دعوات إسرائيلية لتثبيت واقع جديد في الأقصى

دعوات إسرائيلية لتثبيت واقع جديد في الأقصى

19 سبتمبر 2015
الصورة
دعت الورقة لإدخال الأردن على الخط (أحمد غربلي/فرانس برس)
+ الخط -
يسعى مسؤولون في سلطات الاحتلال إلى تغيير وضعية المسجد الأقصى، ومنهم السفير الإسرائيلي السابق لدى الاتحاد الأوروبي، والأردن عوديد عيران، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة مستوطنة "أريئيل"، كوبي ميخائيل.

ويدعو كل من عيران وميخائيل في سياق تعليقهما وقراءاتهما لخطوات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وخطته للعقوبات الجماعية ضد المقدسيين في سياق التصعيد الأمني في القدس المحتلة، إلى "ضرورة بلورة استراتيجية إسرائيلية جديدة في القدس، وتحديداً في المسجد الأقصى، تحت مسمى تثبيت الاستقرار وتصميم واقع جديد، يقوم بشكل أساسي على وجوب التوصل إلى تفاهمات واضحة مع الأردن، ومنحه دورا خاصا في موضوع الأوقاف الإسلامية في القدس". ويشترطان في ورقة مشتركة "عدم تحقيق أي تنازل في كل ما يتعلق بمركزية جبل الهيكل (المسمى الصهيوني للمسجد الأقصى وحائط البراق) في حياة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

وفي الورقة التي نشرها مركز "أبحاث الأمن القومي"، يوم الخميس، قبل صدور بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى المحافظة من دون تغيير على الوضع التاريخي الراهن في المسجد الأقصى، قولاً وممارسة، فقد تمّت دراسة حالة التوتر والأوضاع الأمنية السائدة في القدس، وعمليات المقاومة الشعبية، المتمثلة بشكل أساسي برشق المركبات الإسرائيلية والمستوطنين بالحجارة. ويعتبر عيران وميخائيل، أن "التدهور الأخير هو سبب ردود الفعل العربية القاسية، وعلى رأسها إعراب العاهل الأردني عبد الله الثاني عن قلقه الشديد وتهديده، بأنه سيكون لهذه التطورات تداعيات خطيرة على مستقبل العلاقات بين إسرائيل والأردن".

اقرأ أيضاً الاحتلال يستعد لـ"هبّة الأقصى": 5 آلاف شرطي ينتشرون بالقدس

ويستدلّ من الورقة أن "إسرائيل تدرك عملياً حساسية وهشاشة موقف الأردن في كل ما يتعلق بردود الفعل المتوقعة من الطرف الأردني، تحديداً في ظلّ التحدّيات التي تفرضها أطراف إقليمية أخرى، تسعى للاستفادة من التصعيد وتدفع باتجاه تذكية ألسنة اللهب، بشكل يفرض في نهاية المطاف على الأردن، والسلطة الفلسطينية أيضاً، السير باتجاه الداعين للتصعيد والتحريض بدلاً من الاتجاه نحو التهدئة".

ولا يخفي عيران وميخائيل محاولات دق الأسافين في صفوف الطرف العربي، عبر اتهام كل من "حماس" و"الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني من جهة، وقطر وتركيا من جهة أخرى، بأنها "تسعى لتأزيم الموقف أكثر فأكثر لرفع أسهمها في العالمين العربي والإسلامي، عبر إحراج كل من السلطة الفلسطينية والأردن، وإظهارهما بأنهما متهاونان في التعاون مع ملف القدس والأقصى".

ويرى الثنائي أن "مصالح كافة الأطراف المعنية تضررت، لكنها كلها واقعة في مصيدة يصعب الفكاك منها، إذ تواجه الحكومة الإسرائيلية مصاعب في منع رجال السياسة من اليمين من اقتحام الأقصى، وزيارته في مناسبات الأعياد اليهودية الحساسة. لأن كل منع كهذا، سيجعلها عرضة لانتقادات شديدة من اليمين، واتهامه لها بالتنازل والرضوخ لضربات مثيري القلاقل، بدلاً من الحرص على تأكيد وتطبيق السيادة الإسرائيلية في القدس، وعدم التنازل عن العلاقة التاريخية بين اليهودية والمكان الأكثر قدسية لها".

أما السلطة الفلسطينية، بحسب الورقة، فتعجز بدورها عن التأثير عما يحدث في باحات الأقصى، وكل محاولة منها لتهدئة الأوضاع ستجر عليها وابلا من الانتقادات من "حماس"، الساعية أصلاً إلى "ضرب شرعية السلطة الفلسطينية كقائدة للنضال الفلسطيني والسعي لإسقاطها".

ويرصد الكاتبان المعضلة الأردنية في هذا السياق، وهو ما يبيّن عمق المراهنة الإسرائيلية على حساسية الموقف الأردني، والوضع وتداعيات أي موقف يتخذه الملك عبد الله الثاني على الوضع الداخلي في الأردن. ويفنّد عيران وميخائيل مواقف ملك الأردن وفقاً لتصريحاته الأخيرة، وفي حقيقة كون الأردن هو من قدّم اقتراح إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة، رافضاً أي محاولة إسرائيلية للإخلال بالوضع القائم. وهو ما جعل الكاتبين يرفعان سقف التوقعات الأردنية لرد الفعل الرسمي، مما زاد سيناريو وقوع العاهل الأردني نفسه في حيرة بين التوجه نحو اتخاذ خطوات أكثر راديكالية، والتعبير عن موقف أكثر تطرفاً مما كان يريد، أو بين الدعوة للتهدئة. وقد تُفسّر أي دعوة للتهدئة حالياً في الأردن كتعاون مع إسرائيل، ونوع من الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ومسّ بالمصالح الفلسطينية والعربية والإسلامية، مما قد يسبب بالتالي حالة غليان في الأردن".

ويلزم هذا الوضع وفقاً لعيران وميخائيل، الحكومة الإسرائيلية بإيجاد ما سميّاه "المسار الذهبي"، للتوفيق بين فرض السيادة بما يشمل المحافظة على الحقوق في الموقع الأكثر أهمية لليهودية، وبين المحافظة على المصالح المرتبطة بصورة إسرائيل وعلاقاتها مع الدول المجاورة والدول الأخرى.

أي أنه على إسرائيل أن "تناور في مجال التوتر بين الحاجة لخطوات واثقة والسيطرة الأمنية، وبين الحاجة لتمكين حرية الصلاة والعبادة، مع أخذ العلاقات بينها وبين الأردن بالحسبان، والالتفات للدور الخاص لعمّان في المسجد الأقصى. وإلى جانب ذلك يتوجب على صانعي القرار أيضاً أن يبدوا حساسية وتفهّماً للرأي العام في إسرائيل، والسماح لليهود بالوصول إلى المسجد الأقصى".

أخيراً تدعو الورقة التي تتبنّى عبر منح غطاء أكاديمي، خطة نتنياهو الأمنية، إلى "وجوب تكثيف نشاط الشرطة في القدس، وتكثيف ما تسميه إسرائيل تطبيق القانون، وتشديد العقوبات أيضاً من خلال تغيير التشريعات القائمة (في إشارة لتأييد اقتراح قانون وزيرة العدل ايليت شاكيد بشأن فرض عقوبات شديدة، وتحديد حد أدنى من عقوبة السجن الفعلي، وفرض غرامات مالية كبيرة على أهالي أطفال الحجارة)".

كما تدعو الورقة المشتركة إلى "بذل جهد للتخفيف من حدّة سلوك منفذي الاستفزازات اليهودية، وإطلاق جهود دعائية هدفها إطلاع العالم على ما يحدث في الأقصى من وجهة النظر الإسرائيلية، مع التركيز على القلاقل التي يثيرها الفلسطينيون".

وبموازاة هذه الخطوات سيكون بحسب الكاتبين على إسرائيل "بذل جهود لتصميم الواقع على الأرض، عبر إبعاد عناصر حماس والحركة الإسلامية وزيادة الحضور والتأثير الأردني في المكان، كرد يستبق احتمالات اختيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، تخصيصها لموضوع القدس، أداة يحفر فيها لضرب أسس الشرعية الإسرائيلية دولياً".

ويقترح الكاتبان على نتنياهو، في المقابل أن "يدعو في كلمته هو أمام الجمعية العمومية للقاء مع كل من العاهل الأردني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل المغربي محمد السادس وعباس، كخطوة رمزية هدفها إظهار العزم والتصميم المشترك لمنع العناصر المتطرفة من فرض الأجواء التي تريدها في المسجد الأقصى".

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يدعو لوقف الاستفزازات في القدس

المساهمون