً".
شكوى لدفع فواتير الخليوي بالليرة

بدوره، أعلن تحالف "متحدون" أن فريقه القانوني تقدم اليوم الاثنين بالأصالة وبوكالته عن إيهاب حلاب، بدعوى قضائية أمام قاضية الأمور المستعجلة في المتن القاضية رانيا رحمة، سجلت تحت رقم 458/2019، مطالبا بإلزام شركة الاتصالات "ألفا" بقبول سداد الفواتير وبدلات الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق الإلكتروني للشركة بالليرة، وفقاً لسعر صرف الدولار الرسمي.