خطة كوشنر: مشاريع مرفقية لـ"دعم" الأردن وخطط غامضة للبنان

25 يونيو 2019
الصورة
أرسل كوشنر عرضاً متكاملاً إلى الحكومات المعنية(مانديل نغان/فرانس برس)
+ الخط -
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل جديدة من خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي سيعرضها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، على وفود الدول العربية ورجال الأعمال العرب والإسرائيليين في ورشة المنامة، التي ستعقد اليوم وغداً، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار". وقالت المصادر إنه إزاء انخفاض مستوى تمثيل الدول المهمة لتنفيذ صفقة تشغيل الفلسطينيين وإنعاش اقتصاد الدول المحيطة بالضفة وقطاع غزة، خصوصاً مصر والأردن، فإن كوشنر أرسل عرضاً متكاملاً بالأفكار الأميركية إلى الحكومات المعنية، تضمن تفصيلات دقيقة للرؤية الأميركية الخاصة بتوزيع الأموال على الدول المستفيدة من الاستثمارات التي ستقدر بـ50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وروت المصادر بعض المحاور الخاصة بالدور الأردني في الخطة، تتمثل في النقاط الآتية:
ــ ستحصل المملكة الأردنية الهاشمية على 7.365 مليارات دولار، من بينها 1.703 مليار دولار في صورة منح غير مستردة، و2.9 مليار دولار في صورة قروض، و2.763 مليار دولار في صورة استثمارات من القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي، وذلك على مدار 10 سنوات.
ــ تخصيص منحة قدرها 150 مليون دولار لمشروع النقل السريع بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، باعتبارهما أكبر مدينتين في الأردن، دعماً للتجارة الإقليمية والربط التجاري والصناعي بالضفة الغربية. وفي مرحلة لاحقة من الخطة، سيتم تخصيص 650 مليون دولار لتطوير المطارات والنقل الجوي المدني.

ــ توفير منحة قدرها 145 مليون دولار لدعم مشروع "الأحمر - الميت"  (والذي يسمى أيضاً قناة البحرين) الذي سيساهم في توفير المياه لكل من الأردن وإسرائيل، وسيتضمن إنشاء محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأحمر لسد عطش المناطق الجنوبية من الدولتين، وأن يتم تخصيص نسبة من الإنتاج للضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عامين فقط، ثم سيتم تخصيص 400 مليون دولار لتنمية المشروع في السنوات الست التالية.
ــ تخصيص 150 مليون دولار لدعم برنامج توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، نصفها عبارة عن قروض، وذلك خلال 3 سنوات، ثم تخصيص 125 مليون دولار كقروض لإقامة مشروع وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال أمام الفلسطينيين للمشاركة، وتخصيص 170 مليون دولار عبارة عن منح لا تُرد لمشاريع الألياف الضوئية على المستوى الوطني، وإنشاء مؤسسة وطنية للبيانات وتكنولوجيا المعلومات لتحديث الأداء الحكومي بالمملكة. ومن ثم سيتم تخصيص 500 مليون دولار لدعم البنية التحتية السيبرانية للمملكة وتحسين ظروف العمل المؤسسي عبر الشبكات.



ــ سيتم توفير 250 مليون دولار كمنحة لدعم مشروع تحسين وتطهير مجرى نهر الأردن وإعادة تأهيل ضفتيه وتنمية الظروف الزراعية حوله، واتخاذ تدابير للحد من التلوث البيئي وتعظيم الاستفادة منه، بالتزامن مع توفير 50 مليون دولار كمنحة أيضاً لإنشاء ميناء معن البري لخدمة المنطقة الصناعية بالمدينة، بالقرب من المسار المقترح لمشروع السكة الحديدية الوطنية. وسيتم توفير 1.825 مليار دولار لدعم مشروع السكة الحديد، وهو أكبر قسم سيتم توجيه الأموال الخاصة بالأردن إليه، على أن يتم تنفيذه على مدار 10 سنوات. وسيتم تمويل نصف المبلغ من القروض والنصف الآخر من مساهمات القطاع الخاص. وضمن هذا المشروع سيتم مد خط سكة حديد رئيسي يربط العقبة بعمان، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويهبط بتكاليف نقل الصادرات والواردات، مع صلاحية هذا المشروع ليكون حجر أساس لخط سكة حديد يصل بين الأردن والسعودية والإمارات لاحقاً.

وأوضحت المصادر أن الجانب الخاص بلبنان في خطة توزيع المساعدات على دول لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية يبدو أقل تفصيلاً من نظيريه في الأردن ومصر (التي انفردت "العربي الجديد" بنشر محاور الدعم المالي الخاص بها)، إذ سيتم توجيه 6.325 مليارات دولار للحكومة اللبنانية، معظمها على هيئة قروض، بواقع 4.625 مليارات دولار، وسيساهم القطاع الخاص بنحو مليار دولار، والباقي سيمول بمنح مباشرة. وتتضمن خطة دعم لبنان تخصيص 3 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية والمرفقية الخاصة بوسائل النقل والطرق السريعة والممرات الجبلية، وجعلها صالحة للربط بالطرق الإقليمية المحيطة بها. كما سيتم تخصيص ملياري دولار لدعم مشروع لإنشاء خطوط سكة حديدية داخل لبنان وجعلها صالحة للربط بسكك حديدية إقليمية. وسيتم تخصيص مليار دولار لتحسين وسائل النقل الجوي والبحري والموانئ بالجمهورية. وإلى جانب هذه المجالات الثلاثة الرئيسية، سيتم تخصيص 200 مليون دولار كمنحة لتنفيذ خطة غير محددة المعالم لربط لبنان تجارياً وصناعياً بدول المنطقة، بصورة تضمن زيادة الاستثمارات الأجنبية فيه، كما سيتم إقراض الدولة 125 مليون دولار لتدشين مؤسسة برعاية أميركية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستحصل مصر وفقاً لهذه الخطة على 9.167 مليارات دولار من قيمة المبالغ المالية، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية، التي ستحصل على 27.8 مليار دولار. وسيتم توجيه معظم المبالغ لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء وجعل مدنها قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار، وتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل الطاقة بين مصر وقطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة بمختلف صورها من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته، فضلاً عن دعم الجهود المصرية المشتركة مع الإسرائيليين لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال.

وكانت المصادر المصرية قد ذكرت في إبريل/ نيسان الماضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاريه في واشنطن مسألتين تحتلان صدارة الاهتمام الأميركي حالياً، في ما يخص التجهيز لـ"صفقة القرن"، الأولى هي تنسيق الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية، وهي المهمة التي كان ترامب قد أوكلها إلى السيسي لتقدم في إطار ما وُصف بـ"الجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية" والتي شهدت انتكاسة كبرى في الأشهر الأخيرة. والثانية هي مستقبل العلاقات العربية الإسرائيلية، إذ تربط إدارة ترامب إمكانية حدوث انفراجة في ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة قابلة للحياة، بضرورة انخراط أكبر عدد ممكن من الدول العربية في علاقات حية ومستدامة مع الإسرائيليين، الأمر الذي لا يرفضه السيسي بالطبع، لكنه يختلف مع ترامب في ترتيب الأولويات، ويرى أن الأوضاع قد تنفجر بما يستحيل السيطرة عليها في غزة تحديداً. وقبل ذلك، كان السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلنا تبرؤهما من "صفقة القرن" بسبب خلافات مع ترامب وإسرائيل حول بعض النقاط العالقة، من بينها، بحسب المصادر، حجم المساعدات المخصصة لمواجهة الإرهاب في سيناء. ووصف السيسي في نهاية يوليو/ تموز 2018، في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، "صفقة القرن"، بأنها "تعبير إعلامي أكثر من كونها اتفاقاً سياسياً"، مشيراً بعبارات قريبة من التنصل من الصفقة إلى أن مصر "تمارس بهدوء دوراً تحاول أن يكون إيجابياً لإيجاد مخرج مقنع لحل القضية الفلسطينية"، وذلك بعد عام ونصف العام تقريباً من إعلان تأييده المطلق للصفقة خلال زيارته لترامب في إبريل/ نيسان 2017.

المساهمون